یک مقام قضایی در اهواز در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ از آزادی تدریجی کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز خبر داد وگفت: در حال حاضر حدود ۱۰ نفر از کارگران در بازداشت به سر میبرند که به دنبال کفالت و قرار وثیقه برای آزادی خود هستند.
به گفته وی، بیش از ۵۰ کارگر گروه ملی فولاد اهواز در ارتباط به اجتماعات اخیر بازداشت شده بودند که همگی به جز تعداد کمی (زیر ۱۰ نفر) آزاد شدهاند.
طبق اظهارات این مقام قضائی، اتهام کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اخلال در نظم عمومی و تحریک سایر کارگران در اجتماعات اخیر است.
او با بیان اینکه کارگران باید برای وصول مطالبات صنفی خود از راه قانونی اقدام کنند، افزود: پیگیری مطالبات صنفی حق قانونی کارگر است و با این موضوع کسی مخالف نیست اما اگر کارگران در پیگیریهای صنفی خود با بستن راه و جاده در نظم عمومی جامعه اخلال ایجاد کنند، این موضوع تخلف است.
این مقام قضایی با بیان اینکه با حمایت سایر مسئولان استانی پیگیر مشکلات گروه ملی فولاد و کارگرانش هستیم، افزود: در حال حاضر بخش زیادی از مشکلات این کارخانه مرتفع شده و در حال حاضر در تامین مواد اولیه تولید دچار مشکلاتی هستند که آنهم به زودی برطرف میشود.
به گفته وی، تمام تلاش مالک گروه ملی فولاد راهاندازی کارخانه و پرداخت مطالبات مزدی کارگران است و در این راه به کمک کارگران در خطوط تولید نیازمند است.
طبق اظهارات وی، در حال حاضر سرمایهگذار این کارخانه تمام هزینهها را از جیب پرداخت میکند و تامین این منابع مالی هزینه شده از فروش محصولات کارخانه نبوده است.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است