بخشنامه الزام دستگاه‌های اجرایی به آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف‌شان

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه ۱۶/۲/۹۷ مصوب کرد: «به منظور آگاهی‌بخشی دقیق، روشن و صحیح از حقوق و تکالیف مقرر در مصوبات هیئت وزیران برای مردم و تنویر و توجیه افکار عمومی در این زمینه و اعلام آثار متعدد احکام مقرر به زبان ساده و قابل فهم برای مردم، دستگاه‌های اجرایی موظفند پیشنهادهای دستگاه متبوع را که متضمن حقوق و تکالیف برای مردم است، با پیوست رسانه‌ای و با رعایت ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیئت دولت ارائه کنند.

این تصمیم در حالی صورت می‌گیرد که نزدیک به ده سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گذرد و دولت دوازدهم نخستین گام را برای اجرایی شدن مهمترین بخش آن با مصوبه هیات وزیران برداشته و آن را در دستور کار دستگاه‌های اجرایی کشور قرار داده است. ماده‌ای که در آن عنوان شده بود: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود» و همچنین تبصره ماده ۵ همین قانون که مقرر کرده بود: «اطلاعاتی که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است باید علاوه بر مواد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد»، از موضوعات مشهود در تصویب‌نامه هیات وزیران است که از این پس دستگاههای اجرای ملزم به رعایت آن خواهند بود.

البته قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تنها موردی نبود که بتوان مصوبه جدید هیات وزیران را مختص به آن دانست و گفت که طبق آن آگاهی، حق مردم و از وظایف دستگاه‌های اجرایی است. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از دیگر قوانین در این زمینه است که در ماده ۲۶ آن عنوان شده است: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرایی آشنا کرده و از طریق وسایل ارتباط جمعی بویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند».