دستمزد کارگران در ایران چند دلار است؟ | مقایسه دستمزد کارگران در سال 96 و 97 بر مبنای دلار!

دوشنبه بیستم فروردین 97، طبق روزهای گذشته همچنان نرخ ارز رو به افزایش بوده و فروش دلار امروز از سوی برخی دلالان به ۵۹۳۰ تا ۶۰۰۰ تومان و خرید آن به ۵۷۰۰ رسیده است. دلاردر حال حاضر بیشترصرافی ها اعلام می کنند که خرید و فروش ندارند یا تنها به یک نفر از اعضای خانواده ارز می فروشند. در مقابل صرافی های که اقدام به فروش دلار با نرخ دولتی کرده اند صف های طولانی تشکیل شده است.

با تصویب افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۱۸۶ هزار تومان بیشتر شد و از ۹۳۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید.

کمتر از یک ماه از سال جدید نگذشته که نرخ صعودی ارز، ارزش دستمزد کارگران را بیش از همیشه کاهش داده‌است. در چنینی شرایطی چگونه می‌توان افزایش حدوداً بیست درصدی حداقل دستمزد را یک «امتیاز» تلقی کرد؟ بسیاری از فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که فضای کلان اقتصاد ترمیم نشود و برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم تلاشی صورت نگیرد، چانه‌زنی‌های مزدی در عمل نتیجه‌ی ملموسی نخواهد داشت.

مازیار گیلانی‌نژاد (فعال صنفی کارگران فلزکار) نیز بدترین اتفاق را «دستبرد آشکار و در روز روشن» به اموال کارگران می‌داند. تصویب بند «ز» تبصره هفت در لایحه بودجه از نگاه او، غارت دولتیِ اموال کارگران است.

گیلانی‌نژاد در پاسخ به این سوال که بهترین دستاورد سال گذشته برای کارگران چه بوده، با کمی مکث می‌گوید: واقعاً سال پیش هیچ دستاورد مثبتی نداشت. این افزایش حدود 20 درصدیِ مزد را هم نمی‌توان گام مثبت تلقی کرد. سال قبل وقتی دلار 3700 هزار تومان بود، حداقل مزد 245 دلار بود. امسال با دلار بالای 5000 هزار تومان، حداقل مزدی که 186 هزار تومان زیاد شده، فقط 219 دلار است. یعنی ما کارگران امسال حدود سی دلار ارزان‌تر شده‌ایم. ماهی سی دلار ارزان‌تر داریم کار می‌کنیم. این یعنی عقب‌گردی حساب شده توسط سرمایه‌داری مالی تا بازهم به قدرت خرید زحمتکشان دستبردی آشکار زده باشند.

گیلانی‌نژاد در ادامه صحبتش می‌گوید: اما صبر کنید... یک اتفاق مثبت در سال پیش سراغ دارم؛ اینکه مطالبات و مشکلات کارگران بهتر از گذشته «اطلاع‌رسانی‌» شد، اینکه رسانه‌ها و خبرنگارانی بودند که «هم و غم» خود را صرف دردها و کاستی‌های طبقه کارگر کردند و اینکه به همت اینها صدای کارگران بیشتر شنیده شد، خودش یک اتفاق مثبت است.

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) بدترین اتفاق سال گذشته را «مصادره‌ی منابع کارگران» با همدستی دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌داند و می‌گوید: همه بالادستی‌ها با هم همدست شدند تا اموال کارگران را به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند.

اشاره او به تصویب بند «ز» تبصره ی هفت لایحه بودجه است که علیرغم اعتراضات گسترده کارگران و حتی برگزاری تجمع مشترک کارگران شاغل و بازنشسته مقابل شورای نگهبان، هم از تصویب وکلای ملت (به تعبیر کارگران وکیل‌الدوله‌ها) در مجلس گذشت و هم شورای نگهبان بر این تصویب، صحه گذاشت.

