برخی مواد قانونی در انتظار تامین نظر شورای شورای نگهبان به حالت متروک درآمده‌ است

کامران آقایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با تفسیر قوانین توسط شورای نگهبان، گفت: بعد از انقلاب اصولی بوجود آمد که به‌موجب آن تمام مقررات باید بااصول دینی منطبق شوند این مقررات در چارچوب شورای نگهبان بررسی می‌شود و این شورا وظیفه بررسی قوانین از حیث مطابقت با شرع را دارد.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، گفت: نظام قانون‌گذاری ما وضعیت قانون‌گذاری را مشخص کرده است؛ به‌این‌معنا که مجلس قانونی را وضع می‌کند بعد از آن در شورای نگهبان بررسی می‌شود و در صورت وجود اشکال، آن قانون را به مجلس ارجاع و در نهایت اگر اختلافاتی باشد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: حقوقدان‌ها معتقد هستند این مسیر همواره باید مدنظر باشد اگر قانونی وجود دارد که جنبه غیرشرعی دارد، باید مجلس به آن توجه کند و به شورای نگهبان ارجاع دهد تا آنجا بررسی شود.

وی تاکید: در موارد خاص برخی از مواد قانونی در انتظار تامین نظر شورای شورای نگهبان و ایرادهایی که وجود داشته به حالت متروک درآمده‌اند. به نظر می‌رسد اگر بخواهیم قانون اساسی را به‌عنوان قانون مادر حفظ کنیم و مجموعه مقررات فعلی قابلیت استناد خود را حفظ کنند باید مکانیزم قانون‌گذاری که در قانون اساسی پیش بینی شده حفظ شوند.