اعتصاب رادیولوژیست ها | علت اعتراض رادیولوژیست های تهران چیست؟

رادیولوژی, رادیولوژیست, رادیولوژیست ها, رادیولوژیست تهران, رادیولوژیست های تهران, رادیولوژی, تهران, اعتصاب, اعتراض, اعتصاب رادیولوژیست ها, اعتصاب رادیولوژیست ها در تهران, اعتصاب رادیولوژیست های تهران, اعتراض رادیولوژیست ها در تهران, اعتراض رادیولوژیست های تهران, ماجرای اعتصاب رادیولوژیست ها, علت اعتصاب رادیولوژیست ها, زمان کار رادیولوژیست ها, ساعت کار رادیولوژیست ها در تهران, ساعت کار رادیولوژی, اعتصاب رادیولوژی,

اعتصاب رادیولوژیست ها | رادیولوژیست ها در تهران طی هفته گذشته دست به اعتراض و اعتصاب زدند. یکی از علل اصلی اعتراض رادیولوژیست ها، دادن مجوز ورود برخی پزشکان (از جمله متخصصان زنان و زایمان) به کار رادیولوژی است. برخی شایعات حاکی از فشار واردكنندگان تجهيزات پزشكی به وزارت بهداشت برای صدور این گونه مجورهاست. ماجرای اعتصاب رادیولوژیست ها را در ادامه بخوانید...

خوشبختانه در زمستان ‌سال‌جاري وضعيتي پديد آمد كه اعتراض به‌عنوان يك حق به صورت مكرر به رسميت شناخته شد. واقعيت اين است كه اعتراض به صورت نوشته، يا تجمع يا راهپيمايي يك پديده رايج در جوامع توسعه‌يافته است، ولي اين فقط رويه ظاهري آن است. به عبارت ديگر، ده‌ها برابر اين اعتراضاتي كه در سطح رسانه‌ها مي‌بینیم، يا به خيابان‌ها كشيده مي‌شود، در پشت میز گفت‌وگو به بحث گذاشته و در همان‌جا نيز، حل‌وفصل مي‌شود. فقط بخش كوچكي از اعتراضات است كه به خيابان كشيده مي‌شود و نسبت مهمي از اعتراضات خياباني نيز با هدف مشخص حل مسأله و اختلاف نيست، بلكه با هدف توجه‌دادن جامعه به موضوع مشخصی است. براي نمونه هنگامي كه خشونت عليه كودكان تكرار شود، عده‌اي در اعتراض به آن راهپيمايي مي‌كنند تا بلكه توجه جامعه و مسئولان را به آن جلب كنند. در اين حالت اصل بروز «اعتراض» هدف است و نه وسيله، ولي هنگامي كه يك گروه صنفي نسبت به حقوق يا مقررات جديدي كه تصويب شده معترض است، «اعتراض» هدف آنان نيست، بلكه وسيله است و اگر در پشت ميز اين مسأله حل شود، آنان ترجيح مي‌دهند كه به خيابان نيايند.

