سرعت گیرهای صنعت پتروشیمی

یادداشت- سعید پورفرهادی- عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران-صنعت پتروشیمی در ایران در طول تاریخ 55 ساله خود با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است. این صنعت درآمدزا به رغم دوره رکودی که درسال های جنگ تحمیلی با آن دست و پنجه نرم کرد، ولی توانسته است در ظرفیت سازی روند توسعه شتابانی را تجربه کند.به طوری که مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی از 50.6 میلیون تن پارسال، به 58.9 میلیون تن تاپایان سال جاری افزایش می یابد.

طبق برنامه سال 1396 مجموع ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی بدون احتساب NF3 بندرامام به  72 میلیون تن می رسد درحالی که این ظرفیت درسال گذشته 61.9 میلیون تن بوده است.

اما با وجود گام هایی که برای توسعه این صنعت برداشته شده است، پتروشیمی ایران برای توسعه واقعی و براساس ظرفیت های موجود راه درازی در پیش دارد. مسیری که بخش خصوصی برخلاف پنج دهه گذشته باید نقش غالب را داشته باشد.

این صنعت پس از اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی همواره در صدرصنایع واگذار شده به بخش غیردولتی قرار داشته است و از آن به عنوان یکی از شاگرد اول های خصوصی سازی یاد شده است، ولی کاهش تصدی گری دولت در این بخش به دلیل روش های واگذاری، دخیل نبودن بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و همچنین خلاهایی که پس از فرایند انتقال مالکیت به بخش غیردولتی وجود دارد هم نتوانسته است صنعتی پویا با نقش آفرینی خصوصی ها ایجاد کند. فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند، مکان یابی مجتمع های پتروشیمی ساخته شده یا در حال ایجاد در برخی موارد براساس معیارهای محرومیت زدایی بوده و با معیارهای اقتصادی چندان همخوان نیست. همچنین شرکت پتروشیمی، مجتمع های سودده را در بازار بورس عرضه نمی کند و مجتمع های باتوان کم اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار می کند. بر همین اساس پس از واگذاری نیز برای این واحدهای خصوصی در هیچیک از زمینه های خوراک، فروش محصول،utility و منابع مالی نقش و قدرتی در نظرگرفته نشده است.

پس از خصوصی شدن یک واحد تولیدی تعهدات شرکت ملی پتروشیمی در زمان مالکیت به مالکین جدید انتقال نمی یابد و شرکت های واگذار شده تعهدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی را اجرا نمی کنند. در حالی که می بایست چگونگی انتقال این تعهدات و قانونمند شدن آن ها مشخص شود.

در واقع تمام واحدهای پتروشیمی که در طول سال های خصوصی سازی از مالکیت دولت خارج شده است به مجتمع هایی جدا مانده از هم تبدیل شده اند که هیچ نهادی نقش رگولاتوری و تنظیم کننده برای آنها ایفا نمی کند. نقشی که باید از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برعهده گرفته می شد، اما روابط تعریف نشده واحدهای پتروشیمی به خصوص در زمینه تامین خوراک و به دست آوردن بازارهای داخلی و خارجی، بستر یک رقابت مخرب را بنا نهاده است به گونه ای که درمواردی مجتمع های پتروشیمی که خوراک سایر واحدها را تولید می کنند از در اختیارگذاشتن آن با شرایط معمول خودداری می کردند و زنجیره ارزش دراین صنعت در معرض خطر قرار می گرفت. 

بدین ترتیب تامین خوراک مورد نیاز مجتمع ها یکی از اساسی ترین دغدغه های موجود بخش خصوصی است. به طوری که برخی از واحدها هم اکنون توان تولید بیشتر را دارند اما به دلیل محدودیت در خوراک اولیه پایین تر از ظرفیت تولید اسمی خود کار می کنند. نرخ خوراک نیز به عنوان یکی از موانع توسعه این صنعت مطرح می شود. صنعت پتروشیمی ایران در دهه های گذشته با تکیه بر توان رقابتی خود درتامین خوراک با نرخ های رقابتی توانست بازارهای صادراتی بزرگی برای خود ایجاد کند، اما اکنون با افزایش نرخ خوراک، واحدهای پتروشیمی یکی از مزیت های رقابتی خود را در بازار جهانی از دست داده اند.

