بی‌انضباطی پولی

به گزارش ایلنا، محسن صلصالی در سلسله یاداشت‌های خود درباره سیاست‌های پولی و مالی این‌بار به بحث"بی‌انضباطی پولی"پرداخته که  متن کامل آن به این شرح است:

در یادداشت قبلی عنوان گردید سیاست‌های پولی از طریق بانک مرکزی و با هماهنگی دولت‌ها انجام می‌شود به عبارت ساده‌تر بانک مرکزی متناسب با نیازهای اقتصادی و حجم تولید ناخالص داخلی و فعالیت‌ها و نهایتا سیاست‌های توسعه‌ای اقدام به انتشار اسکناس و انجام سیاست‌های انسباطی و انقباضی از طریق بانک‌ها به شرح زیر می‌نماید: 

1. بانک مرکزی هر سال متناسب با موارد فوق الذکر از طریق افزایش یا کاهش ذخیره قانونی، میزان اعطای تسهیات و اعتبارات بانک‌ها و موسسات پولی را تعیین و ابلاغ می‌کند و مشخص می‌سازد که آنان چند درصد از منابع در اختیار را بلوکه و یا تبدیل نماید.

2. در ادبیات اقتصادی، نقدینگی از دو جزء «پول» و «شبه پول» تشکیل می‌شود. حجم پول معادل سپرده‌های دیداری (انواع سپرده‌های جاری که با چک برای افراد قابل برداشت است) و اسکناس و مسکوک است. پول اثرات تورمی دارد و شبه پول (سپرده‌های غیردیداری انواع سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز مسکن و سپرده‌های مدت‌دار) اثرات ضدتورمی دارد زیرا تا زمانی مشخص مسدود است بانک مرکزی با تنظیم ترکیب حجمی و زمانی این دو؛ اثرات نقدینگی را در جامعه مدیریت می‌نمایند. 

3. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی، در جهت‌دهی به پرداخت انواع تسهیلات و اعتبارات و تعیین قوانین و مقررات بانکی سیاست‌های انقباضی و انبساطی و آزادسازی و مسدودسازی و مقررات زدایی و مقررات سازی حرکت نقدینگی را در بستر اقتصادی و شریان‌های جامعه کنترل و تنظیم می‌نماید. به عبارت ساده‌تر بانک مرکزی مشخص می‌نماید چه میزان پول و نقدینگی برای جامعه نیاز است و برای تامین آن از چه روش‌هایی باید استفاده کرد و توزیع آن بر اساس سیاست‌های مالی دولت در بخش‌های مختلف چگونه باید باشد؟ و اینجا سوال مهمی پیش می‌آید که آیا بانک مرکزی ایران در این چارچوب به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کرده است. 

4. به دلیل موارد فوق الذکر بانک‌های مرکزی در کلیه کشورها باید مستقل باشند تا بتوانند به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کنند و دولت‌ها بدون دلیل و غیرمنطقی نقدینگی جامعه را افزایش ندهند. 

در کشور ما نیز بانک مرکزی از استقلال نسبی برخوردار است و رئیس آن توسط مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور به مدت 5 سال انتخاب می‌شود. یکی از دلایل افزایش شدید نقدینگی کشور بی‌انضباطی مالی بانک‌ها در دولت‌های نهم و دهم در انتشار چک پول و تراول چک‌های بانکی بود. در مقاطعی هر یک از بانک‌ها راسا اقدام به انتشار چک پول و تراول چک بانکی نمودند و بعضا در رقابت با یکدیگر در مبادلات آنها نیز به عنوان یک اسکناس با یکدیگر همکاری نمودند مثلا بانک ملی چک پول منتشر شده بانک صادرات را می‌پذیرفت و برعکس و سایر بانک‌ها نیز همکاری مشابهی داشتند. 

انتشار گسترده چک پول توسط بانک‌ها در مقطعی منجر به افزایش نقدینگی شد چرا که بانک‌ها بر اساس قوانین آن روزها تا 40 درصد دارایی نقدی خود را می‌توانستند چک پول کنند ولیکن این رقم بعضا تا 200 درصد افزایش یافت.

به عنوان مثال بر اساس اعلام رئیس جمهور وقت در 6 ماهه اول سال 83 بانک‌ها به وسیله چک پول‌ها 120 هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد کردند که عمدتا غیرقانونی بود و اگر بانک مرکزی در همان سال‌‌ها اقدام به جمع‌آوری آن چک پول‌ها نمی‌کرد مشکلات غیرقابل جبرانی ایجاد می‌شد اگر چه همان اقدامات نیز تا امروز نتیجه سوئی بر افزایش لجام گسیخته رشد نقدینگی داشته است بنابراین می‌توان گفت بر خلاف انتظار بانک مرکزی در انجام وظایف خود به ویژه در دولت‌های نهم و دهم در انتشار و کنترل و مدیریت نقدینگی مستقلانه عمل نکرده است و متاسفانه در مقاطع بعد نیز تاکنون با فراز و نشیب بی‌انضباطی مالی ادامه داشته است و منجر به خلق 16000 هزار میلیارد ریال (16 میلیون میلیارد نقدینگی) شده است.

محسن صلصالی