نظام دولتی قدرتمندترین مانع در برابر بخش‌های مولد اقتصادی است

صدیف بدری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: حداکثر متراژ یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف ۷۵ متر مربع است و سازندگان مسکن می‌توانند برای پاسخ به نیاز فزاینده بازار مصرف تا این سقف متراژی، واحد مسکونی ساخته و به بازار عرضه کنند و هیچ محدودیتی برای انجام این کار ندارند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، گفت: در قانون مذکور که خرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسید امتیازاتی از جمله در اختیار گذاشتن زمین ۹۹ ساله توسط وزارت راه و شهرسازی و حمایتهای بانکی و تسهیلاتی از سازندگان مسکن پیش‌بینی شده است اما به دلیل اجرا نشدن این قانون، سازندگان هم انگیزه چندانی برای رونق ساخت و ساز در متراژهای کوچک ندارند و میزان عرضه آپارتمانهای کوچک‌سایز نسبت به حجم تقاضا، پایین‌تر است.

وی با تبیین دلایل نابسامانی‌ها و ناپایداری‌های قیمتی بخش مسکن در سال جاری، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی یا روشن‌تر بگویم دولت اعتقادی به دخالت و ساخت و ساز در حوزه مسکن ندارد و ترجیح می‌دهد مردم و انبوه‌سازان نیاز بازار مسکن را تامین کنند. در کنار این مسئله بودجه‌هایی که در قانون بودجه سالانه برای بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده تصویب شده، پرداخت نمی‌شود و البته تاثیر دگرگونی ها و نابسامانی‌های اقتصاد کلان بر بخش مسکن نیز به خوبی گویای شرایط حاکم بر بازار مسکن است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس فقدان برنامه برای جذب نقدینگی را عمده‌ترین دلیل ناپایداری اقتصاد کلان کشور برشمرد و اظهار کرد: وقتی برنامه جامع و خوبی برای هدایت هزاران هزار میلیارد تومان پول به بخش‌های پایدار اقتصادی وجود نداشته باشد، سیل ویرانگر نقدینگی برای حفظ توان مالی، راه خود را به بازارهای طلا، سکه، خودرو و مسکن باز کرده و به این ترتیب موجب ایجاد شوکهای قیمتی در کلان اقتصاد می‌شود. شرایط و ضوابط بانکی هم در حمایت بخش‌های مولد اقتصاد نیست.

بدری با بیان اینکه «براساس آمار دولتمردان نرخ مستاجران از مالکان پیشی گرفته است» گفت: وقتی حال و روز اقتصاد کشور خوب نباشد، حال و روز بخش مسکن هم «خوش» نخواهد بود در چنین وضعیتی قیمتها در بخش خرید و اجاره مسکن به شدت افزایش می‌یابد و توان مالی اقشار متوسط و ضعیف به شدت کاهش می‌یابد از این تاسف‌آورتر اینکه شرایط و قوانین بانکی نیز با سودهای بالایی که از فعالان حوزه تولید دریافت می‌کنند در عمل به عاملی پر قدرت بر ضد تولید بدل شده‌اند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: رییس‌جمهور، هیات وزیران و تیم اقتصادی دولت مسئول نابسامانی‌های مدیریتی و اقتصادی کشور هستند، برنامه دولت در حوزه مسکن فقط و فقط معطوف توانمندسازی مردم و بخش خصوصی برای ساخت و ساز است و این هدف را هم محدود به پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن اولی‌ها کرده است، این یعنی بخش خصوصی خودش پول بیاورد و با دریافت ۸۰ میلیون تومان وام یک دستگاه آپارتمان بسازد و این در حالی است که قدرت اقتصادی وام ۸۰ میلیون تومانی به دلیل افزایش نرخ تورم، کاهش معناداری پیدا کرده است از آن گذشته بازپرداخت اقساط سنگین این وام هیچ تناسبی با درآمد ماهانه اقشار متوسط و ضعیف جامعه ندارد.

وی متذکر شد: کارمند یا کارگری که حداکثر دو میلیون تومان در ماه درآمد دارد چطور می‌تواند هم مایحتاج کمرشکن ماهانه خانواده را تامین کند و هم اقساط سنگین وام مسکن را بازپرداخت کند؟

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس علت احیا نشدن بافت فرسوده را ناتوانی دولت برای تامین مابه‌التفاوت بهره تسهیلات بانکی اعلام کرد و افزود: دولت با این بهانه حتی از امکاناتی که در اختیارش است مثل زمین رایگان و ضوابط و قوانین در اختیارش هم استفاده نمی‌کند تا تکانی به بافت فرسوده، بخش مسکن و کل اقتصاد بدهد.

انتهای پیام