«بـازارهای مکـاره» انحرافی سازمانی که اهداف را به حاشیه می برد

خبرگزاری مهر- گروه جامعه- علی حیدری*:کارگردان فیلم «بایسیکل ران» طی مصاحبه ای در مورد سوژه اصلی فیلم گفته بود که ایده آن را از یک اتفاق واقعی که در زمان تحصیل دانش آموزی شاهد آن بوده است، گرفته و تعریف می کند در ایام طفولیت وی فردی از پاکستان یا افغانستان به تهران می آید و می گوید که می خواهد به مدت ۷ شبانه روز با دو چرخه بچرخد و اینکار را در امجدیه سابق شرو ع می کند، در روز اول استقبال کمی می شود و تعدادی از مردم برای دیدن این دوچرخه سوار مراجعه می کنند و به تدریج تعدادی دستفروش دوره گرد در اطراف محلی که او می چرخید، استقرار یافتند و مردم از آنها تخمه، بستنی، باقالی، لبو و ... می خریدند و به تدریج بازدید زیادی از سوی مردم صورت گرفت و حتی یک روز همسر شاه سابق به دیدن این دوچرخه سوار آمد و در روزهای آخر این برنامه،«بازار مکاره ای» در اطراف امجدیه شکل گرفت به طوریکه مردم بیشتر در این بازار می چرخیدند و خرید می کردند و دیگر کمتر به این دوچرخه سواری که داشت به دور خود می چرخید، توجه می کردند !؟

از دیرباز و در حال حاضر این حکایت درخصوص بسیاری از مقولات و مفاهیم در کشور جاری و ساری شده است و «بازارهای مکاره» زیادی حول بسیاری از پدیده ها و مقولات ایجاد گردیده و اصول، اهداف و ارزشهای اولیه به فراموشی سپرده شده و به محاق رفته است. در مباحث مدیریتی نیز سرفصلی وجود دارد در مورد یک عارضه سازمانی که بیان می کند در برخی از سازمانها پس از مدتی اهداف اصلی و بنیادین از ایجاد سازمان، به فراموشی سپرده می شود و صرفاً حفظ و بقای سازمان به عنوان یک هدف اصلی دنبال می شود، حتی اگر کارکرد آن سازمان و عملکرد آن برخلاف اهداف اولیه تاسیس آن باشد. چه بسا موسسین و بنیانگذاران این قبیل سازمانها در ابتدا نیات، اهداف و مقاصد خوبی را هم در نظر داشتند و دنبال می کردند ولیکن متولیان بعدی این سازمانها برای ابقای خود به اقداماتی دست می یازند که عملاً سازمان در جهت مخالف اهداف موسسین گام بردارد. به بیان دیگر در گذر زمان بازارهای مکاره ایپیرامون آن اهداف خوب شکل می گیرد که دیگر آن اهداف خوب به محاق رفته و به فراموشی سپرده می شود و ماحصل این روند انحرافی منجر به این می شود که افراد برای حفظ و بقای خود، بجای پی جویی اهداف اصلی، بدنبال حفظ پوسته و ظاهر آن سازمان حرکت می کنند.

البته این مطلب بدنبال نقض پویایی، بالندگی و تعالی سازمانی نیست و اتفاقاً سازمانها بایستی متناسب با شرایط محیطی پیرامونی و اقتضائات محیطی به تغییر و تحول بپردازند ولی بایستی توجه داشته باشند که این تحولات، به دور شدن از اهداف اصلی و اولیه سازمان منجر نگردد و موجب تطاول و تداول متولیان سازمان نشود و سازمان بعنوان مستمسکی برای «لفت و لیس» و «حیف و میل» مبدل نشود .

این مساله در سازمانهای دولتی، عمومی غیردولتی که غیرانتفاعی و «اجتماع محور» هستند از اهمیت بسزایی برخوردار است به هرتقدیر انطباق و سازگارسازی با شرایط و مقتضیات ضمن حفظ مواضع و مقاصد اصلی یک ضرورت سازمانی است ولیکن این امر در سازمانهای اجتماع محور از اهمیت بسزایی برخوردار است و با یک مجموعه تجاری و انتفاعی که هدف اصلی آن سودآوری است و به قصد انتفاع شکل گرفته، متفاوت است. بدیهی است مدیران بایستی تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیرامون خود را رصد نموده و با اثرسنجی و تقویم تأثیر و تأثرات آن بر عملکرد و کارکرد سازمان متبوع در نیل به اهداف اصلی سازمانی نسبت به سازگارسازی مسیر حرکتی خود به سمت اهداف مزبور اقدام نمایند، ولی در هر حال نبایستی به بیراهه بروند و از ترکستان سر در بیاورند .

