واگذاری شرکت‌ها به بخش عمومی غیردولتی به معنای خصوصی‌سازی نیست

به گزارش ایلنا، محمد محمودی شاه نشین در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در ۸ بند اعلامی می‌توان عملکرد سازمان های توسعه ای، عدم رعایت سقف سهامداری بانک های غیردولتی و موسسات مالی اعتباری و سقف تملک سهام آن ها، میزان سهام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین تکالیف باقیمانده از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی و اعلام کرد.

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ نقص کلی در ارائه گزارش دیده شده، در واقع عدم توفیق در اجرای این اصل مترقی در قانون اساسی مهم ترین موضوع است که بنیان و اساس آن وجود اعتماد بین دولت و بخش خصوصی است که متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد.

وی افزود: تغییر مکرر قوانین، آئین نامه ها، ضوابط و مقررات و بی ثباتی در سیاست های واگذاری و تغییر در فرآیند واگذاری از مهم ترین عوامل عدم توفیق در این بخش است، همچنین طولانی بودن فرآیند واگذاری ها و وجود کنترل های مضاعف و تکراری و ترس از سوءاستفاده های احتمالی و فرار از اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی، متقاضیان و سرمایه گذاران و متولیان را خسته کرده است.

محمودی شاه نشین تصریح کرد: با این وجود بعد از گذشت زمان همان چیزی محقق خواهد شد که بابت آن نگرانی بسیاری وجود داشت در حقیقت عملکرد این بخش با ماهیت و اهداف اصل ۴۴ که کاهش تصدی گری دولت است، کاملا مغایر است.

وی ادامه داد: ارتباطات بخش دولتی با بخش عمومی غیردولتی علیرغم وجود وظیفه حفظ منابع و منافع عمومی به گونه ای رقم خورده که شرکتی از وزارتخانه اخذ و به بخش عمومی غیردولتی واگذار می شود در حالی که این به معنای خصوصی سازی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: ناتوانی مدیران غیردولتی، تغییرهای مکرر مدیران، سیاسی کردن شرکت های بخش عمومی و به کارگیری مدیران ناکارآمد به فرآیند ورشکستگی در این بخش کمک می کند، بخشی نگری نیز آفت دیگری است.

محمودی شاه نشین یادآور شد: متاسفانه دولت که بتواند این وضعیت را هدایت و مدیریت کند در این زمینه ناتوان است، از سوی دیگر تعدد نظارت های بدون اثربخشی، عدم نظارت کیفی و نگاه مستقل و سیاسی به موضوعات نظارتی از دیگر عوامل عدم توفیق در این زمینه است البته نبود رقابت سالم آفت دیگر است.

وی نبود عدالت در ارائه اطلاعات برای رقبا و متقاضیان را از دیگر مشکلات دانست و گفت: متاسفانه عدم تولید و انتشار مربوط به شاخص های رقابت، تمرکز و انحصار بازار نیز در گزارش آمده اما اراده ملی و اجماع مردمی برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ لازم است لذا در غیر اینصورت هرگز در این بخش موفق نخواهیم شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: اعتماد به بخش خصوصی باید  افزایش یابد از این رو بیش از این نباید به ادامه روند ناموفق اصرار ورزید بنابراین تعدادی از نمایندگان متخصص و کارشناسان و اساتید دانشگاه کارگروهی تشکیل دهند تا تغییر اساسی در این روند ایجاد شود.