بخش عمده بدهی دولت به بانکها تسویه شد

كلان ، پولی ، مالی,امور اقتصادی و دارایی,دولت,سازمان برنامه و بودجه,قانون,برنامه ریزی

معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت بخش زیادی از بدهی دولت به بانک‌ها، گفت: باتاسیس دو دفتر در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی‌های دولت زیر ذره بین است.

به گزارش‌ایلنا، حمیدپورمحمدی درباره تاثیر سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی، اظهارداشت: این دو سیاستهای مالی و پولی بر یکدیگر موثر بوده  و بازار سرمایه، بازار پول و بودجه عمومی ظروف مرتبطی هستند که هرکدام با مشکل مواجه شوند، حوزه دیگر متاثر خواهد شد.

وی افزود: در سازمان برنامه و بودجه ضمن پیگیری اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌های مالی، برنامه‌ریزی نیز بر عهده این سازمان است و باید برنامه‌ای تهیه شود که این سه بخش از هم متاثر باشند اما آسیبی به یکدیگر وارد نکنند.

معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه درباره مهمترین بار مالی که در سال های اخیر  بر دوش دولت افتاده است، گفت: تازه ترین مورد، در زمینه خرید تضمینی گندم بود که به هر دلیلی خواست دولت نبود و براساس حکم قانون گذار در قوانین دائمی، بانک مرکزی موظف است خط اعتباری برای خرید گندم بدهد که این به معنی ورود پول پرقدرت، افزایش پایه پولی، نقدینگی و به تبع آن تورم است.

پورمحمدی افزود: در کنار این آسیب می‌توان به این مزیت هم اشاره کرد که دولت در سالهای اخیر بخش زیادی از بدهی‌های خود به بانکهای مختلف را تسویه کرد و اگر الان از بدهی دولت بحث می‌شود بدهی‌های سنواتی است.

وی ادامه داد: در سازمان برنامه و بودجه برای نظم دهی به این موضوع در سال جاری دفتر پایش تعهدات دولت تاسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی ها در قالب قوانین بودجه را بر عهده دارد.

معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفتر بدهی های دولت ایجاد شد که این بدهی ها در این دفتر پس از اینکه جمع آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود و در این دفتر در سازوکارهای بودجه های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی ها تمهیداتی اندیشیده می‌شود.

به گفته وی با این روند، دیگر امکان ادعا طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بی‌شک نظم دهی به بحث بدهی‌های دولت داده خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

 

کد N1888816