تلاش برای کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران با پیش‌بینی افزایش حقوق کارمندان

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای پایانی هفته گذشته، بخشنامه بودجه برای پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی در سال آینده، ابلاغ شده‌است؛ این بخشنامه تکلیف کرده تا دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوقِ کارکنان خود  را تا پنج درصد پیش بینی کنند.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) در ارتباط با این پیش‌بینی و تبعات آن گفت: امسال خیلی زود و  از مهرماه هجمه‌هایی را در ارتباط با بحث افزایش مزد شروع کرده‌اند.

وی ادامه داد: قصد دارند از پیش‌بینی زودهنگام افزایش حقوق کارمندان، به عنوان اهرمی برای فشار به کارگران و نمایندگان آنها استفاده کنند و روی روال مذاکرات سه جانبه‌ی مزدی هرچند به صورت غیرمستقیم تاثیر بگذارند.

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی تصریح کرد: افزایش دستمزد کارمندان و کارگران، دو روالِ مجزا و جدا از هم است که نباید با خلط مبحث، این تفکیک واضح و آشکار را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند به هر میزان که بخواهد حقوق کارمندان خود را افزایش دهد ولی روند افزایش مزد کارگران مشخص است؛ مزد کارگران در شورای عالی کار و براساس مذاکرات سه جانبه تعیین خواهد شد و مبنای آن نیز ماده 41 قانون کار و محاسبات سبد معیشت است که این محاسبات سال گذشته با دقتِ تمام انجام شد.

توفیقی در پایان گفتگو با بیان این که مساله عایدی کارمندان دولت، مقوله ای کاملا متفاوت از مزد و مزایای مزدی کارگران است؛ تصریح کرد: کارمندان، مزایای مزدی و ضرایبی دارند که معمولا عایدی آنها چند درصد از افزایش حقوق اعلامیِ دولت بالاتر می‌رود؛ در حالیکه کارگران از چنین مزایایی محرومند.