دلیل بیشتر طلاق‌ها، عدم مهارت ارتباطی زوجین است

به گزارش ایلنا، علی‌محمد زنگانه در افتتاحیه کارگاه دو روزه ملی تربیت مدرس ویژه «مصلحین» خانواده با اشاره به تکالیف قانونی مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ برای مجریان و به‌ویژه دستگاه قضایی تصریح کرد: در ماده ۱ این قانون، قوه قضاییه موظف به ایجاد دادگاه‌های تخصصی خانواده شده است. این در حالی است که این امر به صورت کامل محقق نشده و در حال حاضر عمده دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی خانواده، اختصاصی هستند، نه تخصصی. ماده ۲ نیز تکلیف قانونی مبنی بر انتصاب قاضی مشاور زن در محاکم خانواده را پیش‌بینی کرده است که دستگاه قضایی در خصوص هر دو ماده، تا کنون از ظرفیت‌های موجود خود تا حد امکان بهره گرفته است و۴۲۰شعبه برای رسیدگی تخصصی به دعاوی خانواده را ایجاد نموده است و ۳۲۲ نفر قاضی مرد و۱۳۶ قاضی مشاور زن دراین شعب بکار گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت تخصیص منابع مناسب برای اجرای کامل این دو ماده قانونی، ادامه داد: در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه مکلف شده است که مراکز مشاوره خانواده را درمجاورت دادگاههای خانواده ایجاد کند و موارد طلاق توافقی را به صورت الزامی و در صورت تشخیص، سایر دعاوی را به این مراکز ارجاع دهد.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: برای تحقق این ماده نیز با توجه به آنچه که در آیین‌نامه قانون مذکور پیش‌بینی شده است، به قوه قضاییه اجازه داده شده که از ظرفیت سازمان‌های متولی در این حوزه که مجوز قانونی مراکز مشاوره دولتی وغیردولتی را صادر می‌کنند، (نظیر سازمان بهزیستی کشور)، استفاده کند.

زنگانه با تاکید بر لزوم مهیا ساختن ساز و کاری مناسب برای ارجاع کلیه موارد طلاق‌ یک‌سویه به داوری، به یکی از تمهیدات بسیار مطلوب در قانون حمایت خانواده در مورد فرزندان طلاق اشاره و اظهار کرد: طبق تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، روسای کل دادگستری‌ استان‌ها موظفند که با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های موضوع ماده ۶۸ آیین‌نامه این قانون، محل ملاقات فرزندان طلاق را از کلانتری‌ها خارج و به مکان فرهنگی مناسب‌سازی شده و قابل قبول انتقال دهند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر، قریب به ۴۷۰ مرکز مشاوره در معیت شعب تخصصی دادگاه خانواده در کلانشهر‌ها و شعب اختصاصی در سایر حوزه‌های قضایی فعال هستند.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: براساس توافق صورت‌گرفته میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سازمان بهزیستی کشور، قرار شده است که ارجاع دعاوی خانواده به مشاوران، مبتنی بر یک سامانه باشد و از مراکز دولتی مداخله در بحران بهزیستی برای غربالگری جهت شناسایی موارد فوری، طبقه بندی و ارجاع هدفمند برای مشاوره و سایرخدمات استفاده شود.

زنگانه با بیان اینکه رسیدگی به برخی موارد در دعاوی خانواده را نباید به هیچ‌وجه معطل کرد، افزود: موارد نیازمند مداخله فوری، از طریق سامانه مذکور و غربالگری به سرعت شناسایی می‌شوند. به عنوان مثال، اگر در یک پرونده مطابق نظر تیم تخصصی غربالگری نیاز به رسیدگی فوری در دادگاه خانواده باشد مثل خشونت‌هایی که ممکن است مخاطره جانی بدنبال داشته باشدسریعاً به دادگاه خانواده ارجاع می‌شود ومعطل مشاوره نخواهد بود ویااگردعوای خانواده مرتبط باآسیب اعتیاد باشد، فورا مداخله درمانی در دستور کار قرار می‌گیرد و از این طریق تلاش می‌شود که مشکل موجود، رفع شود.

