مخالفت با مواضع سیاسی افراد، نمی‌تواند دلیلی برای ایجاد محدودیت باشد/ علت محدودیت‌های جدید خاتمی مشخص نیست

جلال میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در واکنش به اعمال محدودیت‌های جدید برای حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی و تکذیب این خبر ازسوی یک «منبع آگاه» در یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا، گفت: این خبر صحت دارد؛ به هر حال آقای تابش نماینده مردم اردکان در مجلس از خویشاوندان نزدیک آقای خاتمی هستند و قطعاً بدون اطلاع موثق در رابطه با مساله‌ای تا این حد حائز اهمیت، اظهارنظر نمی‌کند.

وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های جدید برای حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی و ممانعت از حضور رییس دولت اصلاحات در مجامع و مراسم مختلف، تاکید کرد: اعمال این محدودیت‌های جدید نسبت به حضور آقای خاتمی در مجامع و مراسم و مسائلی از این دست، حرکت جالبی نیست.

نماینده اصلاح‌طلب مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متاسفانه در شرایط فعلی منطقه که تنش‌های زیادی در اطراف کشورمان وجود دارد، اگر بجای این‌که با رویکرد مبتنی بر قانون، به‌سمت همگرایی، قانون‌گرایی و تقویت همبستگی ملی برویم، دست به چنین رفتارهایی سوال‌برانگیز بزنیم، راه به جایی نمی‌برد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس با بیان این‌که این دست اقدامات و رفتارها، کمکی به تقویت همبستگی ملی و همگرایی میان طیف‌های سیاسی نمی‌کند، یادآور شد: این‌که با مواضع و رفتارهای سیاسی کسی مخالف باشیم، نمی‌تواند مستمسک ایجاد محدودیت باشد و تصویر زیبایی از مردم‌سالاری دینی نیست.

نماینده اصلاح‌طلب مردم ایلام در مجلس در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید دلیل محدودیت‌های اخیر چیست، گفت: این مسئله مشخص نیست. دادگاه و دستگاه قضایی اعلام نکرده که آقای خاتمی مشخصاً مرتکب چه جرمی شده‌اند.

وی ادامه داد: باتوجه به این‌که قبلاً هم گفته نشده آقای خاتمی مرتکب چه جرمی شده، این‌که به یک‌باره بدون طی مقدمات قانونی، محدودیت‌های جدید را اعمال کنیم، برای افکار عمومی سوال‌برانگیز بوده و در شرایط فعلی منطقه‌ هم اقدام مناسبی نیست.

میرزایی گفت: اگر اتهامی متوجه رئیس دولت اصلاحات است مرجع قضایی باید ابتدا با صراحت اعلام جرم کرده و آقای خاتمی را احضار و تفهیم اتهام می‌کردند. فراموش نکنیم که در مقابل قانون تفاوتی میان افراد نیست و همه در برابر قانون مساوی هستند و باید سیر درست دادرسی و صدور حکم در این مورد هم طی می‌شد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد باتوجه پیشرفت فناوری‌های ارتباطاتی، نکته‌ای پنهان نمی‌ماند. این رفتارها قابل‌هضم نیست و مشخص نیست این اقدامات چه کمکی به تقویت قانون‌گرایی و انسجام ملی خواهد کرد.

عضو کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس شورای با تاکید بر لزوم توجه ویژه به منافع ملی گفت: هم‌اکنون در شرایطی که آمریکایی‌ها به‌دنبال بهانه‌ برای اعمال فشار بیشتر به ایران هستند، این اقدامات به مصلحت نیست. ما نمی‌گوییم برای رعایت حقوق بشر، قانون نادیده گرفته شود؛ اتفاقاً تاکید داریم که باید در اجرای حقوق شهروندی کاملاً قانونی عمل شود. اگر کسی مرتکب تخلفی شده، باید علیه او اعلام جرم شود و پس از طی مراحل قانونی، با او برخورد قانونی صورت بگیرد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس یادآور شد: واقعاً نمی‌دانم چه تحلیل و محاسباتی پشت این اقدامات است؛ اما این تحلیل‌ها و محاسبات هرچه هست، به هیچ عنوان منطبق بر منافع و امنیت ملی نیست.