ماجرای اعتصاب رادیولوژیست ها


با اين مقدمه، اعتراض راديولوژيست‌هاي تهران را كه در هفته گذشته بارها و بارها تكرار شد، چگونه بايد فهميد؟ اين اعتراضات به‌طور طبيعي وسيله است و نه هدف. يعني معترضان خواهان جلوگيري از تداخل كارهاي ساير پزشكان متخصص در حوزه تخصصي آنان هستند، ولي چرا اين اعتراضات بايد به خيابان كشيده شود؟ آيا نمي‌توان گفت كه علت اصلی ضعف طرفين مذاكره‌كننده یا حداقل یک طرف ماجرا در پشت ميز است؟ دليل ديگري نمي‌تواند داشته باشد. اگر چنين است، چگونه مي‌شود كه قشر نخبه و حتي به نسبت ثروتمند پزشكان با داشتن يك وزارتخانه قدرتمند و يك سازمان صنفي قوي هنوز نتوانسته است مسائل خود را پشت ميزهای مذاكره حل كند و آنها را به خيابان مي‌كشاند؟ اگر اين گروه نخبه نيز نتواند مسائل خود را از طريق گفت‌وگوي مستقيم و منطقی حل كند، چه انتظاري از سايرين بايد داشت؟ راديولوژيست‌ها سخن ساده‌اي دارند و اين‌كه اگر قرار است راديولوژي يك تخصص باشد، طبعا ساير تخصص‌ها نمي‌توانند در آن دخالت كنند. اگر اين حوزه آن‌قدر پيچيده است كه بايد ٤‌سال تخصص آن را خواند، پس دخالت ديگران بدون داشتن اين تخصص، خلاف قانون و ضوابط است. آيا اين ادعا را مي‌توان پاسخ داد يا خير؟ اگر بلي، بايد پاسخ صريحي داده شود. متاسفانه در برخي از بخشنامه‌هاي وزارتخانه نكاتي ذكر شده است كه باورپذير نيست. براي نمونه در نامه‌اي كه در ٢٣/١١/١٣٩٦ به معاونان درمان دانشگاهي، استفاده از دستگاه سونوگرافي توسط متخصصان زنان و زايمان را بدون اخذ وجه مجاز دانسته است، درحالي كه اين دستور معقول نيست. كدام پزشكي هزينه زيادي را با نيروي انساني متقبل مي‌شود تا اقدامي پزشكي را به صورت مجاني انجام دهد! به‌علاوه، اگر آنان مي‌توانند اين كار را انجام دهند، چرا هزينه آن را نگيرند؟ از همه مهمتر، مسأله گرفتن يا نگرفتن وجه نيست، مسأله درستي يك تصميم است. در این صورت آيا اگر كساني كه صلاحيت ندارند، طبابت مجاني كنند، خلافي مرتكب نشده‌اند؟ چون مجانی طبابت می‌کنند؟ قطعا پذيرفته نيست كه مجاني يا با اخذ پول كسي طبابت كند كه مجاز نيست. مهمتر از همه، اينكه اين هزينه هم‌اکنون نیز گرفته مي‌شود و هيچ اقدامي هم عليه متخلفان صورت نمي‌گيرد. منافع بیمار در این میان چه خواهد شد؟ تعارض این وضع با قانون استارک چگونه خواهد بود؟ (در زیر توضیحی درباره این قانون آمده است)؛

از سوي ديگر، اگر تشخيص پزشكان غيرراديولوژيست اشتباه بود، مسئوليت آن با چه کسی خواهد بود؟ آيا اين مسئوليت در قالب قصور تفسير مي‌شود يا تقصير؟ درصورت تقصیر، وجه مجرمانه هم خواهد داشت. مسأله اين است كه مرجع بي‌طرف و نهايي براي رسيدگي به اين درخواست‌ها و اعتراض‌ها كجاست؟ به‌طور قطع، پزشکان ذينفع نمي‌توانند نقش داور نهايي را ايفا كنند. به نظر مي‌رسد كه پاي ديوان عدالت اداري را بايد در اين زمينه به ميدان كشيد تا براساس قوانين و مقررات موجود داوري نهايي را بنمايند.

نكته مهمتري كه بايد لحاظ كرد، وجود برخي از شايعات است. شايعاتي كه موجب سلب اعتماد مي‌شود و بايد براي آنها پاسخي داشت. اين‌كه برخی افراد اين تصميم را ناشي از نفوذ واردكنندگان تجهيزات پزشكي مي‌دانند، تا قدري جبران برخي بدهي‌ها به آنان انجام شود، يا وضعيت پزشكي زنان و زايمان را در اين موضوع موثر مي‌دانند. اين يادداشت در مقام دفاع از گروه خاصي از پزشكان نيست ولي معتقديم كه پزشكان بايد بتوانند مشكلات خود را پشت ميز مذاكره و گفت‌وگو حل كنند. اگر آنان نتوانند با خود چنين رفتاري داشته باشند، نبايد نسبت به اعتراض اقشار ديگر با خودشان خيلي سختگيري نمايند.

قانون استارک چیست؟
در‌ سال ۱۹۸۸ برای نخستین‌بار شخصی به نام استارک برای پاسداری هرچه بیشتر از اخلاق پزشکی قانونی را پیشنهاد داد که طی آن، هیچ پزشکی نباید چه مستقیم (خودش درخواست کند و خودش انجام دهد و وجه دریافت کند)و چه غیرمستقیم (برای مرکزی که خود سهامدار آن مرکز است) مریض بفرستد یا برای آشنایان درجه اول خود مریض بفرستد. این قاعده شامل حال هرنوع درخواست اقدامات تشخیصی و پاراکلینیکی مختلف می‌شود که برای رسیدن به تشخیص درخواست می‌کند. به‌طور مثال درخواست‌های آزمایشگاهی، درخواست‌های مربوط به فیزیکال‌تراپی، درخواست‌های مربوط به رادیولوژی ازجمله، ام‌.آر.آی و سی.تی و سونو و درخواست‌های مربوط به نوار مغز و عصب و عضله و... شامل می‌شود. او نباید در امور ارجاعی هیچ نفع مالی داشته باشد.
کد N1825739