درحالی که صنعت پتروشیمی به عنوان یک صنعت صادرات گرا درحدود 35 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد، ولی محدودیت های تحریم در سال های اخیر مانعی جدید در برابر توسعه آن قرار داده است. مجموع تولید محصولات پتروشیمی ایران تا پایان امسال قرار است به مرز 59 میلیون تن افزایش یابد که مطابق با برنامه تعریف شده از این میزان تولید حدود 23 تا 23.5 میلیون تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری ایران به بازار جهانی صادر خواهد شد.

در طول دوران تحریم، صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بازارهایی همچون اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی به شدت کاهش یافت به طوریکه سهم 11 درصدی بازار کشورهای اروپایی در طول سالهای 85 تا 89 درچهارسال ابتدایی دهه 90 به حدود 1.8 درصد کاهش یافته و حتی تا پایان سال 94 این سهم به 0.5 درصدتنزل کرد.

برهمین اساس تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات پتروشیمی برای جبران این کاهش به سمت بازارهایی مانند چین و هند سوق پیدا کردند، به طوری که تا پایان سال 1394 چین به تنهایی سهم بیش از 50 درصدی از کل بازار صادراتی پتروشیمی ایران را به خود اختصاص داد.

اما با به روزرسانی مقررات بانکداری بین الملل و تاکید ویژه بر قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که ایران در سال های تحریم از آن جا مانده بود، اکنون درحکم مانع جدیدی برای این صنعت عمل می کند. درهمین راستا تغییر نگاه بانک های چینی به بازرگانان ایرانی و محدودیت در نقل و انتقال پول، باعث شده است تا بزرگترین بازار محصولات پتروشیمی ایران نیز در معرض خطر قرار گیرد.

به نظر می رسد برای رهایی و عبور از موانعی که بر سر راه توسعه این صنعت قرار دارد، بخش خصوصی باید با ورود به عرصه تصمیم گیری های اساسی، نقش آفرین اصلی باشد و دولت می بایست نقش تنظیم کنندهو مدافع منافع این بخش را برعهده داشته باشد.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی از مقدار 50.6 میلیون تن پارسال، به میزان 58.9 میلیون تن تا پایان 1396 افزایش می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ طبق برنامه سال 1396مجموع ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی بدون احتساب NF3 بندر امام به  72 میلیون تن می رسد، این ظرفیت در سال گذشته 61.9 میلیون تن بوده است.

شاخصهای تولید نشان می دهد،مجموع تولید تاپایان سالجاری 58.9 میلیون تن خواهد بود، در حالی که بررسی آمارها نشان می دهد مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی در سال 1395، مقدار 50.6 میلیون تن را به خود اختصاص داده است.

براساس این برنامه، مقدار فروش خالص کل صنعت پتروشیمی از 27.6 میلیون تن پارسال به حدود 33.2 میلیون تن افزایش می یابد، که از این میزان  23.5 میلیون تن سهم صادرات و 9.7 میلیون تن سهم فروش خالص داخلی خواهد بود. ارزشهای پیش بینی شده برای صادرات 11.7 میلیارد دلار و فروش خالص داخلی نیز 184.8 هزارمیلیارد ریال است.

همچنین، تا پایان امسال بهره برداری کامل از 7 طرح پتروشیمی (شامل فاز سوم پتروشیمی پردیس، مرجان، متانول کاوه، فاز یک پتروشیمی بوشهر، پتروکیمیای ابن سینا، فاز اول نیروگاه پتروشیمی دماوند و فاز دوم خط لوله اتیلن غرب) با مجموع ظرفیت 9.8 میلیون تندر برنامه است که اشتغال دوران بهره برداری این تعداد طرح 2252 نفر است.