چه کسی تلگرام را فیلتر کرد؟ | جزئیات دستور قطع تلگرام در ایران

عصر روز گذشته خبرگزاري وابسته به قوه قضائيه خبري با اين تيتر منتشر کرد: «دستور قضائي درخصوص مسدودسازي پيام‌رسان تلگرام صادر شد». به زبان ساده اين يعني دستور قضائي براي فيلترکردن پيام‌رسان تلگرام در ايران. بر اساس جزئيات خبر منتشرشده، بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: «کليه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زيرساخت و اپراتور‌هاي تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاريخ 10/02/97 نسبت به اعمال مسدودسازي کامل وب‌سايت و اپليکيشن شبکه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند». بند پاياني اين دستور نيز به اين شرح است: «متذکر مي‌گردد اعمال مسدودسازي بايد به‌ نحوي اجرا شود که محتواي شبکه مذکور با هيچ نرم‌افزاري (اعم از فيلترشکن و نظاير آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجراي اين دستور مستوجب تعقيب کيفري خواهد بود». اين خبر در شرايطي منتشر شده است که تا لحظه تنظيم و آماده‌سازي اين مطلب

(9 شب) تلگرام هنوز فيلتر نشده بود. خود خبر اصلي هم البته رأس ساعت 6:22 عصر منتشر شد. بااين‌حال اين دستور صريح قضائي حکايت از جدي‌بودن ماجراي از دسترس خارج‌کردن پرکاربردترين پيام‌رسان بين ايرانيان دارد؛ پيام‌رساني که بر اساس آمارهاي رسمي دست‌کم 40 ميليون نفر از ساکنان ايران در آن حساب کاربري دارند و روز گذشته قطعي 12ساعته آن مشکلات زيادي را براي کاربران آن به وجود آورده بود.

علاوه‌براين بايد در نظر داشت که همين چند روز پيش بود که تلگرام در روسيه هم با دستور مقامات فيلتر و خبرهاي آن همه‌جا منتشر شد، اما آن‌گونه که از روسيه خبر آمد، تلاش روس‌ها براي از دسترس خارج‌کردن کامل تلگرام به جايي نرسيد و با وجود اعمال يکي از شديدترين شيوه‌هاي فيلترينگ، اما تلگرام همچنان در اين کشور قابل دسترسي بود و کاربران مي‌توانستند با آن کار کنند. البته اعلام شده بود که تلاش‌هاي دولت روسيه منجر به کاهش سرعت اين پيام‌رسان شده بود که همين ويژگي يکي از اصلي‌ترين نقاط قوت آن بود. از روزهاي گذشته و پس از صدور دستور رسمي دولت براي خروج همه مقامات دولتي و حکومتي و همچنين نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و... از تلگرام موجي از پايان فعاليت کانال‌هاي تلگرامي داخلي شروع شده بود و بسياري اين موضوع را اقدامي در جهت زمينه‌سازي فيلتر تلگرام تعبير مي‌کردند. بااين‌حال اما برخي ديگر بر اين باور بودند که اين اقدام با هدف پايان‌دادن به انحصار اين پيام‌رسان در داخل کشور انجام شده و به همين دليل فيلترشدن آن منتفي شده است.

خبري که عصر روز گذشته هم منتشر شد يک دستور قضائي از بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران بود. اين در حالي است که بر اساس قانون فيلترينگ و تصميماتي که براي فيلترشدن سايت‌ها و اپليکيشن‌ها گرفته مي‌شود، وظيفه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه است؛ کارگروهي که فعاليت خود را از سال ۸۸ شروع کرد. اين کارگروه در پي تصويب قانون جرائم رايانه‌اي در مجلس شوراي اسلامي بنيان نهاده شد و بر اساس ماده ۲۲ اين قانون مسئوليت نظارت بر فضاي مجازي و پالايش تارنماهاي حاوي محتواي مجرمانه و رسيدگي به شکايات مردمي را به عهده دارد؛ کارگروهي که زير نظر دادستان کل کشور فعاليت مي‌کند و ۱۳ عضو دارد. اعضاي اين کارگروه موظفند هر دو هفته يک بار جلسه تشکيل دهند و در اين جلسات درباره فيلترشدن وب‌گاه‌هاي مختلف، بحث و تبادل‌نظر و رأي‌گيري کنند. اعضاي کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئيس کارگروه)، رئيس يا نماينده سازمان صداوسيما، فرمانده نيروي انتظامي، يک فرد خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، يک نماينده عضو کميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب اين کميسيون به تأييد مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزراي اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم تحقيقات و فناوري، آموزش‌‌وپرورش يا نمايندگاني از اين وزرا هستند. به اين ترتيب دولت شش عضو در کارگروه دارد و بقيه نهادها هفت عضو. بر اساس اخبار رسمي و نيمه‌رسمي‌ای که تاکنون منتشر شده است، مسئولان بلندپايه دولت و شخص رئيس‌جمهور هميشه مانع از فيلتر تلگرام شده بودند، شش عضو دولتي و همين‌طور يک نماينده مجلس– اگر فرض بگيريم که هم‌راستا با دولت رأي داده باشد- مانع از بسته‌شدن اين پيام‌رسان پيش از اينها شده بودند. اما روز گذشته فرمان فيلتر از جايي ديگر آمد؛ قوه قضائيه و دادسراي فرهنگ و رسانه تهران.

دلايل صدور حکم

مواردي که اين دادسرا با استناد به آنها حکم صريح به مسدودسازي تلگرام داده است، در دستور صادرشده از بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران به اين شرح رديف شده است: «۱- اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به‌ويژه از طريق طرح مسائل نژادي، قومي و تحريک و اغواي مردم به شورش و آشوب. ۲-جمع‌آوري اطلاعات مردم و کشور و دسترسي بيگانگان به حريم خصوصي و داده‌هاي شهروندان ايراني و جاسوسي به نفع اجانب. ۳- انتشار، توزيع و تجارت انواع محتواي مستهجن و خلاف عفت عمومي و گسترش فساد و فحشاء در جامعه. ۴- اهانت به مقدسات و ارزش‌هاي اسلامي و تبليغ به نفع فرقه‌هاي منحرف و مخالف اسلام. ۵- نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي و لطمه به آسايش عمومي. ۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و ساير کالا‌هاي غيرمجاز. ۷-اقدام عليه امنيت کشور از طريق گروهک‌هاي تروريستي. ۸-کلاهبرداري، نقض مالکيت معنوي و ساير جرائم مالي. ۹- تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ۱۰- هتک حيثيت اشخاص در اين دستور همچنين آمده است «پيش از اتخاذ تصميم در اين زمينه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسي با حضور متخصصان امر و نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط مطرح و مورد بررسي قرار گرفته و آنها نيز نظر کارشناسي خود را مبني بر لزوم مسدودسازي و جلوگيري از ادامه فعاليت اين شبکه اعلام داشته‌اند؛ لذا در اجراي ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي کيفري و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامي و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسي و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الي ۷۳۱ و ۷۴۲ الي ۷۵۰ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازي پيام‌رسان تلگرام صادر و اعلام مي‌گردد».