نمی‌توان اعتراض صنفی را عمل تروریستی معرفی کرد/خیانتکار نامیدن کارگر، ناسپاسی‌است

به گزارش خبرنگار ایلنا، نزدیک به یک سال از الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴سازمان جهانی کار می‌گذرد، مقاوله‌نامه‌ای که از چهار دهه پیش به عنوان معیاری برای حاکمیت سه‌جانبه گرایی و مذاکره گروه‌های صنفی کارگری و کارفرمایی در مناسبات روابط کار پذیرفته‌شده است، با این حال هفته گذشته در فضای مجازی، اظهارات منتسب به فردی که مدیر مهندسی پروژه‌های هپکو، معرفی شده بود؛ بازنشر  شد که ابدا رنگ و بویی از سه جانبه‌گرایی نداشت.

وی که تلاش دارد تا اعتراض‌های کارکنان به عملکرد مدیران را بر اساس «ماتریس فرصت‌ها و تهدیدها» رایج در میان مدیران منابع انسانی دسته بندی کند؛ چنین مدعی شده‌است: معمولا به اعمال خشونت باری که صدمات جانی، روحی و مالی به دنبال دارند اعمال تروریستی گفته می‌شود. فکر می کنید آیا در سازمان‌ها هم تروریست وجود دارند، اگر بله چگونه باید آنها را شناسایی کرد؟ تا با اتخاذ تصمبم مناسب در بهبود فضای کاری کمک بزرگی به سازمان کرد.

در ادامه این اظهارات برای توجیه نمودن آنچه که ظاهرا مقصود نویسنده است؛ منابع انسانی سازمان را به ۴ دسته وفاداران، مزدوران، گروگانان، و خرابکارانتقسیم بندی می‌شوند و در این میان خرابکارن گروهی‌معرفی‌شده‌اند که دست به اقدامات خرابکارانه از قبیل دزدی و تخریب اموال می‌زنند . « آنها برای هر سازمانی حکم تروریست را دارند و باید به سرعت حذف شوند.»

در واکنش به چنین دیدگاهی « علیرضا حیدری» فعال صنفی کارگری به ایلنا، معقتد است: چنین اظهارت شتاب زده توام با نگاه امنیتی این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که بر چه اساسی بهبود فضای کسب و کار با شناسایی «تروریست‌ها» مرتبط است؟

وی افزود:  پیش‌تر در میان طرفداران ادبیات حمایت یک جانبه از سرمایه در مقابل حقوق کار، اینگونه گفته می‌شد که بهبود فضای کسب و کار متضمن صیانت از سرمایه است. اما حالا شاهد بازنشر اظهارات فردی هستیم که برخلاف رویه‌های مرسوم مدافعان سنتی حمایت از سرمایه تلاش دارد تا با تئوریزه کردن خشونت و اقدامات سلبی به زعم خود راهی برای دنبال بهبود فضای کسب و کار پیدا کند.

حیدری با بیان اینکه روابط کار و روابط انسانی حاکم بر روح آن نمی‌بایست جای خود را به بهره برداری‌های خشنوت‌بار با ماهیت غیر انسانی و بهربردارانه بدهند، گفت: حتی زمانی که روابط کار به شکل امروزی آن درنیامده بود هم شاهد این نوع از نگاه سلبی به اعتراض‌های کارگران و غیر خودی شناختن و مزدور و خرابکار معرفی کردن آنها نبودیم هرچند کارفرمایانی هم پیدا شده‌اند که وقتی با اعتراض‌های صنفی کارگران مواجه می‌شوند دست به دامن نیروهای امنیتی می‌شوند.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه کارگر را مزدور و خرابکار و خیانتکار معرفی کردن ناسپاسی از انسان‌هایی است که موی خود را در خطوط تولید سفید می‌کنند، گفت: وقتی کارفرما کارگر و خانوده‌اش را هشت ماه بدون حقوق به حال خود رها می‌کند و حق بیمه‌اش را پرداخت نمی‌کند و امنیت شغلی‌اش را به آسانی و با تهدید به اخراج مورد بی حرمتی قرار می‌دهد؛ نمی‌تواند انتظار عکس العمل‌های غیر خشونت‌بار را نداشته باشد.

حیدری در تشریح قانونی بودن عکس العمل‌های غیر خشونت‌بار از سمت کارگران، افزود: مقاوله نامه شماره ۸۷ سازمان جهانی کار آزادی‌های تشکل‌های کارگری را به رسمیت شناخته است. هر چند در این مقاوله نامه نامی از حق اعتصاب برده نشده است اما کمیسون کارشناسان مستقل این حق را به عنوان متمم و مکمل غیرقابل تجزیه‌‌ جز حق آزدای‌های  تشکل‌های کارگری دانسته و حق اعتصاب نیز برای کارگران مشمول همان حمایت‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه خشونت زاییده خشونت است، گفت: وقتی کارفرمایی این امر را درک نمی‌کند؛ قطعا در مذاکرات صنفی به سختی طرف مذاکره کارگران قلمداد می‌شود؛ شما نمی‌توانید یک کیک را تقسیم کنید وقتی که یک طرف میز در حال خوردن سهم طرف دیگر باشد. با همه این بی‌مهری‌ها هیچ یک از کارگران در تجمعات صنفی سال‌های اخیر که به یاد دارم به دنبال تخریب اموال کارفرمایان خود نبودند که بخواهیم آنها را خرابکار و تروریست معرفی کنیم.

این فعال صنفی کارگری افزود: از این رو تکرار می‌کنم که خشونت جایی در ادبیات روابط کار ندارد و ساخته و پرداخته جزم اندیشی است که بیشتر در ادبیات سیاسی و در زمان جنگ کاربرد دارد. واژه تروریست در عین حال مبلغ آتش افروزی و مشروع جلوه دادن سرکوب و پشت کردن به درهای گفت‌وگوو تسامح است. این درست همان نگاهی است که انسان را به مثابه ابزار صیانت از سرمایه می‌داند.

وی با بیان اینکه خود کارفرمایان گاهی در مقام عصیان گر حاضر می‌‌شوند، گفت: عصیان در اینجا به این معنی است که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده خود را نمی‌پردازد و وقتی صحبت از پرداخت مالیات می‌شود زیر تمام تعهدات خود به نیروی کار می‌زند. حتی کیفیت کالایی که می خواهد به دست مصرف کننده برساند را پایین می‌آورد و در نهایت هم راه اعتراض را می بندد.