ماجرای محدودیت خاتمی | رئیسی حکمی برای محدودیت خاتمی نداده است!

بیشتر بخوانید: نظر مطهری درباره محدودیت خاتمی .
بیشتر بخوانید: واکنش محسنی اژه ای به محدودیت خاتمی !
ایران نوشت: آیا محدودیت‌های جدیدی برای رئیس دولت اصلاحات وضع شده است؟ این پرسشی است که از روز چهارشنبه و در پی سخنان محمدرضا تابش به وجود آمد. سخنانی که طی آن نماینده اردکان تلویحاً به ایجاد محدودیت‌های جدید برای رئیس دولت اصلاحات اشاره کرده بود.
دیروز حجت‌الاسلام عبداللهی، دادستان ویژه روحانیت استان تهران ضمن رد شایعات اخیر مبنی بر اعمال محدودیت‌های جدید علیه سیدمحمد خاتمی، به فارس گفت: هیچ محدودیت جدیدی در مورد نامبرده اعمال نشده است.وی در ادامه افزود: اقدامات پیشگیرانه‌ای که تا کنون انجام گردیده، بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.
علاوه بر این برخی از رسانه‌های نزدیک به مخالفان دولت هم خبر ایجاد محدودیت‌های جدید برای رئیس جمهوری اسبق را ساعاتی پس از سخنان تابش تکذیب کرده بودند اما او دیروز بر گفته‌های خود تأکید کرد و توضیحات ارائه شده را «دروغ» خواند. تابش روز چهارشنبه به «ایسنا» گفته بود: «جمعی از اعضای فراکسیون امید درباره صدور احکام قضایی برای هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب و همچنین اعمال محدودیت‌های جدید در مورد رئیس دولت اصلاحات، رایزنی‌هایی را با رئیس مجلس انجام داده‌اند.»
او هر چند توضیحات بیشتری درباره وضعیت سید محمدخاتمی نداده بود اما همان اشاره کوتاه وی به ایجاد محدودیت‌های تازه کافی بود تا کاربران شبکه‌های مجازی این سؤال را پیش بکشند که چه محدودیت‌های جدیدی برای رئیس جمهوری اسبق ایجاد شده است. ساعاتی بعد خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با یک «منبع آگاه» به تکذیب ادعای تابش پرداخت و نوشت: «محدودیت جدیدی در مورد وی [رئیس دولت اصلاحات] اعمال نشده است و کماکان بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی اقدام می‌شود.»
اما همزمان در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی شایعاتی مربوط به جزئیات محدودیت‌های جدید منتشر می‌شد که عبارت بودند از خودداری از شرکت در مراسم سیاسی و تبلیغی برای 3 ماه، ممنوعیت هرگونه حضور خاتمی در جلسات، سالن‌ها، همایش‌ها، مراسم هنری، از قبیل تئاتر، کنسرت و همین طور حضور در محافل مختلف غیرخانوادگی حتی در جلسات خصوصی و ممنوعیت ملاقات افراد حقیقی و حقوقی، مقامات دولتی، حوزوی، گروه‌های سیاسی، صنفی، دانشجویی و... با سید محمد خاتمی. گفته می‌شد که این محدودیت‌ها توسط دادگاه ویژه روحانیت و با امضای سید ابراهیم رئیسی وضع شده‌اند. با  وجود این هیچ مرجع رسمی صحت این شایعات درباره محدودیت‌های جدید سید محمد خاتمی را تأیید نکرد. در پی این اخبار خبرگزاری فارس نیز به مانند مهر به نقل از یک «منبع آگاه» دوباره صحت این محدودیت‌ها را تکذیب کرد.
با این حال این خبرها پایان کار نبود و دیروز محمدرضا تابش با ارسال جوابیه‌ای به خبرگزاری مهر، به گفت‌وگوی روز پنجشنبه یک منبع آگاه با این خبرگزاری واکنش نشان داد و با تکذیب گفته‌های وی مبنی بر عدم اعمال محدودیت دوباره برای رئیس دولت اصلاحات،  بر اعمال محدودیت‌ها تأکید کرده و نوشت: «به نظر می رسد این اعمال محدودیت‌ها کار نیروهای خودسر بوده که با تذکر مسئولان مافوق منصف و نکته‌سنج خواسته‌اند رفع مشکل کنند.» وی با تأکید بر اینکه از اصلاح رویه‌ها استقبال می‌کنیم، افزود: «اگر بیش از این اصرار بر قلب و کتمان مطالب و جعل خبرهای غیرواقعی برای تبرئه برخوردهای خودسرانه باشد، علیرغم میل باطنی توضیحات بیشتری را ارائه می‌دهیم.»
