آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از فراوانی قابل توجه پدیده خشونت علیه زنان دارد/ارتباط نامشروع و همسرکشی رابطه تنگاتنگی با میزان خشونت نسبت به زنان دارد

دولت,شهین دخت ملاوردی

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی به ادعاهای منتقدان لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، شهین دخت ملاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی طی یادداشتی در پاسخ به ادعای منتقدان لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مطالبی را ایراد کرد که متن آن به شرح ذیل است:

پیشینه تدوین لایحه تامین امنیت زنان دقیقا با همین عنوان به دولت دهم بر می‌گردد که نهایتا به دلیل اتمام دوره دولت دهم و نیز از ماهیت قضایی برخوردار بودن بخشی از لایحه در کمیسیون لوایح وقت متوقف شده بود. با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع از ابتدای دولت یازدهم یکی از لوایحی که به جریان افتاد و پیگیری تصویب آن تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت، این لایحه با‌‌ همان شاکله اولیه بود که بالاخره در اسفند ۱۳۹۵ بعد از فراز و فرودهای فراوان در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفت و هم اکنون بنا به ماهیت قضایی بخشی از لایحه جهت بررسی در دستور معاونت حقوقی قوه قضاییه قرار دارد.

معاونت امور زنان و خانواده حسب ماموریت‌ها و تکالیف قانونی خود مبنی بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او (اصل۲۱ قانون اساسی) و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها (از سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم توسعه) و ضرورت تدوین قانون خاص برای پیشگیری از خشونت علیه زنان به منظور جرم-انگاری مصادیق متعدد این نوع ازخشونت، پیش‌بینی دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم با موضوع خشونت علیه زنان، و هماهنگ‌سازی عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط قضایی و اجرایی جهت مقابله منسجم، کارآمد، و هم‌سو با مسئله خشونت علیه زنان و حمایت جامع و هدفمند از قربانیان خشونت، بازنگری مجدد و روزآمد کردن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار قرار داد.

لذا معاونت با عنایت به لزوم روزآمد بودن مفاد لایحه و انطباق آن با تغییرات و اصلاحات قانونی و ضرورت‌های اجتماعی، و نیز درنظر گرفتن چارچوب‌های فقهی، اصولی و کلامی در دو سطح تدوین مواد و نیز اسناد پشتیبان و تبیین‌کننده، ضمن بهره‌گیری از همکاری علمی سه کارگروه پژوهشیِ فقهی-حقوقی، متشکل از اساتید، صاحب‌نظران و کارشناسانِ در موضوع، اقدام به بازنگری مفاد لایحه و تدوین سند پشتیبان آن نمود.

برخی ملاحظات قابل تامل در تدوین و تکمیل این لایحه به قرار ذیل است:

۲- مقدمه لایحه ارسالی به خوبی از عهده پاسخ به این انتقاد که «مداخله سخت حاکمیت در شوون خانواده باید به موارد حاد محدود گردد و هرگاه قانون حکومت و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند مردان را در مقابل زنان قرار داده و به موضع گیری و انتقام جویی وادار کرده است»؛ بر آمده است: «خشونت نسبت به زنان یک پدیده مشترک و یک چالش فراگیر درمیان تمامی حوزه‌های فرهنگی و جغرافیایی جهان است و کشور ما نیز به ‌ویژه با قرارگرفتن در منطقه خاورمیانه و ساختارهای فرهنگی خاص و نیز تنوع فرهنگی و قومی از این امر مستثنا نیست.

آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از فراوانی قابل توجه پدیده خشونت علیه زنان دارد. بدیهی است در چنین وضعیتی صرف‌نظر از رویکرد عدالت‌محور و نیز رویکرد مبتنی بر تضمین حقوق بنیادی زنان؛ مانند حق بر سلامت و حق بر امنیت، توجه به این نکته نیز لازم است که وظیفه پاسخ‌گویی به بخشی از خلاء‌ها در حوزه کنترل این پدیده بر عهده دولت است. از سوی دیگر، همین شیوع و گستردگی و تنوع پدیده خشونت نسبت به زنان حاکی از ناکافی و یا نامتناسب بودن واکنش‌های فعلی نظام تقنینی و اجرایی است. هم‌چنان که ارزیابی‌های علمی به عمل آمده و نیز مطالبات جدی و طولانی‌مدت جامعه مدنی و حقوقی کشور مؤید این ادعاست.»

۳- همچنین مطابق متن لایحه ارسالی دلایل و ضرورت‌هایی که ورود هدفمند دولت به حوزه کنترل این پدیده و تلاش برای تهیه و تدوین لایحه پیشنهادی را ایجاب کرد، شامل موارد زیر است:

• ضرورت حفظ امنیت و سلامت خانواده و ارتقای شاخص‌های مربوط به آن و پیشگیری از پدیده‌هایی که در ارتباط معنی‌داری با خشونت‌های خانوادگی هستند. توضیح آن‌که مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد برخی آسیب‌های اجتماعی و پدیده‌هایی؛ مانند فرار دختران، اعتیاد زنان و حتی برخی از اشکال بزهکاری زنان مانند ارتباط نامشروع و همسرکشی دارای رابطه تنگاتنگی با میزان خشونت نسبت به زنان هستند؛

خشونت نسبت به زنان دارای دو اثر بارز چرخه‌ای و انتقالی است. به این معنا که خشونت ارتکابی نسبت به زن، به کودکان و سایر اعضای خانواده، به دو شکل انتقال خواهد یافت: نخست از راه شکل گیری، تثبیت و اثرگذاری الگوهای رفتاری خشونت‌گری میان اعضای خانواده؛ به‌ویژه کودکان و نوجوانان، دوم از طریق ایجاد چرخه خشونت‌ورزی براساس روابط فرادستی- فرودستی (اعمال خشونت از سوی فرودست خشونت‌دیده وقتی که خود نسبت به سایر افراد یا اعضای خانواده درمقام فرادستی قرار بگیرد). بر این اساس، خشونت نسبت به زنان بیش ازسایر اشکال غیرنظاممند و یا غیرجنسیتی خشونت موجد هزینه‌های اولیه و ثانویه بر دو نظام عدالت و سلامت خواهد بود و سزاوار است دولت برای کاهش این هزینه‌ها برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری داشته باشد؛

هم‌چنین بخشی از بایسته‌های مربوط به فرهنگ‌سازی و تلاش برای تغییر هدفمند فرهنگ عمومی جهت کاهش نرخ خشونت، ایجاب می‌نماید حداکثر بهره‌گیری ازظرفیت اعلامی قانون و قانون‌گذاری صورت پذیرد. در این معنا، قانون صرف‌نظر ازسایر کارکردهای شناخته شده، دارای یک اثر فرهنگ‌ساز است؛ چراکه حاکمیت با تصویب قانون؛ خصوصاً قانون خاص، به شهروندان این پیام را انتقال خواهد داد که ارزش‌های مورد حمایت در این قانون از ارزش‌های اساسی و فوقانیِ هرم ارزشی هستند و این اهمیت تا بدان پایه است که برای حفاظت از آن یک قالب حمایتی خاص در نظر گرفته شده است. این اعلام، فی‌نفسه دارای اثرگذاری گفتمانی و آموزشی است. وجود ساختارهای ریشه‌دار اجتماعی و فرهنگی؛ بالاخص در حوزه خرده فرهنگ‌ها که به طور مداوم به بازتولید خشونت نسبت به زنان می‌پردازند و با انتقال نسلی بدان پایداری می‌بخشند، لزوم استفاده از این خصیصه قانون را نمایان‌تر می‌سازد؛

علاوه بر ضرورت‌های پیش‌گفته، پایبندی به تعهدات بین‌المللی و الزامات دیپلماتیک نیز می‌تواند توجیه دیگری برای اهمیت پرداختن دولت به این مقوله و ارائه لایحه باشد.

۴- یکی از دلایل طولانی شدن عالمانه و عامدانه فرآیند نهایی شدن لایحه در دولت یازدهم که بعضا جنبه وسواس هم پیدا می‌کرد، توجه به در امان ماندن لایحه از انواع هجمه‌ها و تخریب‌ها بود که با تدوین سند پشتیبان لایحه که ابتدا بالغ بر ۵۰۰ صفحه بود و بعد از بررسی‌ها و بازنویسی‌های مکرر به ۳۰۰ صفحه کاهش پیدا کرد این هدف پیگیری شد تا در مراحل مختلف بررسی و تصویب با کمترین مخالفت و مقاومت مواجه شود.

