دست دولت از منابع تامین اجتماعی کوتاه!

به گزارش خبرنگار ایلنا، تصویب بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه در شورای نگهبان و قطعی شدن برداشت منابع درمان سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به خزانه دولت، منجر به انتقاد شدید کارگران شده‌است.

در پی این اعتراضات همگانی و انتقادات همه‌جانبه، چند صد کارگر و فعال کارگری با امضای طوماری اینترنتی، خواستار لغو بند «ز» شده‌اند.

در متن این طومار آمده‌است:

 «دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 29 بهمن 1396 در یک اقدام بی‌سابقه با تصویب بند "ز" تبصره هفت ماده واحده بودجه سال 1397 به صندوق سازمان تامین اجتماعی ایران دست‌اندازی کرده‌اند؛ این مصوبه آشکارا از صاحبان سرمایه صندوق بین‌النسلی آن سلب مالکیت می‌کند.

در دولت نهم اولین تهاجم دستگاه دولتی با از میان برداشتن شورای عالی تامین اجتماعی و جایگزین کردن هیات امنا، آشکارا نقش نظارتی نمایندگان کارگران حذف و دستبرد و غارت صندوق تامین اجتماعی با مدیریت مرتضوی آغاز شد. حذف نظارت سازمان یافته کارگران، نقض حقوق کارگران و این اولین اقدام غیرقانونی علیه سرمایه بین‌النسلی کارگران بود.

سپس در دولت یازدهم" تدبیر و امید" با طرح تحول سلامت، فعالیت گسترده وزارت بهداشت برای تجمیع صندوق های بازنشستگی و سپردن آنها به این وزارت کلید خورد که خوشبختانه با مقاومت کارگران و اعتراض به این طرح درجلو مجلس شورای اسلامی طرح تجمیع عقیم ماند.

حال دولت و مجلس از طریق بند "ز" دست‌اندازی به سرمایه بین‌النسلی کارگران و زحمتکشان را قانونی کرده‌اند.

دولت تاکنون برای اجرای ناموفق طرح تحول سلامت، بدون چنین مصوبه‌ای از محل 9% سهم درمان تامین اجتماعی استفاده کرده است. این طرح علاوه بر هزینه‌کردِ بودجه اختصاصی 7000میلیاد تومانی درسال 1396 از محل 9%سهم درمان حق بیمه نیز هزینه کرده است در حالی این دست‌اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد که این سازمان نه تنها هیچگاه از بودجه دولتی استفاده نکرده و تمامی منابع آن حاصل دسترنج کارگران و بیمه‌شدگان است، بلکه دولت خود تاکنون مبلغ یکصد و چهل وپنج هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است؛ این مصوبه علاوه بر پایمال کردن طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت؛ سرمایه بین‌النسلی کارگران را به جیب کارگزاران طرح تحول سلامت واریز خواهد کرد!

طرح تحول سلامت علاوه بر هزینه‌کرد بودجه مصوب، میلیاردها تومان را با افزایش 180 درصدی تعرفه‌های پزشکی و افزایش 100 تا 400 درصدی هزینه‌های بیمارستانی از محل 9% درمان بیمه‌شدگان را بلعیده است و با این حال وزارت بهداشت و وزیر کنونی به نمایندگی ازسوی دولت با لابی‌گری‌های گسترده در مجلس توانسته‌اند بند ‍"ز" را به تصویب رسانند.

مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره سپردن سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به دولت؛ خلاف قانون اساسی است!

این مصوبه خلاف برنامه ششم توسعه است چون سازمان تامین اجتماعی نهادی غیردولتی است و دولت نمی‌تواند هیچگونه بار مالی برای این سازمان کند!

همه سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران از بدو تاسیس تاکنون بوده است و در آینده نیز به نسل‌های بعدی کارگران تعلق خواهد داشت و دولت نمی‌تواند به بهانه تنظیم بودجه سالانه، ازکارگران سلب مالکیت کند! هر گونه دست‌اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی نابودی این سازمان را دربرخواهد داشت!

امضای این بیانیه آغاز مبارزه گسترده ما علیه دست‌اندازی‌های قانونی و فراقانونی است. با امضای این بیانیه اعتراضی در الغای این قانون بکوشیم.»