دقایقی بعد هم متنی کامل‌تر از پاسخ نماینده اردکان به تکذیب‌های منابع آگاه در کانال تلگرامی وی منتشر شد. تابش در این متن تأکید کرده بود: «خوشحالیم در مقابل حساسیت و فشار افکار عمومی؛ منبع آگاه! به دروغ مجبور شد اعمال محدودیت‌های جدید را تکذیب کند یا آن را به شورای عالی امنیت ملی نسبت دهد که باز هم مطلب کذبی است. شاید هم کار مسئولانی خودسر بوده که با تذکر مسئولان مافوق منصف و نکته‌سنج، خواسته‌اند رفع مشکل کنند. و تعجب از برخی خبرگزاری‌های  وابسته به بعضی نهادهای تبلیغی و انقلابی که بدون بررسی لازم، صحبت خلاف یک منبع آگاه! را منتشر می‌کنند.»
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه دیروز در حاشیه مراسم داود احمدی نژاد در پاسخ به سؤال خبرنگاران در این باره، توضیحات را به نشست خبری اش که فردا برگزار می شود، موکول کرد.
مطهری: ممنوعیت جدید موجب محبوبیت بیشتر خاتمی می‌شود
نایب رئیس مجلس  ایجاد محدودیت‌های جدید برای رئیس دولت اصلاحات را موجب افزایش محبوبیت وی عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در یادداشتی با عنوان «چرا ایجاد محدودیت»  نوشت: محدودیت‌های جدید برای جناب آقای سیدمحمد خاتمی که گفته می‌شود از سوی دادگاه ویژه روحانیت به ایشان اعلام شده و این خبر توسط نزدیکان وی تأیید شده است، گذشته از غیر قانونی بودن آن که یک دادگاه بدون حضور متهم و شنیدن دفاعیات او و احیاناً وکیلش و استفاده او از حق اعتراض و تجدید نظر چگونه چنین حکمی را صادر کرده است، انسان را به فکر وامی‌دارد که در شرایط امروز جامعه که احتمالاً امریکا تا 10 روز دیگر از برجام خارج می‌شود و منتظر یک بهانه حقوق بشری است، آیا کسانی که چنین تصمیماتی می گیرند، از روی نادانی چنین می کنند یا نقشه ای دارند که مثلاً زودتر به پایان برجام برسند. هر دو حالت مایه تأسف است که شخصیتی را بدون مستند قانونی از حقوق اجتماعی و شهروندی‌اش محروم می‌نمایند.  علی مطهری افزوده است: ما قانون اساسی خوبی از نظر رعایت حقوق ملت داریم ولی متأسفانه با تصمیمات برخی نهادها که بعضاً در قانون اساسی هم وجود ندارند و برای یک نیاز موقت و متناسب با شرایط اوایل انقلاب به وجود آمده بودند، براحتی اصول متعدد آن زیر پا گذاشته می‌شود،‌ یعنی نقض غرض. قانون اساسی خوبی نوشته‌ایم و مجلس هم قوانین عادی خوبی تدوین کرده است، اما برخی شوراها و نهادهایی مثل دادگاه ویژه روحانیت، قانون اساسی و مجلس را دور می‌زنند و کشور را به سوی خودکامگی سوق می‌دهند، همان چیزی که برای نابودی آن انقلاب کردیم.
نایب رئیس دوم مجلس با طرح این پرسش که «علاوه بر این آیا اینها فکر نمی‌کنند که با این محدودیت‌ها، بر محبوبیت آن سید می‌افزایند؟» اضافه کرده است: «اگر ایشان و دو نفری که در حصر خانگی به سر می‌برند خطایی کرده‌اند، باید روال قانونی خود را طی کند و تکلیف آن همراه خطاهایی که بخشی از نظام در آن وقایع مرتکب شد در دادگاه علنی صالح روشن شود. اگر اینها در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه بهره‌برداری دشمن خطا کرده‌اند، در مقابل مثلاً برخی اعضای شورای نگهبان و  رئیس ‌جمهوری سابق خطاهای فاحش مرتکب شدند. این نمی‌شود که مردم را برده خود بدانیم و برای آنها دستور حصر و محدودیت صادر کنیم. مجلس در اینجا وظیفه سنگینی دارد و باید از حقوق ملت دفاع کند و اساساً فلسفه وجود  مجلس جلوگیری از خودکامگی‌ها و دفاع از حقوق ملت است.»