برای تهیه سند پشتیبان لایحه حدود ۲۵۰ مقاله به زبان فارسی، ۵۰ پایان‌نامه و نیز حدود ۱۲۰۰ صفحه مطلب به زبان‌های غیرفارسی مرور و مطالب لازم استخراج و قوانین ۱۸ کشور از حوزه‌های فرهنگی و جغرافیایی متنوع با تأکید بر کشورهای اسلامی مورد مطالعه واقع شد. فصل نخست این پژوهش مشتمل بر بیان کلیات و مفهوم‌شناسی خشونت؛ اعم از گونه‌شناسی خشونت، علت‌شناسی، آثار و تبعات خشونت، دلایل پذیرش خشونت و نظریه‌های مربوط به تبیین خشونت است.

فصل دوم اختصاص به مرور منابع آماری موجود و پژوهش‌های تحلیلی انجام گرفته در زمینه خشونت درایران و نیز جمع‌بندی و تحلیل آن دارد. در فصل سوم به بررسی وضعیت قانونی فعلی خشونت درایران پرداخته است. هدف از این مطالعه، پاسخ به این پرسش است که اگر درحال حاضر زنی تحت هریک از انواع خشونت (جسمانی، روانی، جنسی و اقتصادی) قرار بگیرد، چه امکانات و ظرفیت‌هایی در قوانین شکلی و ماهوی فعلی برای او وجود دارد که بدان استناد ورزد.

به عبارت دیگر، این فصل، نقطه عزیمت ما را که فوقاً مورد اشاره قرارگرفت، روشن می‌کند. در فصل چهارم مبانی فقهی خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است. به این نحو که ابتدا به مرور آیات و روایات در بیان نسبت میان جنسیت و انسانیت و نیز رویکرد شریعت به خشونت و مدارا در کلیّت آن پرداخته شده و سپس در دو قسمت، قواعد حاکم بر ابواب مختلف فقه و نیز آیات و روایاتی که درهریک از گونه‌های خشونت قابل استناد است، مورد تحلیل قرار گرفته است.

فصل پنجم اختصاص به تحلیل مبانی نظری جرم-انگاری خشونت علیه زنان دارد که محور فصل بر کیفر‌شناسی و جرم‌شناسی موضوع است. فصل ششم و پایانی نیز به مرور اسناد داخلی بالادستی و نیز اسناد بین‌المللی (اسناد الزام‌آور و نیز اسنادی که تعهدآور نیستند، اما خطوط راهنمای لایحه حمایتی دراین موضوع را مشخص می‌کنند)، اختصاص یافته است. در سند پشتیبان تهیه شده برای لایحه به شکل مشروح، وضعیت قانونی فعلی درخصوص پدیده خشونت نسبت به زنان بررسی، و کاستی‌های آن، که مبین بخشی از چرایی نیاز موجود به وضع قانون خاص می‌باشد، موضوع تحلیل قرارگرفته است. با این حال ذیلاً اشاره کلی به دلایل ناتوانی نظام قانونی فعلی برای پاسخ‌گویی به ضرورت‌ها و نیازهای حوزه خشونت نسبت به زنان خواهد شد:

• یکسان‌انگاری ارتکاب خشونت نسبت به زنان با سطح آسیب‌پذیری جسمی و روانی افزون‌تر که عمدتاً در محیط خانواده و درحضور سایر اعضا به‌ویژه کودکان رخ می‌دهد با سایر اشکال خشونت که دربستری غیرخانوادگی/غیرجنسیتی و بدون آسیب‌پذیری جسمانی و روانی کودکان رخ می‌دهد؛ به این ترتیب، خشونت ناشی از یک منازعه خیابانی با خشونت ارتکابی در محیط خانواده، نزد کودکان و میان افرادی که دارای در هم تنیدگی‌های عاطفی، ارتباطی و اقتصادی هستند و در نتیجه هریک ازاین عوامل با ریسک بالفعل و بالقوه افزون‌تری مواجه هستند، دارای ماهیت یکسانی تلقی شده است؛

