از نقد نهادهای قانونگذار و اساتید دانشگاهی نسبت به قوانین استقبال می‌کنیم

به گزارش ایسنا، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور صبح دوشنبه در نشستی خبری به ارائه گزارشی از مباحث و مصوبات پنجمین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب پرداخت.

وی با اشاره به دستور جلسه امروز این کمیسیون، خاطرنشان کرد: امروز در جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبارات کمکی و یارانه به احزاب موضوع ماده 17 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی انجام شد. دبیرخانه کمیسیون در این زمینه دستورالعملی در 10 ماده و 12 تبصره مشتمل بر شاخص‌هایی که در تخصیص یارانه با احزاب می‌تواند ملاک عمل برای امتیازبندی و امتیازدهی به احزاب باشد، تهیه و به کمیسیون ارائه داد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: این شاخص‌های پیشنهادی در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به دلیل کمبود زمان جلسه ادامه بحث به جلسات بعدی موکول شد. ان‌شاءالله در این زمینه با همفکری و بحث‌های کارشناسی بتوانیم دستورالعملی تهیه و تصویب نماییم تا بتواند در خصوص یارانه‌ها هدفمندی لازم را داشته باشد و در جهت حمایت از احزاب برای تطبیق دادن خود با قانون اساسی موثر و مفید واقع شود.

سرمست همچنین با اشاره به دستور دوم جلسه امروز کمیسیون ماده 10 احزاب، گفت: پیرو مصوبه مورخ 24/2/97 کمیسیون که مقرر کرده بود احزاب گزارش تطبیق خود با قانون جدید را در مهلت قانونی به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند، در جلسه امروز مصوب شد که پیرو این مصوبه، تا تاریخ 14 تیرماه مراتب عدم تطبیق احزاب و گروه‌های سیاسی با قانون جدید، به آن دسته از احزاب و گروه‌هایی که در این مورد اقدامی انجام نداده‌اند به صورت رسمی اعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از اعلام رسمی از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب، احزاب و گروه‌هایی که نسبت به این ابلاغیه اعتراضی داشته باشند یک ماه زمان برای طرح اعتراض خود دارند و سه ماه نیز برای رسیدگی به این اعتراضات پیش‌بینی شده است. همچنین احزاب و گروه‌هایی که تاکنون اقدامی برای تطبیق اساسنامه خود با قانون جدید احزاب انجام نداده‌اند، می‌توانند در طول رسیدگی کمیسیون ماده 10 به گزارشات و همچنین اعتراضات، اقدامات مقتضی در زمینه تطبیق اساسنامه با قانون جدید انجام دهند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه نشست خبری خود پرسش‌های خبرنگاران را پاسخ داد.

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره حواشی ایجاد شده نسبت به کنگره انجمن اسلامی مهندسان، اظهار کرد: در خصوص کنگره انجمن اسلامی مهندسان بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 10، آقای کمالی به نمایندگی از خانه احزاب و همچنین کمیسیون ماده 10 در کنگره برگزار شده از سوی این تشکل سیاسی حضور یافت و گزارش آن را به دبیرخانه کمیسیون ارائه داد. این گزارش در زمان مقرر در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین چنانچه اعتراضی به گزارش مطرح شده در کمیسیون وجود داشته باشد، معترضان می‌توانند مراتب اعتراض خود را به مرجع رسیدگی که همان کمیسیون ماده 10 است ارائه دهند.

سرمست همچنین در پاسخ به پرسشی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون کنگره حزب اعتماد ملی با بیان اینکه کمیسیون ماده 10 آنقدر تراکم پرونده و برنامه دارد که بیشتر اولویت خود را در برگزاری کنگره احزاب و روند تطبیق اساسنامه‌ها با قانون قرار داده است، خاطرنشان کرد: این کنگره نیز برگزار شده و گزارش آن به دبیرخانه کمیسیون ماده 10 واصل شده است و در زمان مربوطه رسیدگی خواهد شد. بررسی صحت انتخابات‌ها در فرصت‌های آتی در کمیسیون مطرح خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا درباره جزئیات ارائه شده نسبت به طرح کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره ساماندهی تجمعات اعتراضی، اظهار کرد: در جریان طرحی که در این کمیسیون و همچنین در کمیسیون تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها در حال بررسی است، قرار داریم اما فعلا به دلیل آنکه این طرح‌ها به نتیجه‌ نهایی و تصویب مجلس نرسیده است، تنها نظرات خود را در جلسات کمیسیون‌ها مطرح می‌کنیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر وجود نقص در قانون جدید احزاب و لزوم اصلاح آن در مجلس فعلی، گفت: هر قانونی می‌تواند بر اساس نیاز موارد قابل اصلاحی داشته باشد و قطعا هرگونه اصلاح که بتواند در واقعی کردن نقش و جایگاه احزاب در کشور و توسعه تحزب به معنای واقعی کمک کند، استقبال خواهیم کرد اما ما به عنوان مجری، اجراکننده قوانین جاری در کشور هستیم و معتقدیم که اجرای قانون بد از بی‌قانونی بهتر است.

سرمست ادامه داد: در این زمینه در چارچوب ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب سعی کرده‌ایم برای اجرای بهتر این قانون پیشنهاداتی به هیات دولت بدهیم. بر همین اساس تعیین مکان اعتراض یکی از این پیشنهادات بود که برای اجرای بهتر قانون مطرح شد. ما به عنوان مجری قانون باید تلاش کنیم نقاط ضعف و خلاءهای موجود در قوانین فعلی را شناسایی کنیم و به دنبال بهبود اجرای آنها باشیم. بر این اساس از نقد نهادهای قانونگذار و اساتید دانشگاهی نسبت به قوانین استقبال می‌کنیم و امیدواریم در جهت اجرای بهتر این قوانین گام‌هایی برداشته شود.

انتهای پیام