بازی روس‌ها در دریای خرز «برد-باخت» است/ سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد نیست

بهرام امیراحمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به مذاکرات ۲۶ ساله رژیم حقوقی دریای خزر گفت: مذاکرات ایران با چهار کشور ساحلی دیگر دریای خزر، مذاکراتی حقوقی است تا سیاسی و بین‌المللی. مسئله رژیم حقوقی دریای خزر مبتنی بر این است که پنج کشور شامل ایران، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان می‌خواهند رژیم حقوقی جدیدی درباره دریای خزر تدوین کنند که تا پیش از آن دو نظام حقوقی در این باره در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تدوین شده بود. 

کشورهای ساحلی دریای خزر از حداکثر خواسته خود کوتاه نمی‌آیند

وی با اشاره به طولانی بودن مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر اظهار داشت: یکی از دلایل طولانی بودن مذاکرات تدوین رژیم حقوقی دریای خزر به خاطر آن است که هر پنج کشور درخصوص دریای خزر و بهره‌برداری از آن، منافع و نگرانی‌های خاص خود را دارند و هرکدام نیز در این باره به دنبال دستیابی به منافع حداکثری خود هستند و مفهوم آن، این است که کشورهای ساحلی از حداکثر خواسته خود کوتاه نمی‌آیند؛ چه کشورهایی که زیاده‌خواه هستند و چه کشورهایی که به دنبال استیفای حقوق‌شان هستند. 

کشورهای ساحلی دریای خرز منافع و نگرانی‌های متفاوتی دارند 

این استاد دانشگاه ادامه داد: تا پیش از فروپاشی شوروی، دریای خزر مورد بهره‌برداری ایران و شوروی بود، اما با فروپاشی شوروی و اضافه شدن سه کشور دیگر که هر کدام منافع و نگرانی‌های خاص خودشان را دارند - که ممکن است این منافع و نگرانی‌ها با منافع و نگرانی‌های دیگران منطبق نباشد - موجب شده تا روند دستیابی به یک رژیم حقوقی مورد پذیرش هر پنج کشور ساحلی دریای خزر دشوارتر از پیش شود. 

کمترین سهم از دریای خرز براساس کنوانسیون حقوق دریاها برای ایران است

امیراحمدیان با اشاره به شکل ساحلی دریای خزر تصریح کرد: شکل سواحل ایران در دریای خزر به صورت معقر و تورفتگی است که در موقع تقسیم آب‌ها براساس کنوانسیون حقوق دریاها، کمترین آب و پایین‌ترین سهم از دریای خزر به ایران می‌رسد در حالی که ترکمنستان و آذربایجان که شکل سواحل‌شان محدب است و برآمدگی دارد و از سوی دیگر، طول سواحل آن بیش از ماستف سهمی بیشتر از ایران نصیبشان می‌‌شود. 

توافق کشورهای ساحلی دریای خرز برای نقطه‌گذاری 

وی با اشاره به توافقات صورت گرفته میان کشورهای حاشیه دریای خزر خاطرنشان کرد: پنج کشور دریای خزر در مذاکرات قبلی خود در سطح سران به این توافق رسیده بودند که ۱۲ مایل دریایی را براساس حقوق دریاها به عنوان آب‌های سرزمینی خود نقطه‌گذاری کنند و این نقاط را به یکدیگر وصل کنند تا آب‌های سرزمینی هر یک مشخص شود. این فاصله که از سواحل شروع می‌شود، آب‌های سرزمینی محسوب می‌شود، ۱۲ مایل دریایی دیگر منطقه تحت نظارت یا همان منطقه مجاور دریایی است و بعد از آن منطقه انحصاری اقتصادی محسوب می‌شود. 

کنوانسیون حقوق دریاها شامل دریاچه‌ها نمی‌شود/ ضرورت اجماع میان کشورهای ساحلی

این پژوهشگر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه کنوانسیون حقوق دریاها شامل آب‌های با پیکرهای بسته و دریاچه‌ها نمی‌شود، ابراز داشت: دستیابی به توافق درباره رژیم حقوقی این آب‌ها باید با اجماع و رضایت کشورهای حاشیه دریاچه‌ها همراه باشد چون در دریای خزر، هر کشور منافع و نگرانی خاص خود را دارد که ممکن است این منافع و نگرانی با دیگر کشورها منطبق نباشد و از طرفی، هیچ کدام در دستیابی به خواسته خود کوتاه نمی‌آیند، مسیر دستیابی به توافق طولانی شده است. 

دریای خزر در تاریخ به عنوان دریایی ایرانی محسوب می‌شود

امیراحمدیان با بیان اینکه دریای خزر در تاریخ به عنوان دریایی ایرانی محسوب می‌شود، عنوان کرد: تا قبل از قرن شانزدهم که سلسله رومانوف‌ها در روسیه بر سرکار بیایند و به سمت جنوب حرکت کنند و قازان را تصرف کرده و خانات آستاراخان را تحت تصرف خود قرار دهند، دریای خزر، دریایی ایرانی بود که سرتاسر آن تحت کنترل و سیطره ایرانیان محسوب می‌شد. 