وی در خصوص «ارجاع هدفمند» طبق تشخیص تیم غربالگری نیز گفت: موارد نیازمندمشاوره نیز به مراکز مشاوره غیردولتی که در آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مورد اشاره قرار گرفته است، ارجاع می‌شوند.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی همچنین در خصوص تمهیدات قانونی لازم برای افرادی که توان پرداخت هزینه‌ مشاوره را ندارند، اظهار کرد: براساس بندالف ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی کشورمکلف است افرادی را که مقام قضایی، فاقد تمکن مالی تشخیص می‌دهد، جهت دریافت خدمات رایگان مشاوره به مراکزمنتخب تائیدصلاحیت شده معرفی کند.

زنگانه با اشاره به اجرای برخی برنامه‌ها و اقدامات براساس تدابیرقوه قضائیه و تصمیمات کارگروه کنترل و کاهش طلاق شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور تصریح کرد: علل عمده طلاق‌ها، عدم مهارت ارتباطی زوجین است که این عدم مهارت، خود دارای شاخه‌های متعدد و متنوعی است. به عنوان مثال، دخالت خانواده‌ها و اطرافیان در زندگی زوج‌ها یا وجود ایراد و اشکال در سبک زندگی، به ضعف در مهارت‌های ارتباطی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اجرای طرح «مهر» برای افزایش مهارت ارتباطی زوجین مراجعه کننده به دادگاههای خانواده خاطرنشان کرد: این طرح فعلا برای همه الزامی نیست و افراد به صورت داوطلبانه در آن شرکت می‌کنند. با توسعه فرایند مشاوره در کشور پس از ارجاع دعاوی به مشاوران از سال ۹۴، میانگین مواردی که درانتهای سال۹۵ به صلح و سازش منتهی شده، به ۱۵ درصد رسیده است و البته با ساز و کارهای رصد؛ باید دید که این سازش‌ها به چه میزان پایدار بوده است. در کنار آن شاهدیم صلح و سازش در میان افرادی که علاوه بر بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای در دوره‌های سبک زندگی و مهارت ارتباطی (مهر) نیز حضور یافته‌اند، ۸ درصد بیشتر از سایرین بوده است که این امر بسیار امیدوارکننده است.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه پوشش این برنامه‌ها باید افزایش یابد، به برنامه‌های آموزشی پیش از ازدواج اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در ۲۴ استان کشور این اقدامات صورت می‌گیرد و استانهای چهارمحال و بختیاری، کرمان، البرز، گلستان و فارس در این زمینه پیشرو بوده‌اند. استان‌های دیگر نیز در غالب همکاری با برخی دستگاه‌ها و به اشکال مختلف در حال اجرای این برنامه هستند و اعتقاد ما این است که مداخلات ما باید پیش از وقوع بحران در خانواده‌ها باشد که این رویکرد، یکی از ویژگی‌های برجسته برنامه ملی است. از سوی دیگر، لازم است دختران در سنین مقطع دوم متوسطه از این برنامه‌ بهره‌مند شوند و پسران نیز در اوقات خالی موجود در دوران خدمت سربازی در پادگان‌ها تحت پوشش این برنامه قرار می‌گیرند.

زنگانه در ادامه با اشاره به برنامه موسسه خانواده مطهر، آن را برنامه‌ای اثربخش توصیف کرد و با اشاره به کارگاه تربیت مدرس «مصلحین» گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، ایجاد بانک اطلاعاتی از افراد مجرب و آموزش‌دیده برای ایفای نقش حکمیت، اصلاح و داوری در دعاوی خانواده است تا قضات سراسر کشور بتوانند از این بانک اطلاعاتی استفاده کنند. این افراد از بین معتمدین خانواده‌ها، اقوام، قبیله، محله و یا شهر انتخاب می‌شوند.

وی خطاب به شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی تاکید کرد: شما عزیزان به عنوان مربیان ملی باید با دریافت آموزش‌های لازم، این آموزه‌ها را به صورت آبشاری به مربیان استانی منتقل کنید و مربیان استانی نیزبرای افرادمنتخب تحت عنوان مصلح دوره‌های بعدی را برگزار نمایند تا سطح وسیعی از افراد، تحت پوشش آموزشی قرار گیرند و بتوانند به شکلی موثر به نقش‌آفرینی در عرصه داوری میان زوجین متقاضی طلاق بپردازند.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اهتمام همه دستگاه‌ها نسبت به برنامه‌های پیشگیرانه و اقدام شبکه‌ای و ائتلافی، همگی در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری و رفع دغدغه اصلی ایشان که بحث آسیب‌های اجتماعی است، گام بردارند.