حبیبی، افزایش 19.8 درصدی حداقل مزد را بهترین اتفاقی می‌داند که برای طبقه کارگر در سال گذشته رخ داده‌ است. او معتقد است؛ اینکه نمایندگان کارگران توانستند در مذاکرات مزدی ابتکار عمل را دست بگیرند و به دولت و کارفرمایان فشار بیاورند، گامی رو به جلوست.

او می‌گوید: مذاکرات مزدی امسال، شروع خوبی برای چانه‌زنی باقدرت بود و تداوم این روند می‌تواند انفعال صنفیِ طبقه‌ی کارگر را خنثی کند.

ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) اما نگاه کاملاً متفاوتی دارد. او بدترین اتفاق سال گذشته را ادامه‌ی بی‌تفاوتی به مطالبات «قاطبه‌ی مردم» که همان کارگران و مزدبگیران هستند، می‌داند و می‌گوید: اینکه اعتراضات صنفی گسترده‌تر شد در ذات خود پیام مثبتی ندارد اما بدتر از آن بی‌توجهی به خواسته‌های این اعتراضات است. من بدترین اتفاق را سرنوشت ناکام اعتراضات کارگران و کشاورزان می‌دانم. شما به نتیجه تجمعاتِ پی‌درپیِ کشاورزان اصفهانی که از زور بی‌آبی به خیابان‌ها آمده‌اند، نگاه کنید تا دریابید بدترین رویداد در سالی که گذشت، چیست. سرنوشت این کشاورزان را با دقت ببینید؛ نه تنها پاسخگوی آنها نیستند بلکه با آنها برخورد هم می‌شود.

او معتقد است؛ در سال گذشته به روال مالوف سال‌های قبل، هیچ اتفاق مثبتی برای کارگران رخ نداده‌است: من هیچ دستاورد مثبتی نمی‌بینم. این جریان افزایش 19.8 درصدی حداقل حقوق که برخی آن را «پیشرفت» و امتیاز برای کارگران می‌دانند، از دیدگاه من هیچ نقطه‌ی مثبتی نیست. گرچه از نمایندگان کارگریِ مذاکرات، به خاطر همه زحمات و ایستادگی‌شان تشکر می‌کنم، اما تا زمانی که کنترل نرخ ارز در دست دولت است و شرکت‌های خصوصیِ صادرکننده تولیدات نیز مستقیم یا غیرمستقیم در ید اختیار دولت هستند، گران شدن ارز، روزبه‌روز قدرت خرید کارگر را کاهش می‌دهد. امسال باتوجه به افزایش نرخ ارز تقریبا قدرت خرید کارگران 30 درصد کم شده، درحالیکه مزد فقط 19.8 درصد زیاد شده؛ پس چطور می‌شود این افزایش مزدی را یک دستاورد مثبت دانست؟ با کدام متر و معیار این را موفقیت ارزیابی کنیم؟!

اکثریت قریب به اتفاق فعالان کارگری اعتقاد دارند؛ «دستبرد دولتی به منابع کارگران» بدترین اتفاق سال گذشته است اما در مورد دستاوردها توافقی نیست. برخی افزایش حدوداً 20 درصدی مزد را یک گام حداقلیِ رو به جلو می‌دانند و برخی دیگر معتقدند در بستر کلان اقتصادی که مبتلابه بیماری‌های بسیاری ازجمله نرخ تصاعدی ارز است، این افزایش، علاجِ دردهای معیشتیِ طبقه‌ی کارگر نیست.

به راستی باید منتظر ماند و دید سالِ پیش‌رو چگونه سالی خواهد بود؟ آیا در همین بهارِ تازه از راه رسیده، نمایندگان مجلس فکری به حال پس گرفتنِ بند «ز» خواهند کرد؟ آیا دولتی‌ها امنیت شغلی از دست رفته‌ی کارگران را تا حدودی به آنها بازخواهند گرداند و از همه مهم‌تر آیا تصمیم‌گیرندگان فکری به حال قدرت خریدِ هر دم رو به کاهشِ کارگران خواهند کرد؟ آیا این بهار که بگذرد می‌شود با طنزی امیدوارانه گفت «سالی که نکوست از بهارش پیداست»؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم