تعیین شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب جهت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

مهدی رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مجتمع قضائی شهید مطهری ویژه امور اقتصادی و تجاری متشکل از شعب دادگاه‌ها، دادسرا و شورای حل اختلاف سال گذشته در دادگستری اصفهان راه‌اندازی شده است، گفت: این اقدام باهدف تمرکز، بررسی سریع‌تر پرونده‌های ویژه اقتصادی و در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه دعاوی و شکایات و پرونده‌های مرتبط با فعالان اقتصادی به‌صورت ویژه و تخصصی در شعب مستقر در این مجتمع رسیدگی می‌شوند، اظهار کرد: بیشتر پرونده‌هایی که در این مجتمع رسیدگی می‌شود مربوط به ورشکستگی شرکت‌های تولیدی، مباحث داوری، قراردادهای این شرکت‌ها و معوقات بانکی است.

به گفته وی، جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاه‌برداری در بخش کیفری این مجتمع رسیدگی می‌شود.

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصفهان از تعیین شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب جهت رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از کالای ایرانی جهت رسیدگی سریع و قاطع خبر داد.

رحیمی درباره اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان تصریح کرد: در اجرای این مصوبه و با تمرکز بر زندانیان مالی که معمولاً به علت ناتوانی در پرداخت مهریه و بدهی‌های مالی در حبس هستند و قسمت عمده‌ای از آن‌ها فعالین اقتصادی هستند کارگروهی به سرپرستی یکی از معاونین محاکم مرکز استان در سال گذشته تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه با استقرار در زندان مرکزی اصفهان به مدت یک ماه تک‌تک پرونده‌های زندانیان مالی را مورد بررسی قرارداد و پس از مصاحبه رودر رو با آن‌ها راه‌های پرداخت بدهی و آزادی آن‌ها موردبررسی قرار گرفت.

رحیمی اضافه کرد: تعداد زیادی از زندانیان با پیگیری پرونده‌های اعسار زندانیان در محاکم قضائی، پرداخت وام‌هایی با اقساط طولانی‌مدت توسط ستاد دیه و انجمن حمایت همچنین مذاکرات اصلاحی با طلبکاران از حبس آزاد شدند.

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ادامه داد: آمار موجودی زندانیان مالی محاکم مرکز استان ۷۴۰ نفر در سال ۱۳۹۶ بود که علیرغم افزایش ورودی زندانیان مالی این آمار به ۶۶۰ نفر کاهش پیدا کرد.

به گفته رحیمی، از دیگر اقدامات سال گذشته، طراحی و برنامه‌نویسی پرتال نوبت‌دهی اینترنتی باهدف تکریم ارباب‌رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعه‌کنندگان ایجادشده که مورد استقبال مردم قرار گرفت، همچنین این فرآیند جهت نوبت‌دهی اینترنتی برای واحدهایی با تراکم ارباب‌رجوع در نظر گرفته‌شده است.

وی ادامه داد: مراجعان پرتال نوبت‌دهی اینترنتی با اخذ نوبت اینترنتی به‌جای اینکه ساعت‌ها در نوبت انجام کارشان معطل شوند در اسرع وقت و بدون معطلی کارشان انجام می‌شود که این حرکت از اقدامات مؤثر دادگستری اصفهان در سال گذشته بوده است.

رحیمی با بیان اینکه یکی از علل اصلی اطاله دادرسی در دادگاه‌ها عدم انجام به‌موقع ابلاغ اوراق قضایی بوده است، اضافه کرد: یکی از معضلات دادگستری مسئله ابلاغ اوراق قضائی است که باهمت مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، ایجاد زیرساخت‌های فنی و بستر مناسب در دو سال گذشته تحول عظیمی در فرآیند دادرسی و ابلاغ الکترونیکی به وجود آمده است.

به گفته رحیمی، مدیریت دادگستری استان پس از وصول آئین‌نامه مربوط به ابلاغ الکترونیکی با درک اهمیت موضوع و به‌کارگیری تمام توان، ظرفیت و امکانات موجود برنامه‌ریزی‌های لازم را جهت اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی انجام داد.

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان ابلاغ الکترونیکی در دادگستری استان اصفهان را بالغ‌بر ۷۵ درصد و در شهر اصفهان بالغ‌بر ۷۸ درصد اعلام کرد.

انتهای پیام