ماجرای سید امامی | چرا «اطلاعات سپاه» سید امامی را دستگیر کرد؟

بخوانید: علت بازداشت کاووس سید امامی .
بخوانید: کاووس سید امامی کیست؟

بخوانید: در فیلم خودکشی کاووس سید امامی چه می گذرد؟

پیگیری ماجرای سید امامی در مجلس

پيگيري فوت «کاووس سيدامامي» همچنان در مجلس و از سوي نمايندگان ادامه دارد. صبح ديروز جلسه فراکسيون محيط زيست با مسئولان اطلاعاتي و امنيتي و همچنين قوه قضائيه برگزار شد؛ جلسه‌اي که به دليل کمبود وقت نيمه‌تمام ماند و قرار است هفت صبح امروز پنجشنبه، ادامه يابد؛ به گفته نمايندگان حاضر در جلسه، قرار شده در جلسه امروز مسئله مرگ «کاووس سيدامامي» بررسي شود. مدتي پيش بود که «سيدامامي»، استاد دانشگاه امام‌صادق و فعال محيط زيست، به اتهامات امنيتي بازداشت شد و ١٩ بهمن‌ماه در سلول خود دست به خودکشي زد. حالا رؤساي سه قوه خواستار پيگيري مرگ «سيدامامي» هستند. روز سه‌شنبه سخنگوي دولت از پيگيري رئيس‌جمهوري براي مسئله فوت «سيد امامي» خبر داده بود. ديروز هم نايب‌رئيس فراکسيون اميد از پيگيري و رسيدگي رؤساي دو قوه ديگر خبر داد.

جلسه با امنیتی ها درباره ماجرای کاووس سید امامی

اين جلسه با حضور برخي نمايندگان و همچنين معاونان قوه قضائيه، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برگزار شد. «محمدرضا تابش»، رئيس فراکسيون محيط زيست و نايب‌رئيس فراکسيون اميد، درباره جلسه صبح ديروز به «ايسنا» گفته که «در اين جلسه نمايندگان سؤالات و ابهامات خود را پيرامون نحوه فعاليت مؤسسه زيست‌محيطي ميراث پارسيان، اتهامات وارده به متهمان، وظايف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در رسيدگي به پرونده و همچنين اظهارات خانواده‌هاي زندانيان و کارکنان اين مؤسسه که مصر هستند فعاليت‌شان در چارچوب قانون و در هماهنگي با نهادهاي حاکميتي بوده، مطرح کردند». «قاسم ميرزايي‌نيکو»، نماينده مردم دماوند در مجلس و عضو فراکسيون اميد که در اين جلسه حاضر بود، به «شرق» مي‌گويد: «عمده بحث اين بود که فارغ از اينکه مسئله جاسوسي هست يا نيست، افراد دست قوه قضائيه امانت هستند و قوه بايد اين امانت‌ها را به خوبي نگه دارد؛ هم به لحاظ موضوعي و هم به لحاظ شکلي».
سؤالات نمايندگان، سؤالات سطح جامعه بود
«احمد مازني»، نماينده تهران، هم ازجمله نمايندگاني بود که در جلسه صبح ديروز حضور داشت؛ او در توضيح اين جلسه به «شرق» گفت: «پرسش‌هايي که مطرح بود تقريبا همان پرسش‌هايي است که در سطح جامعه مطرح است و به نمايندگان منتقل مي‌شود؛ ازجمله اينکه افرادي که بازداشت شدند اتهامشان چه بود؟، ضابط قوه قضائيه کدام سازمان اطلاعاتي بود؟، محل نگهداري کجا و زير نظر کجا بود؟، مسئوليت‌هايي که  به عنوان مسئول سازمان زندان‌ها متوجه قوه قضائيه است، تا چه حدي به آن مسئوليت توجه شده است؟». او ادامه داد: «نماينده قوه قضائيه از مسير پرونده و وضعيت محل بازداشت که در اوين بوده، توضيحاتي دادند». تابش هم در همين زمينه گفت: «نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و سوگندي که براي پاسداري از قانون اساسي و حقوق ملت ياد کردند در اين موضوع ورود کرده‌اند و در پي کشف حقايق هستند».

