شرط ایران برای وصل شدن تلگرام | تلگرام چطور فیلتر شد؟ | نظر شورای امنیت چیست؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدیر تلگرام مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است. اگر مدیر تلگرام به خواست مردم ایران احترام نگذارد، فعالیت این اپلیکیشن در ایران متوقف خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و ارتباطات و فناوری اطلاعات) درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام گفت: ما ابتدا بنا داشتیم که شبکه‌های اجتماعی را حفظ کنیم. ما با همان صلاح شورای امنیت کشور با مدیر پیام رسان تلگرام مکاتبه کرده و از وی درخواست کردیم بنابر مدارکی که موجود است فعالیت این کانال را متوقف کند.

وی افزود: مدیر تلگرام سه کانال از مجموعه این کانال‌ها را بست اما مجدد این کانال ایجاد شد و با توجه به ضعف نقاط مرجع خبری در کشور ما، هجوم مردم به سمت اینکه بخواهند بدانند چه خبر است و اطلاعات چگونه است، مراجعات زیاد شد. مدیر تلگرام علیرغم تعهداتی که خودشان دارند به مقررات خود پایبند نبود و همکاری نکرد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: آرامش در حال بازگشت به کشور است و شب گذشته در اکثر نقاطی که پیش از این ناآرامی داشته‌ایم، آرامش برقرار شده است. بعد از برگشت آرامش، از شورای امنیت کشور پیگیری کردیم که در نقاطی که آرامش بازگشته است، اجازه داده شود که فعالیت برخی از شبکه‌های مجازی از سر بگیریم.

وی تاکید کرد: با مدیر تلگرام مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است. اگر مدیر تلگرام به خواست مردم ایران احترام نگذارد، فعالیت این اپلیکیشن در ایران متوقف خواهد شد.

مشاور وزیر کشور نرم افزارهای اطلاع رسان را در شمول ابزار اطلاع رسانی وارتباطات جمعی ذکر کرد که باید قوانین و مقررات جامعه را لحاظ کنند.
 روح الله جمعه‌ای حفظ هویت فرهنگی و اعتقادات مذهبی و امنیت ملی را از مهمترین مطالبات اجتماعی و عمومی از دولت ذکر کرد و گفت: بر همین اساس هر آنچه که به امنیت روانی و فکری و آسایش عمومی مردم آسیب وارد کند عنصری نامطلوب و غیرقابل قبول ارزیابی می شود و تفاوتی میان اسلحه جنگی و نرم افزار حامی و مروج تروریست وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه دیگر نمی توان در منازعات و جنگ ها صرفا به بعد سخت افزاری آن توجه داشت و امروزه استفاده از ابعاد نرم افزاری مشابه کارکرد نرم افزارهای شبکه های اجتماعی کاربرد وسیع تری پیدا کرده است افزود: طبیعی است صاحبان نرم افزارهای شبکه های اجتماعی علاوه بر منافع شخصی و سوددهی بالا برای خود،  باید به منشور حقوق بشر و قوانین بین المللی پایبند باشند و فضای خود را در اختیار برهم زنندگان نظم عمومی و عاملان خونریزی و اغتشاشات که از سوی همه مردم محکوم هستند، ندهند.  
مشاور وزیر کشور با اشاره به موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر امنیت فردی، اجتماعی و برخورداری مردم از زندگی آرام و مطمئن اشاره دارد تصریح داشت: نمی توان در جهان امروز بااستانداردهای دوگانه زندگی کرد، از سویی اعلامیه حقوق بشر را زینت سازمان های بین المللی قرار داد و از سوی دیگر بدون توجه به واقعیت ها و باورهای یک جامعه اجازه داد از هر ابزاری برای ضربه زدن به امنیت فردی و اجتماعی استفاده کرد. در جمهوری اسلامی مردم آزادانه به پای صندوق های رای رفته و مسئولان خود را در روندی دمکراتیک انتخاب می کنند و در انتخابات اخیر قریب ۷۵ درصد واجدین شرایط در داخل و خارج از کشور در انتخابات باشکوهی شرکت کردند که حتی یک قطره خون هم ریخته نشد و تمامی سازمان های بین المللی و کشورها اقرار به برگزاری ازاد و با امنیت کامل انتخابات داشتند، اما یکباره بعد از شش ماه از برگزاری انتخابات کاملا رقابتی و با شکوه از طریق ابزارهای شبکه های اجتماعی عده ای معدود و کم تعداد اقدام به خشونت و کشتار و جنایت می کنند و جالب اینکه در قالب استانداردهای دوگانه که بیشتر به سردرگمی و حماقت دشمنان دارد این رفتار ساختارشکن عده ای تروریست قیام آزادیخواهانه تلقی می شود.
جمعه ای با اشاره به اینکه هیچ جامعه ای اجازه نقض قوانین و مقررات و آداب و رسوم از سوی هیچ فرد و جایگاهی را نمی دهد و قطعا مروجان خشونت اعم از بسترسازان و مشوقان خشونت و اقدامات تروریستی جزو متهمان اصلی خون های ریخته شده هستند گفت: مردم ایران بسیار هوشمندانه و زیرکانه و با فراستی بی نظیر به سرعت مسیر پیگری مطالبات خود را از اغتشاشگران تروریست جدا کردند و قطعا محدود کردن و ممنوعیت استفاده هرگونه ابزار تروریستی چه اسلحه چه اپلیکیشن از سوی هر گروهکی جزو مطالبات اولیه آنهاست،چرا که آرامش و امنیت آنها در گرو برخورداری از ظرفیت های امن و مطمئن است و در دنیای امروزه با تکنولوژی های بالا و تعدد ورقابت فناوری های تکنولوژی قطعا نمی توان باور داشت فقط یک یا دو ظرفیت انحصاری برای فعالیت های اقتصادی واجتماعی وجود دارد.
مشاور وزیر کشور تاکید کرد: چنانچه مسئولان شبکه های اجتماعی پایبند به قوانین بین المللی و ضوابط و آداب و فرهنگ و رسوم داخلی نباشند قطعا مردم برای رفع نیازهای خود در فضای رقابتی تکنولوژیکی سراغ ظرفیت جایگزین خواهند رفت و امیدواریم شبکه های اجتماعی پر تعداد فعلی، خود را با قواعد بین المللی و فرهنگ داخلی تطبیق دهند در غیر اینصورت معرفی شبکه های اجتماعی با توان و امکانات متنوع بالا از سوی مراجع ذیصلاح ضرورتی اجتناب ناپذیر است و هرچند ممکن است انتقال اطلاعات بازاریابی اقتصادی و اجتماعی با زحمت باشد اما به سرعت قابل جابجایی می باشد.