تسویه بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ با بند الف تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش در بند الف تبصره ۲ این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود که در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۳/۱۳۸۴ را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم الشرکه که متعلق به دول و موسسات و شرکت‌های دولتی را از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کند.

 در بند ۲ آمده است؛ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون قابل پرداخت است.