علت دستگیری سید امامی توسط سپاه

ميرزايي‌نيکو هم درباره سازمان زندان‌ها گفت: «سازمان زندان‌ها زير نظر قوه قضائيه است و اين قوه بايد پاسخ‌گو باشد. در اين جلسه گفته شد که هر کدام از نهادها مثل سپاه، وزارت اطلاعات و جاهاي ديگر، زندان‌ دارند ولي قوه قضائيه فقط ورود و خروجشان را کنترل مي‌کند و مديريت زندان با خودشان است که اين موضوع انتقاد نمايندگان را به همراه داشت. آيين دادرسي مي‌گويد قاضي در تمام مراحل بايد حضور داشته باشد و مسائل را رصد کند. اين يکي از مشکلاتي بود که قرار شد براي حل آن صحبت شود». عضو فراکسيون اميد افزود: «مسئله ديگر اينکه سپاه گفت ما ضابط قضائي هستيم و مجلس هم (فکر کنم طبق تاريخي که دادند سال ٩٢) آن را تأييد کرده که سپاه ضابط است و طبق قوانين کارمان را انجام مي‌دهيم و هيچ تخطي‌ای نداشتيم». «فاطمه ذوالقدر»، نماينده تهران، هم با اشاره به جلسه صبح ديروز، به «ايلنا» گفته که «معاون اطلاعات سپاه که به‌دليل برخي مشکلات جوي، با اندکي تأخير در جلسه حاضر شد، توضيح داد که بنابر آيين دادرسي کيفري که مجلس در سال ۹۲ تصويب کرده، اطلاعات سپاه صلاحيت ورود به پرونده دارد. همچنين بنابر اساسنامه ابلاغي رهبري در سال ۸۵، برخورد با اتباع بيگانه و موارد جاسوسي برعهده اين سازمان است».
دستور رسيدگي از سوي رئيس قوه قضائيه
تابش هم گفته که «در اين جلسه همچنين درخصوص فوت آقاي سيدامامي و مسئوليت سازمان زندان‌ها سؤال شد و اينکه آيا رسيدگي‌ها منطبق با موازين قانوني بوده يا خير؟ مسئولان هم به طور مشروح به سؤالات پاسخ دادند». او از پيگيري جداگانه رؤساي دو قوه قضائيه و مقننه خبر داد: «همچنين عنوان شد که رئيس قوه قضائيه دستور رسيدگي جدي به موضوع خصوصا چگونگي فوت متوفي را داده است». او در بخش ديگري از سخنانش گفته که «خلاصه موارد مطروحه در جلسه فراکسيون محيط زيست درباره فوت آقاي سيدامامي و نقطه‌نظرات و ابهامات نمايندگان به استحضار رئيس مجلس رسيده و ايشان هم گفتند که آن را پيگيري مي‌کنند و خواستار تداوم جلسات رسيدگي به اين موضوع شدند». تابش اضافه کرد:‌ «در اين جلسه همچنين مطرح شد که سپاه به عنوان ضابط قضائي با حکم دادستان به پرونده ورود کرده در حالي که با توجه به موضوع اتهام علي‌القاعده بايد وزارت اطلاعات در پرونده ورود مي‌کرد». نايب‌رئيس فراکسيون اميد افزود: «در اين جلسه معاون قوه قضائيه عنوان کردند که همه بازداشتگاه‌ها ازجمله بازداشتگاهي که مرحوم سيدامامي آنجا فوت کرده، زير نظر سازمان زندان‌هاست بنابراين سازمان زندان‌ها بايد مسئوليت حادثه را بپذيرد و در قبال آن پاسخ‌گو باشد».

پرونده سید امامی به وزارت اطلاعات ارجاع نشده بود

تابش با بيان اينکه قرار است در جلسه آتي مدارک و مستندات پرونده برای اطلاع نمايندگان و رفع ابهامات وارده ارائه شود، گفت: «يکي از نکات ديگري که در اين جلسه مطرح شد اين بود که وزارت اطلاعات گفت اين پرونده از طرف قوه قضائيه به آنها ارجاع نشده و آنها در اين موضوع ورودي نداشتند. ضمن اينکه گفتند معمولا وزارت اطلاعات طبق فرمتي که وجود دارد، در جريان مأموريت‌ها و سفرهاي خارجي قرار مي‌گيرد. معاون سازمان حفاظت محيط زيست هم عنوان کرد که ورود و اطلاعي درباره اين پرونده نداشته و خواستار اين شدند که اين موضوع باعث نشود فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد تحت‌الشعاع قرار گيرد و به حيثيت آنها خدشه وارد شود». مازني هم با اشاره به اظهارات نماينده وزارت اطلاعات گفت: «دوستان وزارت اطلاعات يک‌سري مسائل کلي بيان کردند و ادامه جلسه به پنجشنبه موکول شد که اگر فيلم و مستنداتي داشته باشند، ارائه کنند. درخواست کردم هرگونه مستندات مکتوب يا مصوري که حاکي از اين باشد که روند، قانوني بوده به ما ارائه دهند، چون به‌عنوان نمايندگان ملت در وظيفه نمايندگي براي ما افراد متهم و مجرم با فرد غيرمتهم و غيرمجرم تفاوتي ندارند و حق همه را بايد مراعات کنيم». او تأكيد کرد: «براي ما حفظ امنيت کشور و مقابله با دخالت سرويس‌هاي بيگانه مهم است و به همين نسبت هم اينکه افرادي احيانا بي‌گناه باشند و حقشان ضايع شود يا در روند رسيدگي دادرسي حقوق انسان‌ها رعايت نشود، براي ما مهم است. از اين جهات نگراني‌هايمان را منعکس کرديم».