• غفلت از تنوع اشکال خشونت؛ به این معنا که درقوانین فعلی برای برخی از اشکال خشونت؛ ازقبیل خشونت‌های روانی تقریباً معادلی وجود ندارد و درخصوص برخی اشکال دیگر؛ نظیرخشونت‌های جنسی با ضعف‌ها و کاستی‌هایی درحوزه تعریف جرم و طبقه‌بندی انواع خشونت و مجازات مواجه هستیم که درعمل منجر به بدون پاسخ ماندن این گونه ازجرائم و در نتیجه، تجری بزهکاران گردیده است؛

• نادیده‌انگاری مفهوم بزه‌دیدگان ثانویه و نیز بزه‌دیدگی ثانویه. با این توضیح که درقوانین فعلی با تعاریف عمومی که از بزه خشونت و مجازات‌های آن وجود دارد، علاوه براینکه حلقه‌های بعدی بزه‌دیدگان؛ نظیر کودکان در فرآیند دادرسی، انتخاب و اعمال مجازات‌ها نادیده گرفته شده‌اند (زیرا ماهیت مجازات‌های عمومی به نحوی است که آثار آن مجدداً به اعضای خانواده بازگشت می‌نماید)، مفهوم بزه‌دیدگی ثانویه نیز که در بردارنده آسیب‌های وارده به بزه‌دیده (در اینجا زن خشونت‌دیده) در یک فرآیند عمومی از دادرسی؛ یعنی روند طرح شکایت، اثبات دعوا، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات می‌باشد، مغفول واقع گردیده است. درحالی که براساس مطالعات صورت گرفته، ماهیت جنسیتی و غالباً خانوادگی این نوع جرائم درکنار مردانه بودن نظام عدالت کیفری و نیز آموزش ندیدن کارگزاران این نظام، نوعی از بزه‌دیدگی مضاعف یا اصطلاحاً ثانویه را به زنان خشونت‌دیده تحمیل می‌نماید که تنها با طراحی یک نظام حمایتی خاص در قانون، می‌توان از وقوع آن پیشگیری نمود؛

• مجازات‌های نامتناسب که قادر به تأمین هیچ یک از اهداف و کارکردهای اصلی مجازات در خصوص این پدیده خاص (با توجه به ماهیت چند وجهی آن و انگیزه‌ها و عوامل و بستر ارتکاب خاص آن) نیست. به شکل معمول، کارکردهایی؛ از قبیل بازدارندگی و ارعاب، سزادهی، اصلاح و درمان و ترمیم از مجازات انتظار می‌رود. مع‌الوصف، پیش‌تر اشاره شد که نظام فعلی مجازات‌ها به دلیل خلائی که در نگرش ویژه و در نتیجه ضعف در تحلیل و شناسایی و تعریف در خصوص این پدیده دارد، تقریباً نتوانسته هیچ یک ازاهداف فوق را پشتیبانی و تأمین نماید. آمارهای موجود، به-ویژه درحوزه تعدد وتکرار این جرائم و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن مؤید این ادعاست؛

• پدیده‌های ناگزیر و تبعی خشونت نسبت به زنان در ساختارهای قانونی موجود نادیده گرفته شده است. در نظام تقنینی فعلی چالش‌هایی؛ از قبیل بی‌سرپناه ماندن زنان و کودکان ایشان که ازموقعیت خشونت گریخته‌اند و لزوم ارائه اورژانسی خدمات پزشکی، مشاوره‌ای و قضایی به ایشان مغفول واقع شده و از آنجا که شکل ارائه خدمات فعلی از سوی سازمان بهزیستی کشور خود موجد چالش-های قانونی برای این دستگاه و نیز دریافت‌کنندگان خدمات آن است؛ ازاین حیث، طراحی یک ساختار قانونی با کارآیی و اختیارات مناسب دراین زمینه می‌باید مورد توجه دولت قرار می‌گرفت؛

• سنتی بودن نسبی نظام مجازات فعلی درحوزه راه‌کار‌ها و واکنش‌ها و غفلت از نتایج مطالعات علمی و آموزه‌های حقوقی و جرم‌‌شناختی جدید بر ناتوانی سیاست جنایی موجود درمواجهه و کنترل و مدیریت پدیده خشونت نسبت به زنان افزوده است.