به طور مثال در سال ۱۳۵۷ طی فرامینی، تعدادی نهاد و بنیاد برای جمع آوری و ساماندهی اموال مصادره شده و بلاصاحب و فروش آنها و استفاده از منابع حاصله برای رفع فقر تأسیس شد که علی القاعده بایستی ظرف مدت محدودی (مثلاً ۳ یا ۵ سال) اموال مزبور را به فروش رسانده و به فقرا کمک می کردند و تعطیل می شدند. ولی غالب این بنیادها نه تنها ۴۰ سال به حیات خود ادامه دادند بلکه چون غالب فعالیت های آنها بر روی اموال مصادره ای صورت پذیرفته و می پذیرد، کارکرد آنها خودش به اختلاف طبقاتی بیشتر منجر شده و می شود و بسیاری از «کاخ ها»، «مال ها» و مجموعه های تفریحی مجلل و گرانقیمت کشور که نمادها و نمودهای اختلاف طبقاتی هستند، توسط این مجموعه ها ساخته شد و یا اداره می شود .

قطعاً این رویکرد و کارکرد، هدف اولیه تأسیس آنها نبوده است فلذا بنظر می رسد نه تنها جابجایی اهداف صورت پذیرفته بلکه حتی نوعی «وارونگی اهداف و ارزشها» اتفاق افتاده است و عملاً بقای این مجموعه ها، هدف اصلی متولیان آنها شده است و یک مفهوم تعالی بخش عدالت و رفع فقر"مستمسکی برای این افراد شده است تا به بقای سازمان متبوع خود و مالاً بقای خود بیاندیشند و پرواضح است که اگر این مجموعه ها در همان سالهای اولیه تأسیس در جهت اهداف اصلی خود به صورت تام و تمام عمل می کردند، دیگر نبایستی الان با پدیده فقر مواجه می شدیم.

آلبر کامو جمله ای دارد بدین مضمون که «برخی به گدا محتاج ترند تا گدا به آنها» و در نگاهی موسع تر می توان گفت برخی سازمانها، بنیاد ها و نهادها به فقرا محتاج ترند تا فقرا به آنها. در این رویکرد متولیان این مجموعه ها یک اصالت به وجود همیشگی فقر و فقیر می دهند تا اینکه حفظ و بقای همیشگی خود را توجیه کنند و به بزرگ سازی زیر مجموعه و خدم و حشم خود بپردازند، فارغ از اینکه دیگر این سازمان از کارکرد اصلی و اساسی خود دور شده است کما اینکه بعضاً می بینیم همین مجموعه هایی که اهداف اولیه و اصلی آنها رفع فقر و کمک به فرودستان بود است با اجحاف و یا اخراج کارگران و کارکنان خود، آنها را به ورطه فقر و فلاکت می اندازند .

یکی از دیگر مثال ها برای بازارهای مکاره ای که حول یک هدف یا ارزش مقدس اولیه شکل می گیرد و بعدها با انحراف از اهداف اولیه، بقای سازمان یا بقای فرد جایگزین آن هدف و ارزش اولیه می شود و در این مسیر هدف حفظ و بقای سازمان یا فرد مزبور توجیه می‎شود و هر وسیله ای و اقدامی که در راستای بقای سازمان یا افراد متولی آنست مورد توجیه قرار می گیرد، بحث درمان سازمان تامین اجتماعی است.

در قانون بیمه های اجتماعی و تامین اجتماعی در سال های  ۱۳۴۸ و ۱۳۵۴ مقوله ارائه خدمات درمانی جزو وظایف سازمان مزبور آمده است و تصریح شده است که می تواند این خدمات درمانی را بصورت مستقیم (از طریق واحدهای ملکی متعلق به سازمان) یا غیر مستقیم (با خرید خدمات از طرفهای قرار داد دولتی و خصوصی) انجام دهد، یعنیتامین درمان افراد واجد شرایط تحت پوشش بر عهده این سازمان است و اینکار را با تولید درمان و یا خرید درمان می توان انجام دهد .

در اواسط دهه ۵۰ بخش درمان ملکی سازمان به زیر مجموعه وزارت بهداری و بهزیستی (وزارت بهداشت) منتقل می شود و سهم حق بیمه درمان بحساب وزارتخانه مزبور واریز و بیمه شدگان و مستمری بگیران با دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی از این خدمات بهره مند می شوند، این امر تا سال ۱۳۶۹ ادامه داشت و با توجه به اینکه بیمه شدگان و مستمری بگیران از خدمات راضی  نبودند و یا احساس می کردند منابع حق بیمه آنان صرف امور داخلی وزارتخانه مزبور و یا سایر بیماران غیر بیمه شده
تامین اجتماعی می شوند و از همه مهمتر با توجه به اینکه اعتقاد داشتند که درمان ملکی در اختیار سازمان، ارزانتر از درمان خریداری شده از سازمان بیمه خدمات درمانی (وزارت بهداشت) تمام می شود با پیگیری و تصویب قانون الزام، بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را به این سازمان برگرداندند و مدیریت منابع درمانی و مدیریت مراکز درمانی سازمان را خود عهده دار شدند.

