فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی با امتیازات داوری بخش خصوصی آشنا شدند

به گزارش ایلنا، این جلسه در محل خانه معدن ایران و با حضور معاون حقوقی و اجرایی مرکز داوری اتاق تهران، دو تن از داوران این مرکز و نیز رییس خانه معدن ایران و برخی از اعضای این تشکل معدنی برپا شد.

حمید حسن‌زاده، معاون حقوقی و اجرایی مرکز داوری اتاق تهران، در این جلسه درباره مزایا و امتیازات داوری نزد فعالان اقتصادی سخن گفت و کارآفرینان معدنی را با ساختار و فرآیند رسیدگی به دعاوی در این مرکز آشنا کرد.

وی در توضیحات خود به این نکته اشاره کرد که نهاد داوری در جهان، امری شناخته شده و اثرگذار در حل اختلافات طرفین دعوی است و در ایران نیز از سابقه طولانی برخوردار است.

حسن‌زاده با بیان اینکه آرای صادر شده از سوی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران لازم‌الاجرا است، افزود: یکی از ویژگی‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی، سرعت عمل در رسیدگی به دادخواست‌هاست در حالی که این امر در محاکم قضایی به دلیل تعدد بالای پرونده‌ها، بسیار زمان‌بر است.

معاون حقوقی و اجرایی مرکز داوری اتاق تهران با اشاره به اینکه فعالان بخش‌خصوصی می‌توانند در قرارداد با طرف‌های تجاری خود، شرط رسیدگی به کلیه اختلافات و دعاوی را مرکز داوری اتاق تهران یا هر یک از مراکز داوری سایر اتاق‌های شهرستان‌ها تعیین کنند، گفت: از دیگر ویژگی‌های تعیین مرکز داوری اتاق تهران به عنوان حَکَم در اختلافات احتمالی، هزینه اندک رسیدگی به پرونده‌هاست. حل اختلافات در مرکز داوری از نظر زمان بسیار سریع‌تر و از نظر هزینه بسیار کمتر از هزینه‌های چندگانه محاکم قضایی است.

حسن‌زاده در عین حال تصریح کرد که در صورت به نتیجه رسیدن تفاهم‌نامه‌های همکاری با انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، هزینه‌های مترتب بر داوری برای اعضای این تشکل‌ها به مراتب کمتر نیز خواهد شد.

معاون حقوقی و اجرایی مرکز داوری اتاق تهران همچنین به تکریم فعالان اقتصادی در هنگام داوری اختلافات احتمالی آنان، در مرکز داوری اتاق تهران اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی در صورت تعیین مرکز داوری اتاق تهران به عنوان حکم در قراردادهای خود، این اطمینان را خواهند داشت که رسیدگی به دعاوی آن توسط داوران متخصص در حوزه کاری آنان صورت خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، علیرضا قربانی از داوران مرکز داوری اتاق تهران و از قضات بازنشسته نیز به برخی از ویژگی‌های رسیدگی به دعاوی در این مرکز اشاره کرد و گفت: ارجاع و رسیدگی به موارد اختلافی میان فعالان اقتصادی در محاکم قضایی، روندی پیچیده و زمان‌بر است در حالی که این امر در مرکز داوری به صورت تخصصی و در بازه زمانی تعیین شده از سوی طرفین دعوی، قابل انجام است.

این مشاور حقوقی افزود: در محاکم قضایی، طرفین دعوی دخالتی در انتخاب قاضی نباید داشته باشند، در حالی که این محدودیت در مرکز داوری اتاق تهران وجود ندارد و طرفین می‌توانند پیش از اختلاف، یا در حین و پس از اختلاف نیز داوران مورد اطمینان و توافق دو طرف را انتخاب کرده و مورد حکم قرار دهند.

رتبه 140 در میان 177 کشور از منظر رسیدگی به اختلافات

محسن صادقی از اساتید دانشگاه تهران و یکی از داوران مرکز داوری اتاق تهران نیز در سخنانی، به دقت و سرعت در رسیدگی به دعاوی در این مرکز اشاره کرد و گفت: در مرکز داوری اتاق تهران، نحوه و چگونگی رسیدگی به موارد اختلافی به طور کامل در اختیار طرفین دعوی است.

وی افزود: بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی با موضوع شاخص‌های اقتصادی کسب‌وکار، رتبه ایران از نظر حل‌وفصل اختلافات در میان 177 کشور جهان، 140 اعلام شده است که نشان می‌دهد رسیدگی به اختلافات در محاکم قضایی ایران روندی زمان‌بر و پیچیده است.

به گفته وی، در مرکز داوری اتاق تهران امکان دستیابی طرفین اختلاف به بازی برد- برد به مراتب بیشتر از رسیدگی به پرونده‌های آنان در محاکم قضایی است.

بخش خصوصی منتظر دولت نمی‌ماند

رییس خانه معدن ایران نیز در این نشست، ضمن قدردانی از اینکه اتاق تهران اقدام به تاسیس مرکز داوری کرده است، گفت: در بخش معدن کشور به دلیل شرایط خاصی که بر کسب‌وکار این حوزه حاکم است، نیاز جدی به داوری احساس می شود.

محمدرضا بهرامن، ایجاد مرکز داوری در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و تعیین داوری در قراردادهای تجاری را در کاهش رانت و فساد موثر دانست و افزود: بخش خصوصی ایران امروز به رشد لازم دست یافته و برای دستیابی به خواسته قانونی خود منتظر دولت نمی‌ماند و از طریق نهادی مانند اتاق بازرگانی، راهکارهای برون‌رفت از مشکلات را پیش روی دولت قرار می‌دهد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین وجود مرکز داوری در اتاق بازرگانی را منجر به ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: خانه معدن ایران طی توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین و تنظیم قراردادهای تیپ در بخش معدن است که در آن مقوله داوری با استفاده از مراکز داوری اتاق بازرگانی نیز لحاظ شده است.