ساماندهی درست و مطلوب سهام عدالت در دولت یازدهم

به گزارش ایلنا، مسعود کرباسیان در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت با بیان اینکه پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب که در راستای پویایی و رقابتی شدن اقتصاد کشور بود، کاهش تصدی‌گری‌ دولتی در دستور کار قرار گرفت و بخشی از آن در سهام عدالت تجلی پیدا کرد.

وزیر اقتصاد افزود: سهام عدالت و ساماندهی آن تا قبل از دولت یازدهم در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برد و راهبردی برای آن وجود نداشت. در این راستا ایجاد سامانه الکترونیکی سهام عدالت برای بیش از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نباید تنها با احتساب سود سهام عدالت جایگاه این دارایی را کاهش داد، عنوان کرد: معادل یک میلیون تومان سهام در قالب سهام عدالت بدون اینکه رقمی از مشمولان دریافت شود، واگذار شد و در این فرآیند سهام واحدها و بنگاه‌هایی تخصیص پیدا کرد که همواره از سودآوری برخوردار هستند.

به گفته کرباسیان، در حال حاضر سود این بنگاه‌ها حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان رسیده و امکان نقل و انتقال و استفاده از اصل سهام پس از تصویب لایحه آزادسازی سهام عدالت ایجاد خواهد شد. همچنین وضعیت سهام برای مالک آن مشخص شده و مالکیت صاحب سهام بر روی دارایی خود ثبت شده است. تنها موضوع حل نشده در این زمینه مدیریت این دارایی‌ها به دارندگان آنهاست که پس از بررسی لایحه دولت در مجلس تکلیف آنها مشخص خواهد شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سود سهام دهک‌های پایین درآمدی و بیشتر گروه‌ها به‌طور کامل پرداخت شده و انتظار می‌رود سود افراد باقیمانده نیز به‌زودی پرداخت شود، به واگذاری‌ شرکت‌های دولتی اشاره کرد و افزود: در زمینه واگذاری شرکت‌ها به بخش‌خصوصی بیش از یک یا دو بنگاه به عنوان رد دیون در چارچوب تکلیف قانونی واگذار نشده و این در حالی است که سهم واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی واقعی بیش از ۷۰ درصد بوده و یکی از مزایده‌ها و واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در چند روز آینده انجام خواهد شد که می‌تواند نقطه عطفی از بابت واگذاری‌های دولتی باشد.

وی با بیان اینکه علاوه بر کاهش تصدی‌گری به‌عنوان وظیفه دولت تداوم فرایند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی همچنان در دستور کار است، عنوان کرد: از جمله اقدام‌های دیگر در این راستا واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و دارایی‌های غیرمرتبط آنها برای فاصله گرفتن از بنگاه‌‌داری است که تاکنون در فرایندی قانونی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اموال واگذار شده تا دولت بتواند در راستای جایگاه خود از تصدی‌گری دست بردارد.