حکم مدیرعامل متخلف تامین اجتماعی به بازنگری نیاز دارد/ باید هزینه دست اندازی به حق‌الناس را بالا برد

«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در گفت و گو با ایلنا درباره تبرئه مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی مدیرعاملی این سازمان، اظهار داشت: از قوه قضاییه انتظار می‌رفت که در رسیدگی به پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی، به‌گونه‌ای حکم صادر می کرد که دیگر کسی جرات دست  درازی به حق الناس را پیدا نمی‌کرد.  

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به ۴۲ میلیون نفر از جمعیت تحت پوشش آن است و صیانت از اموال بیمه شدگان امر خطیری است، گفت: پس اگر چنین مسئولیت خطیری را در قبال بیش از نیمی از جمعیت کشور پذیرفته‌ایم انتظار داریم که در خصوص احکامی که برای مدیرعامل متخلف این سازمان صادر شده‌است، بازنگری صورت پذیرد.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به حکم صادره برای «مصطفی ترک همدانی» وکیل مدافع شاکیان پرونده سعید مرتضوی گفت: ۱۰ ماه حبس و تحمل ۴۰ ضربه شلاق برای وکیل شاکیان سازمان تامین اجتماعی این امر را به ذهن متبادر می کند که انگار جای شاکی و متخلف عوض شده است، در حالی که این مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی بود که تخلفات اش در واگذاری ۱۳۸ شرکت زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی به شرکت سورینت قشم محرز شده است.

وی افزود: اگر بنا باشد که تعدادی از شرکت‌های شستا واگذار شود این تصمیم ابتدا باید در هیات مدیره مطرح شود و پس از بحث و بررسی توسط اعضای هیات مدیره نتیجه این بحث برای بررسی بایستی به هیات امنا منتقل شود و بعد از این‌که هیات امنا نیز در این باره نظر داد، ماجرای واگذاری مطرح و روال قانونی در ادامه نیز طی خواهد شد اما ما می‌بینیم که در روند واگذاری ۱۳۸ شرکت از شرکت‌های شستا به سورینت قشم هیچ یکی از این مراحل طی نشده است.

وی با بیان اینکه عدم طی مراحل قانونی بزرگترین بحران در دوران مسولیت مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی بود، تصریح کرد: سعید مرتضوی به جای اینکه از بابت واگذاری این شرکت ها از بابک زنجانی چِک بانکی معتبر بگیرد تازه چند فقره چِک بانکی متعلق به سازمان را هم به وی داد. در نتیجه در اینجا دو تخلف صورت گرفته اول اینکه واگذاری غیر قانونی بوده و دوم اینکه چک های سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرقانونی به بابک زنجانی داده شده است.

شوکت با بیان اینکه تخلفات سعید مرتضوی برای جامعه کارگری و کارفرمایی که هر ماه به آن حق بیمه می پردازند ثابت شده است، گفت: از همین رو چهار سال پیش وقتی هیات امنای جدید سازمان تامین اجتماعی بر سر کار آمدند از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستیم تا رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی را در اولویت های کاری خود قرار دهد تا به حق کشی پایان داده شود.

وی در پایان افزود: حتی پس از گذشت این همه مدت هنوز سرنوشت چک‌هایی که از بابت فروش شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی دریافت شده مشخص نیست؛ در حالی که قوه قضاییه مالکیت زمین زیر قیمت واگذار شده این سازمان را با پیگیری‌های مدیرعامل کنونی بازگردانده‌است و همین نشان می‌دهد که از نظر این واگذاری تخلف محسوب می‌شود.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان با بیان اینکه با این وصف نمی بایست که سعید مرتضوی از اتهامات اصلی خود تبرئه می شد، گفت:  از دستگاه قضایی کشور می خواهیم که مراقب ذره‌ذره  اموالی باشد که به صورت بین‌النسلی از محل دستمزد کارگران در مجموعه صندوق های سازمان تامین اجتماعی گردآوری شده است.