ماجرای حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد | عضو زرتشتی به شورای اسلامی برمی گردد؟

انتخابات شوراهای شهر و روستا, سپنتا نیکنام, شورای شهر یزد, ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد, ماجرای سپنتا نیکنام, آیت الله جنتی, کورش نیکنام, عضو زرتشتی شورای یزد, اقلیت های دینی, حقوق اقلیت, حذف سپنتا نیکنام,

ماجرای حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد | علی لاریجانی درباره حذف سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد گفت: به‌لحاظ قانوني مشکلي در اين خصوص وجود نداشته است، اما شوراي نگهبان به مسائل شرعي در اين خصوص استناد مي‌کند که البته مربوط به قوانين گذشته است و شوراي نگهبان بايد درباره قوانين جديد رأسا اعلام نظر کند.

بیشتر بخوانید: ماجرای سپنتا نیکنام چیست؟

درحالي‌که شوراي نگهبان همچنان بر نظر خود؛ يعني تعليق عضويت سپنتا نيکنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، پافشاري مي‌كند، رئيس مجلس مي‌گويد اگر اين موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شوراي حل اختلاف قوا براي حل موضوع هستيم. عباسعلي کدخدايي روز گذشته به روزنامه شهروند گفته بود نظر شوراي نگهبان درباره سپنتا نيکنام لازم‌الاجراست. علي لاريجاني اما در ديدار با اعضاي فراکسيون اميد مجلس و شوراي شهر تهران در پاسخ به اظهارات الويري درباره وضعيت نيکنام گفت: نظرم اين است که اين مسئله قانوني نبوده است، منتها آنها از نظر شرعي به موضوع استناد مي‌کنند.

از ابتدا گفتم که اين روش مورد قبول ما نيست. در گفت‌وگوي خود با آيت‌الله جنتي، دبير محترم شوراي نگهبان نيز تأکيد داشتم که تشکيل شوراها بايد بر اساس مر قانون باشد.

​به گزارش خانه ملت، رئيس مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: درحال‌حاضر نيز ورود ديوان عدالت اداري به موضوع، ورود به‌موقعي نبوده و اين نکته را نيز به قوه قضائيه عنوان کردم. او افزود: اگر اين موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شوراي حل اختلاف قوا براي حل موضوع هستيم.رئيس مجلس افزود: به‌لحاظ قانوني مشکلي در اين خصوص وجود نداشته است، اما شوراي نگهبان به مسائل شرعي در اين خصوص استناد مي‌کند که البته  مربوط به قوانين گذشته است و شوراي نگهبان بايد درباره قوانين جديد رأسا اعلام نظر کند. رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت: اختلاف‌نظري بين مجلس و شوراي نگهبان دراين‌باره به وجود آمده که اگر حل نشود، بر اساس مکانيسمي که وجود دارد موضوع از طريق ارسال نامه به شوراي حل اختلاف قوا پيگيري مي‌شود.

کدخدايي درباره نيکنام چه گفت
اين سخنان علي لاريجاني و انتقادش به رأي ديوان عدالت اداري و نظر شوراي نگهبان در حالي طرح شده که سخنگوي شوراي نگهبان گفته است: نمايندگاني که به اين موضوع اعتراض دارند، به‌درستي به قوانين آگاهي ندارند و افرادي مانند علي لاريجاني هم نمي‌توانند اين تفسير شوراي نگهبان را تعليق کنند.او افزوده: «هرگاه که فقهاي شوراي نگهبان مصوبه‌اي را خلاف شرع ببينند، مي‌توانند به آن ورود پيدا کرده و اعلام کنند و نظر شوراي نگهبان لازم‌الاتباع است. در طول اين سال‌ها هم به ياد داشته‌ايم که در مورد مصوبه‌اي، بعد از چند ‌سال کسي شکايت مي‌کند يا نامه‌اي مي‌نويسد و چنانچه مصوبه‌اي از سوي فقهاي شوراي نگهبان به‌عنوان خلاف شرع تشخيص داده شده باشد، در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود و لازم‌الاجرا هم هست. اين مصوبه اخير هم مثل همان‌ها بود؛ يعني فقهاي شوراي نگهبان موضوع را بررسي کردند، رأي‌گيري شد، خلاف شرع تشخيص داده شد و به مراجع ذ‌ي‌ربط براي ابلاغ و اجرا ارسال شد. ورود ديوان عدالت اداري بر اساس شکايت شاکي به شوراي نگهبان ارتباطي ندارد...، تشخيص مخالف شرع‌بودن يا نبودن يک موضوع هم برعهده شوراي نگهبان است و فقهاي اين شورا اعلام مي‌کنند که در اين زمينه نيز فقهاي شوراي نگهبان بعد از بررسي و تصويب اين تبصره را خلاف شرع دانستند».او همچنين گفته بود: درباره حضور نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي قانون اساسي به صراحت سخن گفته است، اما طبق همان ماده ١٣ قانون اساسي، اقليت‌هاي ديني که اسمشان نيامده است نمي‌توانند در مجلس نماينده داشته باشند. ايشان در انتخابات شوراها رأي آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات شوراي شهر قانون اساسي سخني نگفته است و قوانين عادي در اين زمينه حکمفرماست و طبق نظر شوراي نگهبان در جاهايي که اکثريت مسلمان هستند، اقليت‌هاي مذهبي نمي‌توانند عضو شوراي شهر بشوند.

