وزارت کار تنها مسئول دو چالشِ تامین‌ اجتماعی از بحران‌های ۱۲ ‌گانه است

علی حیدری (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در متنی که در اختیار ایلنا قرار داده است، شرحی از مشکلات و مسایل سازمان تامین اجتماعی ارایه داده و مشکلات نسلی موجود در این سازمان را با انتظارات فعلی آن گره زده است.

متن یادداشتی که حیدری نوشته است، به شرح زیر است:

دوستان عزیز نماینده مشکلات مبتلا به حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات نسلی است و محصول تصمیمات و اقدامات دو یا سه سال نیست. تحولات جمعیتی یا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی محصول تصمیمات و اقدامات چند دهه قبل است و طبیعتاً حل و فصل آنها نیز نیاز به زمان دارد. بالاخره اگر تغییرات جمعیتی باعث ورود یکباره جمعیت جوان به بازار کار به همراه سر ریز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (که بخاطر رشد کمی آموزش عالی با تاخیر نسبت به هم نسلان خود وارد بازار کار می‌شوند ولیکن حاضر به پذیرش هر نوع کاری هم نمی‌شوند) نرخ بیکاری را بالا می‌برد، این امر محصول کارکرد دیروز و امروز دولت و یا یک وزارتخانه نیست. بطور مثال بازنشستگی زودرس و نیز بالارفتن سن ازدواج باعث می‌شود که بازنشسته در منزل خود دارای فرزندانی باشد که هنوز ازدواج نکرده‌اند و شاغل نیستند و نتیجه آنکه این تلقی ایجاد می‌شود که حقوق بازنشستگی کم است (که البته کم است) ولی اینها هیچکدام محصول تصمیمات و اقدامات این دولت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی این 5 سال نمی‌باشد.

" گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری "

نمایندگان محترم برای این قسمت از دفاعیه به گزارشات موجود استناد نمی‌شود بلکه آنها را به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به سفارش جناب آقای دکتر لاریجانی تهیه شده است، ارجاع می‌دهیم. اگر خاطر عزیزان باشد چند مدت پیش جلسه غیرعلنی تشکیل شد برای ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تامین اجتماعی این گزارش در دسترس شما هست و منتشر شده است، در صفحات 20 و 21 این گزارش ریشه‌های اصلی بحران و چالش تامین اجتماعی 12 محور اعلام شده که فقط 2 محور آن مربوط به وزارتخانه کار است و مابقی از حیطه اختیارات این وزارتخانه خارج است در صفحات 50 تا 53 این گزارش هم راهکارهای اصلاحی گفته شده است که غالباً در حیطه اختیار وزارت کار نبوده است. وزارت کار که در تهیه این گزارش نقشی نداشته‎ و گمان هم نمی‌رفت که به این زودی و زمانی که هنوز امضای رای اعتماد نمایندگان به وزیر کار خشک نشده و سال اول خدمت او  در دوره دوم به پایان نرسیده لازم باشد که برای دفاع از خودش در مجلس حاضر شود. ولی می‌توان از آنها خواهش کرد قبل از انداختن رای خود، یکبار صفحات 20 و 21 این گزارش را که در سایت مرکز پژوهش‌ها موجود است، نگاه کنند.

مطلوبات و مقدورات:

وزیر کار چند دهه گذشته را که صرف مبارزه و مجاهده و مدیریت در این نظام کرده، توفیق خدمت در مشاغل و مناصب گوناگون را یافته‌ و شناخت کافی نسبت به مسائل و مشکلات کشور داشته است ولیکن وقتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تحویل گرفت این وزارتخانه نوپا که تازه از ادغام سه وزارتخانه شکل گرفته بود، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. او قطار خرابی را در حال حرکت تحویل گرفت و بایستی آن را در حین حرکت بازسازی و نوسازی می‌کرد. چون خدمات اجتماعی و بیمه‎های اجتماعی امر تعطیل‌برداری نیست که شما بتوانی خدمات را متوقف و زمانی را صرف آسیب شناسی و اصلاح امور کنید.

