مخالفت سندیکاهای کارگری فرانسه با تضعیف امنیت شغلی/دولت با روش‌های کم‌هزینه دنبال تضعیف تشکل‌هاست

به گزارش خبرنگار ایلنا، رهبران دو سندیکا بزرگ کارگری فرانسه «س.ژ.ت» و «سود» که با تغییر قوانین کار به شدت مخالفند می‌گویند که دولت این کشور به دنبال تضعیف قدرت و جایگاه تشکل‌های کارگری در درون واحدهای تولیدی و صنعتی است.

«فیلیپ مارتینز» رئیس سندیکای س.ژ.ت گفته است که دولت با توجه به بالا گرفتن اعتراضات به اصلاح قانون کار، تلاش دارد از طرق کم کردن هزینه‌ها؛ آنچه در پی آن بوده را به کارگران تحمیل کند.

دولت فرانسه برای رسیدن به این هدف، دستورالعمل‌های متعددی را تهیه و برخی از آنها را ابلاغ نیز کرده است. تازه‌ترین آنها دستورالعمل مربوط به افزایش قدرت کارفرمایان بوده است.

براساس این دستورالعمل دست کارفرمایان برای اخراج کارگران بیش از گذشته بازگذاشته می‌شود. با این حال به اعتقاد فعالان کارگری و کنشگران جامعه مدنی تضعیف قدرت تشکل‌های کارگری در درون واحدهای تولیدی و صنعتی از جنس دیگری است.

معترضان بر این باورند که این رویکرد دولت بسیار خطرناک است، چراکه امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته است و در بلندمدت توانی برای دفاع باقی نمی‌گذارد.

سندیکای کارگری سود نیز منتقد وضع فعلی است، چراکه انگیزه آن را ایجاد دردسرهای جدید برای کارگران و احزاب منتقد دولت دانسته است.