برای احقاق خود در دریای خرز باید بر اصل انصاف تاکید کنیم

وی با اشاره به اصل انصاف یادآور شد: ما باید طی رایزنی‌هایی که با کشورهای دیگر حاشیه دریای خزر داریم باید آنها را تفهیم کنیم که هرچند ایران سهم کمتری نسبت به دیگر کشورها برای بهره‌برداری از دریای خزر دارد، ولی آنها باید با ایران براساس اصل انصاف و اصل تاریخی برخورد کنند چراکه در سراسر سواحل ایران مناطق مسکونی قرار دارد در حالی که تنها چند نقطه در شرق و غرب دریای خزر مسکونی هستند. اگر اصل انصاف و اصل تاریخی در نظر گرفته شود، سهم ایران بیشتر از آن مقداری خواهد شد که طبق ضوابط به دست می‌آید؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم احقاق حق کنیم، باید بر اصل انصاف تأکید کنیم. این اصل در جهان شناخته شد و به رویه تبدیل شده است.

روسیه با آذربایجان و قزاقستان درباره دریای خرز به توافق رسیده است

این کارشناس مسائل ارواسیا در پاسخ به سوالی درخصوص رایزنی و تفاهمات صورت گرفته میان کشورها به صورت دوجانبه در رابطه با سهم هر یک در دریای خزر بیان کرد: روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ و همچنین میان روسیه و آذربایجان خارج از گفت‌وگوهایی که در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر در حال انجام است، برای حل مسئله به صورت دوجانبه با یکدیگر رایزنی کرده و به توافقاتی دست یافته‌اند. 

مسئله رژیم جدید حقوقی دریای خزر می‌توانست پس از فروپاشی شوروی حل شود

امیراحمدیان افزود: البته مسئله رژیم جدید حقوقی دریای خزر می‌توانست پس از فروپاشی شوروی حل شود و روس‌ها توانایی این کار را داشتند ولی روسیه کشوری است که درصدد دستیابی به حداکثر منافع است و این به معنای آن است که منافع طرف مقابل باید حداقلی باشد. به عبارتی، بازی روس‌ها در این مسئله برد - باخت است در حالی که ایران درصدد مذاکره براساس راهبرد برد - برد است.

سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد نیست

وی در پاسخ به این سوال که سهم منطقی ایران از دریای خزر چه اندازه است؟ گفت: اینکه فکر کنیم سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد است، تفکر درست نیست و هرکس چنین مسئله‌ای را مطرح کرده، براساس اطلاعات نادرست یا بی‌اطلاعی آن را مطرح کرده است. 

دریای خرز در توافقات پیشین دریای مشترک نامیده شده است

این استاد دانشگاه با اشاره به دو توافق پیشین درباره دریای خزر در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اظهار داشت: براساس معاهده مودت میان تهران و مسکو منعقد شده در سال ۱۹۲۱ میلادی، دریای خزر، دریایی مشترک میان ایران و روسیه است. همچنین براساس قرارداد ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی که طرفین برای کشتیرانی در دریای خزر با یکدیگر توافق کردند، دریای خزر دریایی مشترک نامیده شده است و این به معنای سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر نیست. 

معنای سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خرز چیست؟ 

امیراحمدیان اضافه کرد: وقتی گفته شود سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد است، معنایش این است که کشورهای همجوار ایران یعنی آذربایجان و ترکمنستان سهمی ندارند در حالی که این کشورها نیز در دریای خزر دارای ساحل هستند و نمی‌توان گفت باکو و عشق‌آباد از دریای خزر سهمی نداشته باشند. 

دستیابی به توافق درخصوص رژیم حقوقی باید از سوی وزارت امور خارجه دنبال شود

وی با بیان اینکه دستیابی به توافق درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر یک مسئله حقوقی است که باید از سوی وزارت امور خارجه دنبال شود، تصریح کرد: وزارت امور خارجه در هر کشور پرچمدار تماس و گفت‌وگو با سایر کشور در مسائل دوجانبه و چندجانبه سیاسی، حقوقی، امنیتی، اقتصادی و... است و در محیط بین‌الملل نماینده هر کشور محسوب می‌شود. 

هیات ایرانی در مذاکرات حقوقی رژیم دریای خزر از زبده‌ترین هیات‌های سیاسی و حقوقی است

این پژوهشگر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه وقتی وزارت امور خارجه ایران و تیم مذاکره‌کننده کشورمان توانست گره مناقشه اتمی ایران را که به یکی از سخت‌ترین پرونده‌های بین‌المللی تبدیل شده بود را باز کند، توانایی حل و فصل این مسئله را نیز دارد، خاطرنشان کرد: هیات ایرانی در نشست‌های مذاکرات حقوقی رژیم دریای خزر از زبده‌ترین هیات‌های سیاسی و حقوقی بود و قطعا درصدد حراست و استیفای حقوق ایران هستند و این مسئله موجب می‌شود تا جای نگرانی وجود نداشته باشد. 

ادامه مذاکرات و عدم توقف آن نشان از تلاش کشورها برای حل موضوع است

امیراحمدیان درباره نتایج به دست آمده طی مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر نیز ابراز داشت: وقتی پنج کشور درباره یک موضوع رایزنی می‌کنند و این موضوع ادامه دارد، این مسئله گام مثبتی قلمداد می‌شود. بیست و چند سال است که کنفرانس وحدت اسلامی برگزار می‌شود ولی این کنفرانس با چه نتایج ملموسی روبه‌رو بوده است؟ هنوز برخی از کشورها با یکدیگر دشمنی دارند و از دل کشورهای اسلامی گروه‌های تروریستی مانند داعش، النصره، القاعده و طالبان به وجود آمده‌اند. در چنین شرایطی بی‌تردید ادامه یافتن مذاکره و عدم توقف و قطع آن نشان از این دارد که کشورها درصدد حل و فصل این موضوع هستند.