همانطور که رهبری نظام هم فرمودند، بین مطلوبات ما با مقدورات و نتایجی که بهر تقدیر ممکن بوده و یا میسر شده، فاصله وجود دارد، ولی مهم این است که جهت حرکت و رویکرد صحیحی را انتخاب کنیم. بهر حال نمایندگان بیش از آقای ربیعی به محدودیت‌ها و مضایق مالی دولت و نظام طی سالهای اخیر به خوبی آشنا هستند و خود شاهد هستند که طرح‌ها و برنامه‌های زیادی را در عرصه اصلاحات بیمه‌ای، ایجاد اشتغال، بسط و گسترش بیمه و ... تقدیم نموده که به خاطر محدودیت منابع تصویب نشده است ازجمله نظام چند لایه تامین اجتماعی بویژه در سطح پایه مساعدت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی که از سال 92 آماده اجرا می‌باشد ولی کمبود منابع داریم.

شرح وظایف وزارتخانه:

استحضار دارید که در ماده واحده ادغام سه وزارتخانه مقرر شده بود که حداکثر ظرف 6 ماه بایستی لایحه شرح وظایف جدید این وزارتخانه به تصویب مجلس محترم برسد و این لایحه از سال 1392 ارائه شد و نزدیک به 5 سال است که در جریان بررسی در کمیسیون‎های مربوطه قرار دارد و به خاطر اینکه وظایف وزاتخانه مدعیان زیادی داشته و دارد، تصویب و ابلاغ این لایحه خیلی حائز اهمیت است چراکه هر روز یک نفر مدعی و متعرض وظایف و قلمروی فعالیت این وزارتخانه می‌شود. حکایت یک بنده‎خدایی که افسر راهنمایی و رانندگی جلویش را گرفت و از او گواهینامه خواست و طرف به افسر گفت مگر به من گواهینامه دادی که الان مطالبه می‌کنی؟!

بالاخره بایستی بین اختیار و مسئولیت و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری تناسب وجود داشته باشد، وقتی شرح وظایف مصوب نباشد و هر روز یک بخش از وظایف و اختیارات گرفته شود و یکپارچگی کار از بین برود و یا تهدید شود و... کار و فعالیت سخت می‌شود.

کارهای زیرساختی و نرم افزاری:

بالاخره در تقسیم کار دولت یکسری دستگاه‌ها وجه غالب فعالیت‌هایشان سخت‌افزاری، فیزیکی و ملموس است و سروکارشان با قیچی و روبان است و برخی وزارتخانه‌ها هم متولی کارهایی هستند که خیلی گل و بلبل نیست. در رویکردها هم همینطور است وزیر کار  هم می‌توانست به جای اینکه روی ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات اجتماعی کار کند سراغ یکسری کارهای نمایشی و زود بازده برود یا به همان کارها بسنده نماید. او هم می‌توانست بجای فراهم‌سازی مقدمات آزمون وسع، غربالگری اجتماعی و نیازمندیابی فعال، برود سراغ یکسری کارهای توده ستایانه و مثل گذشته به پول‌پاشی بپردازد ( البته اگر پولی، اعتباری و بودجه‌ای باشد) ولی او رفت سراغ کارهای نرم‌افزاری و زیرساختی که ثمره‌اش چند سال بعد معلوم می‌شود.

او رفت سراغ اطلس آسیب‌های اجتماعی که دولت و مجلس بتوانند به‌طور هدفمند منابع تخصیص دهند و توان اجرایی خود را به طور موثر بر مناطق یا موضوعات خاص و اولویت دار متمرکز سازند. چند دهه بود سازمان تامین اجتماعی براساس روند سنواتی پول تخصیص می‌داد، چند دهه بود که اول خرج می‌کرد و بعد بررسی می‌کرد یا متوجه می‌شد که خدمات به جامعه هدف نرسیده یا اولویت‌یابی درست نبوده است، ولی الان دقیقاً مشکلات و چالش‌ها و نیازها و جامعه هدف را شناسایی کرده و اگر انشاءالله منابع برسد، می‌داند و می‌تواند که به نیازمندان واقعی و متناسب با نیاز آنها کمک کند. آن هم با رویکرد توانمندساز و تعالی بخش به نحوی که بتواند افراد را از تله چرخه‌ای شدن و نسلی شدن فقر نجات دهد.

سازمان تامین اجتماعی روی تغییر الگوی فقر و آسیب‌های اجتماعی کار مطالعاتی علمی و میدانی انجام داد و انواع فقر را احصاء و برای آنها برنامه دارد و در مورد فقر غذایی و فقر آموزشی و فقر مهارتی آمار و عملکرد موفقی دارد.