۵- کمال بی‌انصافی است در نقدهای وارده هدف و خروجی این لایحه تعمدا «به مقابله با خانواده» و «حمایت از زنان روسپی تا زنان عفیف و مظلوم در خانه» تقلیل داده شود و «روح حاکم بر آن حمایت از زنان آسیب دیده و مورد خشونت در خارج از فضای خانواده قلمداد شود»، تا بنا به حساسیتهای بجایی که در جامعه دینی ما نسبت به این مقوله‌ها وجود دارد به تحریک و تهییج افکار عمومی در مخالفت با لایحه مبادرت شود! اهداف این لایحه در ماده ۱ آن بیان شده است:

• الف- ترویج هنجارهای مبتنی بر عدالت و نفی تبعیض؛

• ب- ترویج شاخص‌های دادرسی منصفانه؛

• پ- حفاظت از کیان خانواده و ارتقای سلامت آن؛

• ت- تأمین امنیت وصیانت از کرامت زنان؛

• ث- پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان؛

• ج- حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت؛

• چ- افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به پدیده خشونت علیه زنان و راه‌های کنترل آن؛

• ح- ترویج و قانونمند کردن آموزش‌های اختصاصی برای مأمورین نهادهای عمومی در زمینه خشونت علیه زنان.

مطابق ماده ۲لایحه پیشنهادی افراد تحت حمایت آن، مشتمل بر تمامی زنان و دختران می‌باشد.

هم چنین برابرتبصره ذیل این ماده؛ زنان و دختران غیرایرانی که در لحظه وقوع جرم در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، از حمایت‌های این لایحه برخوردار می‌باشند.

در این چارچوب انواع وضعیتهای زنان قربانی خشونت در موقعیتهای مختلف و متصور در مواد بعدی مورد توجه قرار گرفته و از جمله نوآوریهای آن این است که «مقرون بودن خشونت به هریک از شرایط مندرج در ماده ۵ لایحه پیشنهادی را از عوامل مشدده عمومی محسوب و موجب تشدید مجازات» به شمار آورده است.

۶- در تنظیم نهایی لایحه تلاش بر این بود تا در چارچوب سیاست قضازدایی، حبس زدایی و کاهش عناوین مجرمانه که مورد نظر قوه قضاییه است، حتی الامکان با پیشنهاد مجازاتهای اجتماعی و جایگزین حبس، جرم انگاری‌ها به حداقل ممکن برسد و احیانا اگر در مواردی از این ملاحظه عدول شده باشد یا در مواردی غفلتی صورت گرفته باشد این اطمینان حاصل است که در زمان بازبینی آن در قوه قضاییه که در حال حاضر به مرحله نهایی نزدیک شده است مورد اصلاح واقع شود، لذا این ادعا که «راه هر گونه حل مسالمت آمیز اختلافات مثل مشاوره و.... مسدود شده و تنها راه حبس و مجازاتهای سنگین دانسته شده است»، مردود می‌باشد.

۷- لایحه پیشنهادی اتخاذ مجموعه تدابیر، آموزشی- بازدارنده؛ قانونی؛ و حفاظتی- حمایتی از زنان در برابر و معرض خشونت و قربانی خشونت را به موازات هم و در کنار هم و همزمان هدف قرار داده است و اتفاقا اگر «مردان را به وحشت اندازد که مبادا رفتار و اقدام آن‌ها مصداق خشونت علیه زنان تلقی شود» و یا «اگر زن حتی توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد قانون به او حق می‌دهد که آن رفتار را محکوم کند»، این را باید از محاسن و امتیازات لایحه دانست که حکایت از جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه بودن محکم آن دارد و باید از این ویژگی استقبال کرد، لذا بر این اساس ادعای «رویکرد حقوقی صرف داشتن لایحه»، محلی از اعراب نمی‌تواند داشته باشد.