نظر شوراي نگهبان خلاف قانون اساسي است
اما هاشم‌زايي، از اعضاي فراکسيون اميد و نماينده تهران، به ايسنا گفته است: قانون شوراها در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان نيز آن را تصويب کرده است. اينکه اکنون شوراي نگهبان با استناد به يک سخنراني آن را خلاف شرع بداند و به ديوان عدالت اداري بفرستد، برخوردي دوگانه است. قانون نقصي ندارد؛ نظر شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري هر دو خلاف قانون اساسي است.نماينده تهران گفت: قانون کاملا شفاف است. رئيس مجلس بايد به موضوع رسيدگي کند؛ در غير اين صورت «سنگ روي سنگ بند نمي‌شود».

ابوترابي: تمام مراحل قانوني طي شده است
ابوالفضل ابوترابي، نماينده اصولگراي مجلس، هم با بيان اينکه تمام مراحل قانوني براي انتخاب عضو زرتشتي شوراي شهر يزد طي شده است، به خانه ملت گفت: اميدواريم با تفسيرهايي که براي کشور مشکل‌ساز مي‌شود، به اشتباه کشور را دچار بحران نکنيم و ديوان عدالت اداري نيز اين اشتباه بزرگ را مرتکب نشود.ابوترابي با بيان اينکه مبناي رأي موقت ديوان عدالت اداري، نظر فقهاي شوراي نگهبان بوده که نظر فقهي خود را بر اساس قاعده «نفي سبيل» و يک آيه ديگر از قرآن مطرح کرده‌اند، گفت: اگر اين قاعده ملاک است، چرا قانون اساسي عضويت نماينده زرتشتيان در مجلس را که به‌مراتب نقش مهم‌تري دارد پذيرفته است.عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اگر استدلال شوراي نگهبان اين است که اقدامات شوراي شهر مانند انتخاب شهردار، امري حاکميتي است، گفت: به طريق اولي رأي‌اعتماد به وزرا، تصويب قانون بودجه و رأي به عدم کفايت رئيس‌جمهور که ازسوي نمايندگان انجام مي‌شود و اقليت‌هاي ديني نيز در آن نقش دارند، به‌مراتب حاکميتي‌تر است.

ماجرا چه بود
ديوان عدالت اداري به دنبال شکايت يکي از نامزدهاي شکست‌خورده در انتخابات شوراهاي شهر يزد، در شهريورماه حکم به تعليق عضويت سپنتا نيکنام داده است. مبناي حکم ديوان عدالت اداري نظر فقهاي شوراي نگهبان است. آنها بخشي از قانون انتخابات شوراها را خلاف شرع مي‌دانند. سپنتا نيکنام، نامزد زرتشتي انتخابات شوراي شهر يزد، به‌عنوان نفر هفتم وارد شوراي شهر يزد شده و توانست ٢٠ هزار رأي را به نام خود ثبت کند؛ در شهري که اکثريت آنها مسلمان هستند.
کد N1780876