خب طبیعی است این تغییر پارادایم هزینه دارد و اینرسی نظامات اجرایی و نیز عادات قبلی و توقعات دامن زده شده سنواتی، کار را مشکل می‎کند، ولی خوشحالیم که ریل‎گذاری خوبی انجام شده و زیرساخت‎ها و مقدمات و پیشنیازها و لوازم موردنیاز یک نظام رفاهی توانمندساز فراهم و مهیا شده است. در گذشته دریا دریا پول را به صورت غیر هدفمند سرازیر کرده‌اند و این دولت و این وزارتخانه میراث‎دار این نابسامانی شده است و مشخص نبود که این منابع کجا رفته است ولی الان اگر یک ریال منابع دردسترس قرار گیرد می‎توانیم اطمینان دهیم که به جامعه هدف و گروه‌های نیازمند واقعی خواهد رسید و قابل رصد و ردیابی است، تجربه‌ای که در بیمه قالیبافان جواب داد و...

مدیریت پسماند دولت:

با عرض پوزش از محضر همه وزرای قبلی و بعدی تعاون، کار و رفاه اجتماعی که این تشبیه را به کار می‌برم. بایستی اسم این وزارتخانه را بگذاریم وزارت مدیریت پسماند چراکه این وزارخانه بایستی تبعات و عوارض اقدامات و تصمیمات سایر حوزه‎ها را بر دوش بکشد. بسیاری از مسائلی که علی ربیعی طی این مدت برآنها مورد سوال و یا استیضاح واقع شده و یا می‌شود، ذاتی این وزارتخانه نیست و او برای مدیریت آنها مبسوط الید که نیست هیچ بلکه مخلوع الید هست و تمامی این موارد بر حوزه‌های اشتغال، فقر و بیمه‌های بازنشستگی اثرگذار است مثلاً در موضوع ورود و اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی (مگراو مسئول مدیریت مرزها هست) در موضوع قاچاق افسار گسیخته و واردات بی‌رویه (مگر او مسئول گمرکات و نظام تعرفه‌ای کشور است) و یا درخصوص مضایق و محدودیت‌های سرمایه‎گذاری داخلی و عمق کم بازار سرمایه و نظایر آنها، خب تمامی این موارد بر اشتغال و کارکردهای این وزارتخانه و توابع آن اثر می‌گذارد. بالاخره اگر یک صنعت یا یک شهرک و مجتمع صنعتی بدون مطالعات آمایش سرزمین و یا بدون مطالعات و گزارشات توجیهی فنی – اقتصادی ایجاد شود و یا در گذر زمان یا به خاطر مشکلات و مضایق اقتصادی از رونق بیفتد، بار آن بر دوش ربعی و وزارتخانه او و تأمین اجتماعی است و آنهایی که روبان آن را بریده‌اند، نیستند که پاسخ بدهند. دوستان عزیز توجه داشته باشید که بالاخره بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی هم در خلاء که فعالیت نمی‌کنند، این بخش هم در تراز مدیریتی سایر بخش‎های کشور دارد فعالیت می‌کند و ضمن اینکه حدود 70% سرمایه‎گذاری‌ها در بازار بورس است و مقررات بورس بر انتصابات و ... آنها حاکم است، در غالب بخش‌ها برای انتصاب مدیران این بخش‌ها از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی متولی آن بخش، تائیدیه برای انتصاب می‌گیرد در بیمه‌ها از بیمه مرکزی؛ در بانک‌ها از بانک مرکزی، در صنایع نفت از وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش و ... اینطور نیست که ما در این زمینه‌ها بتوانیم سلیقه‌ای عمل کنیم و بالاخره تراز و معدل مدیریتی در این حوزه‌ها و در کشور را بایستی برای قضاوت در مورد مدیریت‌ها درنظر داشت ولی اطمینان می‌دهیم رویکردمان براساس صالح‌گزینی و شایسته‌سالاری بوده است و خواهد بود. البته ادعایی هم نداریم که معصوم هستیم و اشتباه نکرده‌ایم ولیکن هر زمان که متوجه شدیم، بدون ملاحظه اصلاح کردیم و مهم اینست که رویکرد و جهت‌گیری درستی انتخاب کنیم ولی بهرحال امکان دارد در رده‌های پائین‎تر و نسل‌های دوم و سوم شرکت‌ها ایراداتی باشد که برای این موضوع هم برنامه داریم و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاه‌داری و تصدی‌گری را بطور جدی دنبال می‌کنیم.