۸- عنوان این لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» است و طبیعی و منطقی است که تماما به تعریف و اشکال و مصادیق مرتبط با عنوان و اهداف مندرج در آن اختصاص یافته و طبق ادعایی که شده است «صبغه جنسیتی و دفاع بی‌حد و مرز از زنان» داشته باشدو ورودی به موضوع «خشونت زنان علیه مردان» نداشته باشد که به نظر می‌رسد از نظر شیوع و فراوانی هنوز مسااله جامعه ما نیست و هر زمان مانند برخی کشور‌ها این موضوع به مساله تبدیل شد می‌توان برای آن هم چاره اندیشی کرد. پیشنهاد می‌شود دبیرخانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان با هدف پیشگیری بررسی تدوین لایحه جامع «مقابله با خشونت زنان علیه مردان» یا «تامین امنیت مردان در برابر خشونت» را با توجه به نگرانی و دغدغه خاطر رییس آن شورا از «سیر افزایش مراجعات مردان به پزشکی قانونی و قتل مردان بوسیله همسرانشان و خودداری مردان از اعلام وضعیت به جهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی»، در دستور کار خود قرار دهد و در کسوت وکیل مدافعشان وارد عمل شوند.

۹- این لایحه ناظر بر وضعیت زنان و دختران و خانواده‌هایی است که در شرایط عادی قرار ندارند و به مرحله‌ای رسیده‌اند که اخلاق از ساحت خانواده رخت بربسته و سکون و آرامش بر آن حاکم نیست و از خانواده سالم و بالنده خبری نیست ومرتکبان خشونت با خصوصی و اختیاری تلقی کردن چاردیواری خانه به خود اجازه هر گونه رفتاری را به زعم خودشان با زیردستانشان می‌دهند. اینجاست که قانون و حاکمیت از دیوار بلند خانواده بالا می‌رود و چ‌تر حمایت و حفاظت خود را بر سر زنان و کودکان می‌گشاید که این لزوما با ادعای «مداخله بیش از حد دولت در مناسبات خانوادگی و اعطای صلاحیت حداکثری به حاکمیت» نباید یکی پنداشته شود. زمانی که خود پدر، همسر، برادر، پدربزرگ و پدر همسر و سایر محارم در مظان اتهام قرار دارند تکلیف چیست؟ اگر برداشت برخی این است که «بهترین نوع حمایت از زنان‌‌ همان طور که اسلام هدایت کرده آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم»، آیا این حق را دارند که برداشت خود را بدون توجه به جایگاه خود و واقعیتهای جامعه و با توجه به آنکه احتمال برداشت دیگری از اسلام هم در این زمینه می‌رود، به همه، از جمله قانونگذاران و سیاستگذاران تحمیل نمایند؟!