در آن ایام و تا همین اواخر از جمله مزیت های دیگری که علاوه بر ارزانتر بودن و مقرون به صرفه تر بودن که برای این نوع ارائه خدمت بر شمرده می شد، عبارت بودند از ایجاد امکان نظارت بر خرید خدمات درمانی از مراکز طرف قرار داد، داشتن قدرت چانه زنی بیشتر در بحث تعیین تعرفه ها، اعمال مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا و ... بویژه آنکه در آن ایام بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی و بخش های نهادی و خیریه، سهم زیادی در بازار درمان کشور نداشتند و از همه مهمتر اینکه دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای دولتی بصورت هیات امنایی اداره نمی شدند و درمان یک« ماموریت و تکلیف» محسوب می شد در حالی که الان درمان یک «صنعت – بازار» محسوب می شود و سهم بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی، نهادی و ... در بازار درمان به شدت افزایش یافته و حتی بخش حاکمیتی و دولتی نیز در عمل با کارکردهای بخش خصوصی (هیات امنایی) اداره و مدیریت می شود، در آن ایام بیمارستانهای دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی همانند سایر دوایر دولتی اداره می شدند و قس علیهذا.

حال آنکه در شرایط حاضر هیچکدام از مفروضات موجود در سال ۱۳۶۹ که مدنظر متولیان وقت سازمان تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی بود، وجود ندارد. سهم بخش خصوصی، عمومی و نهادی در مراکز درمانی، تشخیصی و دارویی بسیار گسترده شده است. سهم بخش خصوصی، عمومی و نهادی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و ساخت و سازهای درمانی وسعت گرفته و مافیاهای زیادی در این زمینه شکل گرفته است، که حتی می توانند بر تصمیم گیری ها و ... تأثیر بگذارند ، عملاً بخش دولتی در حوزه درمان به ویژه در مناطق شهری وجود خارجی ندارد و کارکرد خصولتی و شبه دولتی یافته است و عملاً صنعت – بازار درمان جای درمان مأموریتی و تکلیفی را گرفته است ، قدرت چانه زنی در بحث تعرفه ها و فهرست خدمات و داروهای مشمول بیمه و ... برای سازمان تأمین اجتماعی به صفر رسیده است و از همه مهمتر اینکه قیمت تمام شده درمان ملکی از درمان غیرملکی دولتی بیشتر شده است، اخیراً وزیر بهداشت در مجلس اعلام کرد، سه برابر و کسی از متولیان امور اجرایی سازمان پاسخ ایشان را نداد و بنظر می رسد سکوت علامت رضاست .

حال بایستی در چنین شرایطی کماکان بر حفظ بخش درمان سازمان بویژه در بخش ملکی اصرار ورزید؟ یا خیر؟

نگارنده سه سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «گزینه های روی میز درمان سازمان تامین اجتماعی» انواع سناریوهای محتمل و قابل طرح و امکانسنجی برای بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را تبیین و درخواست نمودم که یک مرجع بیطرف و غیر ذینفع ولی جامع الااطراف (متشکل از کارشناسان مستقل و نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی و ...) بایستی فواید و مضار هر یک از گزینه ها را تعیین و سپس براساس آن تصمیم گیری و میدان را به صاحبان بازارهای مکاره ای که پیرامون این هدف و ارزش اصلی و اولیه درمان کارگران شکل گرفته، ندهیم. بدیهی است، اگر پس از انجام این مقاله کارشناسی هر کدام از گزینه های مزبور با مصالح و منافع واقعی قاطبه بیمه شدگان همخوانی و سازگاری داشت بایستی ملاک و معیار تصمیم گیری قرار گیرد و لوازم آنرا هم بپذیریم بطور مثال حفظ درمان ملکی سازمان بایستی علاوه بر اصلاح امور، مدیریت بهینه و مطلوب مصارف، ساماندهی و مدیریت سمت عرضه و سمت تقاضا و ... با استقلال مالی و اداری و حفظ شخصیت مستقل حقوقی و بویژه "مدیریتی" سازمان همراه باشد و لاغیر و کماکان بر این اعتقادم که هنوز هم برای اینکار دیر نشده است. وگرنه همانطور که بازار مکاره ای از لبو فروش، باقالی فروش، تخمه فروش و ... پیرامون آن بایسیکل ران مظلوم در امجدیه سابق گرد آمده بودند، عده ای داروفروش، لوازم پزشکی فروش، خدمات و تجهیزات پزشکی فروش و ... شیک پوش و با کلاس و با سواد، دور سفره درمان تامین اجتماعی جمع می شوند ولی اینبار با چراغ ؟!

*عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی