آفتاب

خصوصی‌سازی در بخش فضایی، تجاری‌سازی را به دنبال دارد

خصوصی‌سازی در بخش فضایی، تجاری‌سازی را به دنبال دارد

الهام امین گفت: کشورهای برتر حوزه فضایی از جمله هند و آمریکا همکاری‌هایی مشترک و بین المللی دارند. باید امیدوار بود با استفاده از همکاری‌ها به جایگاهی بالاتر دسترسی پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، الهام امین، عضو شورای عالی فضایی در همایش هفته جهانی فضا گفت: کشور ایران در مرحله بسیار مناسبی قرار گرفته است و توانایی بالا در زمینه صنعت فضایی دارد. قانون ملی فضا حوزه‌ای است که باید اقشار مختلف در رابطه با آن بحث کنند. ما امروزه از تکنولوژی در صنعت فضایی صحبت نمی‌کنیم بلکه صنعت فضایی می‌تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

الهام امین با اشاره به قدرت صنعت فضایی گفت: صنعت فضایی در حال حاضر در کنار علوم دیگر همچون نانو و رایانه قرار گرفته است و می‌تواند یک قدرت یا یک تهدید باشد. این نوع استفاده است که می‌تواند تهدیدها را به فرصت‌های بسیار مناسب تبدیل کند.

عضو شورای عالی فضایی کشور در رابطه با حقوق فضایی ایران گفت: حقوق فضایی ایران نسبت به حقوق هوا و دریا رشد خوبی نداشته است و ما در 10 سال اخیر فرآیندی را برای ایجاد بندهایی جدید شروع کردیم. در نهایت وارد بحث سیاست گذاری و قانون گذاری فضایی شده‌ایم.

وی با بیان اینکه ایران جزو 10 کشور اول دنیا در صنعت فضایی است، خاطرنشان کرد: کشورهای برتر حوزه فضایی از جمله هند و آمریکا همکاری‌هایی مشترک و بین المللی دارند. باید امیدوار بود با استفاده از همکاری‌ها به جایگاهی بالاتر دسترسی پیدا کنیم.

الهام امین با اشاره به قانون ملی فضایی گفت: در تلاش هستیم تا قانون ملی فضایی ایران به تصویب برسد و این قانون را داشته باشیم. این قانون امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی کشور رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به خصوصی سازی در صنعت فضایی کشور گفت: خصوصی سازی در بخش فضایی،  تجاری سازی را به دنبال دارد. عمدتا دولت‌ها بخش فضایی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند.  خصوصی سازی و انتخاب عامل مناسب برای تجاری‌سازی و کسب درآمد در این حوزه بسیار مهم است. اما نباید بخش دولتی از این حوزه کنار رود و باید همچنان حضور داشته باشد.

عضو شورای عالی فضایی کشور با بیان اینکه قانون ملی فضایی برای تصویب به مجلس می‌رود، یادآور شد: قانون ملی فضایی به مجلس شورای اسلامی و در نهایت به شورای نگهبان می‌رود.

کد N1774273

وبگردی