۱۰- ادعا شده است این لایحه «در جهت اطاعت و اجرای بند ۲ هدف۵ سند توسعه پایدار (۲۰۳۰) تهیه شده است، زیرا ایران با عضویت در هیات اجرایی نهاد زنان ملل متحد عهده دار اجرایی کردن برنامه نهاد زنان ملل متحد مبنی بر برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان (موضوع هدف ۵ آن سند) شده است»، در رد این ادعا باید گفت اولا- مقدمات تدوین این لایحه در دولت دهم و در سال ۱۳۹۰ فراهم شده است و لذا برقراری هر گونه نسبت و ارتباط با سند فوق الاشاره که در سال ۱۳۹۴ در اجلاس مجمع عمومی با حضور سران کشور‌ها به تصویب رسید، سالبه به انتفای موضوع است؛ ثانیا- با اینکه جهت تنویر افکار عمومی بار‌ها توضیح داده شده است، اما انگار در‌ها برای عده‌ای همواره بر‌‌ همان پاشنه می‌چرخد!، عضویت ایران در هیات اجرایی نهاد زنان ملل متحد که اتفاقا درخواست آن هم در زمان دولت دهم اراِیه شده بود و بنای آن در‌‌ همان زمان گذاشنه شده بود، با پیگیریهای دفتر نمایندگی کشورمان نزد سازمان ملل بالاخره در دولت یازدهم و در سال ۲۰۱۵ به ثمر نشست. گفتنی است شرکت در نشست‌ها و جلسات و برنامه‌های آن هیات اجرایی هم از سوی نماینده دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام می‌شود و تاکنون نماینده معاونت امور زنان و خانواده نه حضور و مشارکتی در این جلسات داشته و نه حتی گزارشی از نحوه و محتوی آن دریافت شده است. بنابراین و آنچه در پیش گفته شد تعهد دینی و ملی و بومی ما مقدم بر اینگونه اسناد و سازوکار‌ها بوده و نباید با تمسک به هر رطب و یابسی و انگ وارداتی و غربی زدن، حرکت‌ها و ابتکاراتی که ریشه در آموزه‌های اصیل دینی و تاکیدات و منویات بزرگان نظام و سیاستهای اسناد بالادستی کشورمان دارد را به راحتی خدشه دار کرد و با زیر سوال بردن، آن را در نطفه خفه کرد و با کلی گویی پیش بینی کرد «این لایحه جامعه ایران را به سمت لجن زاری می‌برد که غرب رفته و به سقط کشیده شده است» و ادعا شود «الگو برداری از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی کاملا مشهود است» و «تعریف واژه‌ها بر اساس غربیشان لحاظ شده و حمایت‌ها به سبک غربی مورد توجه واقع شده است»؛ ثالثا- بند ۲ هدف ۵ سند توسعه پایدار به «از میان بردن کلیه اشکال خشونت علیه همه زنان و دختران در عرصه عمومی و فضای خصوصی، از جمله قاچاق و سایر اشکال سواستفاده جنسی و غیره» اختصاص دارد. آیا صرف اشاره به این موضوع در این سند مجوز و توجیه لازم را برای شانه خالی کردن از پرداختن به آن در اختیار ما قرار می‌دهد؟! وانگهی مگر ما پیرو دینی نیستیم که همگان را به «یستمعون القول فیتبعون احسنه» فراخوانده و بشلرت داده است؟ ضمن آنکه اشاره شد خیلی قبل‌تر، ما به ضرورت تدوین چنین لایحه‌ای پی برده و ملزومات و مقدمات آن را قراهم نموده‌ایم و بر خلاف نظر برخی «راه حل‌ها را صرفا در توصیه‌های سازمان ملل جستجو نکرده و به توان ملی خود اعتماد کرده‌ایم».

۱۱- «لایحه با نادیده گرفتن قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، هر گونه ادعای زنان مبنی بر حتی احساس خشونت علیه آن‌ها را رفتار خشونت آمیز تلقی کرده است»، ادعای دیگری است که در پاسخ باید اظهار داشت اولا- چنین نیست و وضعیت بسیار فرا‌تر از «بالای چشمت ابرو نیست به زنان گفتن» را در بر می‌گیرد و ادعا کننده اینجا هم مثل خیلی موارد ادعایی از صنعت غلو و اغراق بهره‌ها برده است!؛ ثانیا- در فصل سوم (مواد۳۳تا۶۵) لایحه پیشنهادی آیین دادرسی خاصی مدنظر قرار گرفته است؛ ثالثا- بر فرض که چنین هم باشد که نیست اصولا یکی از ویژگی‌های اینگونه قوانین آن است که خرق عادت کنند و قواعد رایج را بشکنند. نمونه‌ای از این دست را در قانون حمایت خانوده شاهد هستیم که بر خلاف اصول رایج حقوقی طبق ماده ۱۲، «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید...»

۱۲- ادعا شده «دفاع از مظلوم نباید به تغییر اشکال ظلم منجر شود و بدین ترتیب به خشونت‌های زنانه علیه مردان مشروعیت بخشیده شود و اگر می‌خواهیم رفع ظلم کنیم نباید کارمان منجر به ظلم به مرد و فرزندان شود» و «تخصیص این لایحه به زنان آن هم تنها در موضوع خشونت علیه زنان آن را به الگویی برای حل مشکلات و آسیبهای اجتماعی تبدیل می‌کند و اگر احقاق حق با این مدل رسمیت یابد باید به زودی لایحه جامع تامین امنیت مردان در برابر خشونت و... هم در صف لوایح قرار گیرد» و یا «سیاق این لایحه فرد محوری است و تنها حمایت از زن فارغ از نقش مادری و همسری وی مدنظر قرار گرفته است»، که باز هم باید گفت اولا- چنین نیست و نگاه به مجموعه آنچه در لایحه آمده است و در مسیر بررسی و بازبینی در قوه قضاییه و مجلس و... تکمیل‌تر خواهد شد از این زاویه اوج بی‌انصافی است و ثانیا- عنوان و هدف لایحه را نباید از نظر دور داشت و ثالثا- قوانین و لوایح دیگر مانند قانون حمایت خانواده و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هدف مورد نظر ادعا کننده را برآورده می‌کند.