ماجرای خودکشی سید امامی در صحن مجلس

ميرزايي‌نيکو هم با بيان اينکه «در مورد چرايي خودکشي، ديگر وقت تمام شد»، گفت: «قرار شد که امروز (پنجشنبه) ساعت هفت صبح جلسه‌ ادامه يابد و در اين جلسه فيلم به نمايش درآيد و تجزيه و تحليل شود. در اين اوضاع‌واحوال و همچنين نزديکي ٢٢ بهمن در کنار يک سيل عظيم حضور، اين‌گونه اتفاقات ضربه اساسي به آب و خاک مي‌زند». او با تأكيد بر اينکه موضوع بايد براي نمايندگان روشن شود، گفت: «مردم هم حتما جايگاه خودشان را دارند. بايد استدلال‌ها، حرف‌ها و شفافيت موضوعات به‌گونه‌اي باشد که قابليت داشته باشند تا مردم آنها را بپذيرند؛ براي اينکه مردم بپذيرند ابتدا بايد نمايندگان مردم را راضي کنند». نماينده مردم دماوند در مجلس افزود: «پيشنهادمان اين است که در صحن مجلس جلسه‌اي با حضور مسئولان برگزار شود و درباره موضوعات مهم در اين مباحث، بحث و بررسي شود؛ از طرف ديگر جلوي موازي‌کاري‌ها هم گرفته شود».
انتقاد از صداوسيما
اما در اين بين، هم «تابش» و هم «مازني» نسبت به رويکرد صداوسيما در موضوع «کاووس سيدامامي» انتقاداتي را مطرح کردند. «احمد مازني» با بيان اينکه «نقدي هم به صداوسيما دارم»، گفت: «از اين جهت که دادستان محترم براي روشنگري اطلاعاتي را به جامعه عرضه کرده، اما شيوه اطلاع‌رساني صداوسيما مناسب نيست؛ چون هنوز تا پرونده تمام مراحلش را طي نکند، پرونده يک «متهم» است؛ آن هم متهمي که دستش از دنيا کوتاه است و نمي‌تواند از خودش دفاع کند». اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس افزود: «اينکه مکرر اظهارات دادستان را در شبکه خبر زيرنويس کنند که اين فردي بوده که جاسوس سيا يا موساد به خانه‌اش رفت‌وآمد داشته يا کسي بوده که اعتراف به جاسوسي کرده، به دوستان صداوسيما هم گفتم که اين روش مناسبي نيست و موجب مي‌شود مردم نگران شوند که اگر کسي در معرض اتهام قرار گيرد نتواند از خودش دفاع کند و اگر در مسير رسيدگي فوت کند، پس از فوت هم اين حق را به او نمي‌دهند که مراحل قضائي طي شود تا مردم بتوانند قضاوت کنند». او همچنين روش اطلاع‌رساني صداوسيما را «اعتمادسوز» خواند و گفت: «روش اطلاع‌رساني صداوسيما بسيار مخرب است و به‌جاي اعتمادساز، اعتمادسوز است».
اظهارات دادستان جاي تعجب دارد
تابش در همين مورد گفت: «نکته تأسف‌آور اين است که برخي رسانه‌ها، خصوصا رسانه ملي به صورت يک‌طرفه به موضوع وارد شده و جاي تعجب از دادستان تهران است که قبل از محاکمه و صدور حکم به اظهارنظر پرداخته، درحالي‌که بر اساس مقررات آيين دادرسي کيفري تا زماني که فردي در دادگاه محکوم نشده و حکم در مرحله تجديدنظر و فرجام‌خواهي قطعي نشده، به‌هيچ‌عنوان نمي‌توان در مورد اتهامات صحبت کرد، چراکه بحث حيثيت افراد مطرح است، درحالي‌که دادستان محترم در اظهارات خود مستقيما به فرد متوفي اتهاماتي وارد کرده، درحالي‌که هنوز مقدمات رسيدگي به پرونده فراهم نبوده و متهم هنوز براي کشف جرم در اختيار ضابط قضائي بوده است». 
او با بيان اينکه وظيفه نمايندگان، اعمال نظارت برای حفظ حقوق مردم، ارتقاي منافع ملي و الزام دستگاه‌ها به تمکين از قانون است، گفت: «برخي موضوعات داراي طبقه‌بندي است و افشاي آنها امنيت ملي را به مخاطره مي‌اندازد، بنابراین بايد در جلسات داخلي ايرادات و اشکالات را حل‌وفصل و ابهامات را رفع کنيم».