پیشنهاد تشکیل نهاد فراگیر دریایی برای تحقق اقتصاد دریامحور

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی حق‌شناس در بیست و پنجمین همایش‌ ارگان‌های دریایی با بیان اینکه ورود به حادثه دردناک نفتکش سانچی جزو وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی بود گفت: طبق قوانین بین‌المللی شرکت‌های کشتیرانی مکلف هستند در این شرایط وقوع هرگونه سانحه را به مراجع دریایی کشور خود اطلاع دهند.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که اهمیت آن در سانحه سانچی مشخص شد شکل‌گیری مراکز بین‌المللی نجات و جست‌وجو بود که خوشبختانه سازمان بنادر پیش از این سانحه به این موضوع ورود کرده بود و این مراکز توانستند در این سانحه نقش‌آفرینی قابل توجهی داشته باشند و قطعاً با پرداختن به این موضوع در آینده نقش موثری خواهند داشت.

معاون دریایی سازمان بنادر با اشاره به اطلاع‌رسانی درباره سانحه نفتکش سانچی اظهار داشت: به طور قطع اگر شرکت‌های کشتیرانی اقدام به اطلاع‌رسانی نسبت به سوانح به مراجع دریایی نکنند اقدامات ناکارآمد و عمق فاجعه بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم برگزاری همایش‌های ارگان های دریایی توجه به توسعه دریامحور است گفت: قرار بر این بود که این همایش با توجه به ترکیب و توسعه سواحل مکران در چابهار برگزار شود اما به دلایل متعددی این اقدام انجام نشد.

حق‌شناس با بیان اینکه نقاط قوت فراوانی در سواحل مکران برای توسعه دریامحور وجود دارد اظهار داشت: آنچه که موجب عدم توسعه سواحل مکران شده وجود نقاط ضعف و نپرداختن به نقاط قوت است.

وی افزود: با توجه به اینکه چابهار جزو مناطق آزاد کشورمان است ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این منطقه وجود دارد که باید به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل شود.

حق‌شناس ادامه داد: باید هماهنگی فزاینده‌ای فی‌مابین اعضای جامعه دریایی صورت بگیرد گفت: یکی از نقاط ضعف این همایش‌ها اقدام ضمانت اجرایی قطعنامه‌ها است به همین دلیل عده‌ای موضوع تشکیل وزارت دریایی و یا معاونت دریایی رئیس جمهوری را برای پوشش این نقاط ضعف مطرح می‌کنند.

معاون دریایی سازمان بنادر با بیان اینکه جامعه دریایی فاقد استراتژی منسجم در عرصه دریایی است گفت: جای نهادی که هماهنگی‌ها برای توسعه مناسب و متوازن را انجام دهد خالی است و باید یک نهاد مشخص و فراگیری برای تحقق اقتصاد دریا پایه ذیل شورای اقتصاد شکل بگیرد.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای 24 همایش ارگان‌های دریایی در گذشته اظهار داشت: اصلاح تعرفه‌های بندری و دریایی در راستای رقابتی شدن بنادر، افزایش سهم بخش خصوصی در پروژه‌های صنعت دریایی، توجه بیشتر به کنترل و بازرسی شناورهای دریایی، و ایجاد بستر مناسب برای استفاده از وجوه اداره شده برای فعالیت‌های دریایی از جمله دستاوردهای همایش‌های گذشته است.