سید محمود علیزاده طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در ارزیابی خود از یکسالگی اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: همین که از سوی مسئولان اجرایی به خصوص رییس جمهور حقوق شهروندی که بیش از چهار دهه مطرح شده است، به رسمیت شناخته شود و اعلام کنند آن را قبول دارند، قدم بزرگی برداشته شده است .
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه امروزه بخشی از حقوق ملت که در قانون اساسی بدان اشاره شده نیمه تعطیل است، تاکید کرد: متاسفانه دیده شده با وجود تاکیدات بسیار، در دستگاههای دولتی نیز این حقوق نادیده گرفته شده و حقوق شهروندی نقض میشود .
این وکیل دادگستری برلزوم درنظر گرفتن ضمانت اجرا برای اجرای حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: باید برای دستگاههای اجرایی و دولتی که حقوق ملت را به طور کامل رعایت نمیکنند، مجازات اداری در نظر گرفته شود.
علیزاده طباطبایی تصریح کرد: اجرایی شدن حقوق شهروندی در دستگاههای دولتی به این معناست که میان افراد با نفوذ و کم نفوذ تفاوتی نباشد و لازمه آن اصلاح نظام اداری است و یا اینکه حداقل حقوق شهروندی را بتوان کامل اجرایی کرد تا این نقص کمرنگ تر شود .
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که در صورت تشکیل نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی از سوی دولت، آیا این نهاد میتواند تکلیفی برای دستگاه قضایی ایجاد کند، بیان کرد: فراگیر شدن حقوق شهروندی از طریق فرهنگ سازی در سطوح مختلف و بدنه دستگاههای دولتی میتواند در همه دستگاهها به ویژه قوهقضاییه موثر واقع شود و نباید ناامید بود.
وی تاکید کرد: یکی از راه های فراگیر کردن حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و قوهقضاییه این است که برای دستیار حقوق شهروندی نوعی استقلال در نظر گرفته شود به این صورت که دولت اختیارات ویژه ای برای این سمت در نظر بگیرد و عملا اختیاراتی را تفویض کند تا دستیار حقوق شهروندی برای مصوباتی که در حیطه وظایفش است، نیازی به مراجعه به هیات دولت نداشته باشد و از استقلال کافی برخوردار باشد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است