۱۳- در کمال ناباوری ادعا شده است «این واقعیت اجتماعی ما نیست که زنان در اکثر خانواده‌ها کتک می‌خورند»، که ضمن آنکه حکایت از این دارد که گوینده مطلب برداشت ناقص خود را در تقلیل خشونت علیه زنان به کتک خوردن که تنها شکلی از اشکال خشونت خانگی علیه زنان است به عنوان واقعیت اجتماعی در نظر گرفته است که البته در همین زمینه هم باید اذعان کرد که اگر چشم‌هایمان را بشوریم، این انگاره‌ها و آمال ما نیستند که واقعیت‌های اجتماعی را رقم می‌زنند، بلکه واقعیت‌ها مبتنی بر تجربه زیسته زنان و زندگی واقعی آنان است که شکل می‌گیرند. در این سال‌ها به تناسب مسئولیتی که داشتم و دارم بار‌ها محل رجوع زنانی از همه طبقات و مدارج علمی و اجتماعی و سیاسی بوده و هستم که قربانی انواع ظلم‌ها و خشونت‌ها و تعدی‌ها در زندگی خصوصی و عمومی خود قرار گرفته و دستشان هم جایی بند نیست. حتی در یکی از دیدار‌های نوروزی کارگزاران نظام با مقام رهبری ایشان به صراحت تاکید کردند که «حقوق زنان صرفا به وکیل و وزیر شدن نیست و خانمهایی در سطح دکتری مراجعه می‌کنند که در داخل خانواده از همسرانشان کتک می‌خورند و باید در این زمینه فکری کرد». از سوی دیگر چرا نمی‌خواهیم بپذیریم که خشونت علیه زنان پدیده‌ای جهانی است و تمام مرزهای فرهنگی و مذهبی و طبقاتی و تمدنی و... را درنوردیده است و بمانند اعتیاد هیچ کس از آن مصون نیست. آیا وقت آن فرا نرسیده است بعد از قریب چهار دهه دست از سیاستگذاری و برنامه ریزی برای زنان از پشت درهای بسته و پشت می‌ز‌ها برداشته و با بازدیدهای می‌دانی و نشستن پای درددل‌های زنان واقعیتهای اجتماعی را از زبان خودشان بشنویم و واقعیتهای زندگی خود و اطرافیان را به همه زندگی‌ها تعمیم ندهیم؟!

بعد از رونمایی از منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ریاست محترم جمهور ضمن ابلاغ مواد مرتبط، تکالیف مقرر در آن سند را برای همه دستگاههای اجرایی مشخص نمودند، از جمله به موجب مکاتبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ معاونت را ملزم داشتند تا در چهارچوب وظایف و اختیارات دستگاهی، تحقق حقوق مقرر در این منشور را در اولویت قرار دهد و با استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود و ازجمله از طریق تدوین پیش‌نویس لوایح، تدابیر لازم را برای تحقق این مواد که ماده ۵۴ هم جزو آن است، اتخاذ نماید. مطابق این ماده «حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.»

۱۴- در پایان امیدوار هستیم بررسی لایحه در فضایی آرام و کار‌شناسی ادامه یافته و آتش تهیه‌ای که دبیرخانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان جهت بهره برداری برخی سخنرانان حرفه‌ای و ثابت در دانشگاه‌ها و صدا و سیما و نیز تریبون‌های مذهبی فراهم کرده خللی در این روند ایجاد ننماید. باور کنیم این لایحه‌ای است برای تامین امنیت زنان؛ امنیت رعنا‌ها و آتنا‌ها و زیور‌ها و سهیلا جورکش‌ها و مرضیه ابراهیمی‌ها و هزارن و شاید می‌لون‌ها زن و دختری که صدایشان به جایی نمی‌رسد در گروی تصویب اینگونه لوایح است. نقش و تاثیر قانون را در امحا یا ابقای خشونت جدی بگیریم.

کد N1810184