نظارت بر اجرای قانون و ضمانت اجراها در حوزه حقوق آب، از مهمترین مسائل هستند

حسین ساعتچی‌یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به مقررات مربوط می‌توانیم بگوییم حقوق آب مجموعه مقرراتی است که در مورد نحوه بهره‌برداری، مدیریت، حفاظت، توزیع آب از منابع و همچنین حق مردم بر آب آشامیدنی سالم، کافی و قابل دسترسی باشد. این مجموعه حقوق هم حقوق مردم و هم حقوق دولت یا حکومت بر آب را شامل می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت فعلی آب در کشور و بیان اینکه آیا در رابطه با حوزه آب نیاز به قانون‌گذاری هست؟ گفت: با توجه به اینکه کشور ما از نظر اقلیمی در یک منطقه خشک و کم‌آب قرار دارد و اینکه آب از اهمیت استراتژیک محلی و منطقه‌ای برخوردار می‌باشد، بدیهی است که اجرای قوانین موجود و قانون‌گذاری در زمینه آب از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است که هم مجریان و هم مردم باید آن را رعایت کنند.

 این وکیل دادگستری افزود: در مورد آب قوانین و مقررات مختلفی وضع شده که از جمله این قوانین، قانون مدنی است که آب‌ها را اموال مباح و قابل تملک اشخاص تلقی کرده است. در مواد 149 به بعد قانون مدنی طرق حیازت و تملک آب‌های مباح ذکر شده است. در سال 1309 نیز قانونی راجع به قنوات وضع شد که در آن در رابطه با لزوم رعایت حریم چاه و قنوات و وظایفی که مالکین و مجاورین دارند، مواردی آمده است.

ساعتچی‌یزدی خاطرنشان کرد: قانون دیگر راجع به آب در سال 1347 وضع شده و در خصوص نحوه ملی شدن آن است که به تصویب مجلس شورای ملی رسید و از قوانین مهمی است که در آن دوره تصویب شد. یکی از نکات بسیار مهم آن این است که در ماده یک آن آب را اعم از آب‌های جاری در رودخانه‌ها، دره‌ها، جویبارها و هر مسیر دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلاب‌ها، فاضلاب‌ها، دریاچه‌ها، مرداب و برکه و... ملی اعلام کرده که همین نشان دهنده اهمیت آب است که به عنوان یک ثروت ملی باید همه از آن حفاظت کنیم.

وی با اشاره به اصل 45 قانون اساسی، اظهار کرد: این اصل به نوعی همه ‌انواع آب‌های مذکور اعم از کلیه آب‌های سطحی و زیرزمینی را جزو مشترکات عمومی و در اختیار حکومت اسلامی دانسته که بر طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود که در این مورد مقررات و آیین‌نامه‌های مختلفی نیز وجود دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در شرایط فعلی برخی از قوانین دارای ابهاماتی هستند، گفت: با توجه به وضعیت اقلیمی موجود آب و خطرات ناشی از آن اعم از اجتماعی و اقتصادی و معضلاتی که در این زمینه در هر صورت ایجاد می‌شود که این معضلات می‌تواند منطقه‌ای و در رابطه با کشورهای همسایه باشد، اصلاح و تکمیل مقررات و وضع قوانین متناسب با هر منطقه در نحوه و نوع آبیاری، کشت و برداشت و اعمال ضمانت‌های اجرایی سختگیرانه و مهمتر از آن نظارت دقیق بر اجرای این مقررات بسیار ضروری است.

ساعتچی یزدی افزود: مقرراتی داریم که مربوط به گذشته است. این مقررات با توجه به شرایط کنونی و ابهاماتی که در آنها وجود دارد، نیازمند تغییرات هستند که این تغییرات باید بر مبنای شرایط محیطی و منطقه‌ای لحاظ شود. مثلاً ممنوعیت نوع کشت و برداشت در بعضی از مناطق بدین صورت که در خصوص محصولاتی که دارای اثرات اقتصادی نیستند یا آب بیشتری را مصرف می‌کنند و در مناطق کم‌آب کشت می‌شوند، مقتضی است با وضع قوانین و مقررات محدودیت یا ممنوعیتی در خصوص کشت آنها ایجاد شود. هر چند در حال حاضر با وضع مقرره‌هایی از طریق شرکت آب و فاضلاب در این خصوص اشاراتی را داریم، ولی در هر صورت باید این مساله دارای ضمانت اجرایی شده و در چارچوب مقرراتی قرار گیرند که اجرای آنها یک تکلیف برای شهروندان باشد.

این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه در خصوص استحصال و بهره‌برداری از آب چه اقدامات حقوقی باید انجام شود؟ اظهار کرد: مهمترین اقداماتی که از نظر حقوقی باید انجام شود رعایت قوانین جاری، آیین‌نامه و بخشنامه مربوطه است که این قوانین باید به طور دقیق در استحصال و بهره‌برداری از انواع آب‌های زیرزمینی و جاری و هر نوع آبی که قانون‌گذار آن را تعریف کرده، اجرا شود.

ساعتچی‌یزدی بر انجام کار کارشناسی علمی و صحیح در هر منطقه تاکید کرد و گفت: این موضوع مهمترین رکن اجرای مقررات یا مجوزهایی است که می‌خواهد برای استحصال و بهره‌برداری از آب صادر شود که در این زمینه ضعف داریم و باید در این خصوص کار کارشناسی در مناطق مختلف صورت گیرد و بعد به صدور مجوز و بهره‌برداری از منابع آب پرداخت.

وی اظهار کرد: طبق آیه قرآن که اسراف کنندگان برادران شیطان هستند، ما در شرایط فعلی علاوه بر موضوع قانون‌گذاری، نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم. مشکل در شرایط فعلی بدمصرفی است و خیلی از مردم این موضوع را درک نکرده‌اند و یا نمی‌دانند که مصرف صحیحی در حوزه آب چه در بحث مصرف خانگی، صنعت و کشاورزی ندارند. در این زمینه‌ها باید کار فرهنگی کنیم.

این وکیل دادگستری گفت: قانونی در رابطه با مسائل فرهنگی، ضرورت و تکلیف سازمان‌های مربوطه در گسترش فرهنگ مصرف داریم. کار فرهنگی باید در کنار اجرای قوانین صورت گیرد و این خود باعث جلوگیری از اسراف آب خواهد شد.

انتهای پیام