مزیت سرمایه‌گذاری در اردبیل ایجاد نشد/ تنگ‌نظری برخی مدیران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: برای مدیرانی که تا همین دیروز هزینه- درآمد مهم‌ترین دغدغه آن ها بوده، حمایت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی مفهوم جدیدی بود که به عنوان عامل توسعه در هر جلسه‌ای از سوی مسئولان مطرح می‌شد.

به نظر می‌رسید تأکید مؤکد به جذب سرمایه‌گذاری همسو با توسعه زیرساخت‌ها، اجرای قوانین حمایتی و تغییر دیدگاه مدیران باشد و همچنین مزیت‌هایی برای استان محروم اردبیل نیز از سطح مقامات کشوری درخواست شود.

اما جلسات فرمایشی و نگاه تصنعی مانع از آن شد که در طول مدت ذکر شده حتی یک مزیت برای جذب سرمایه‌گذار اردبیل را از استانی دیگر متمایز کند که بهانه حضور سرمایه‌گذاران باشد. گویی سرمایه‌گذاری واژه شکیلی بود که می‌بایست طرح شود.

بررسی از وضعیت سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به ویژه سال گذشته و شش‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد نه تنها رقم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محقق شده مشخص نیست، نگاه حمایتی کافی در دستگاه‌های اجرایی نیز فراهم نشده است.

از سوی خبرگزاری مهر خلأهای سرمایه‌گذاری واکاوی شده تا مورد توجه مدیران جدید استان قرار گیرد و تکلیف واژه خوش‌ترکیب سرمایه‌گذاری روشن شود.

هاشم مظفری مدیرکل دارایی و امور اقتصادی استان اردبیل اعتقاد راسخ به انعکاس عملکرد واقعی دارد و از این رو زمانی که از سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم واقعیت‌های پیرامون آن را از منظر علمی بررسی می‌کند.

*از سال گذشته تاکنون چه تعداد طرح سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مسئولیت‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. سال گذشته ۱۰۵ جلسه برای سرمایه‌گذاران داخلی و ۲۳ جلسه برای سرمایه‌گذاران داخلی داشتیم. در نیمه نخست امسال نیز ۶۰ جلسه برای سرمایه‌گذاران داخلی و ۱۲ جلسه برای سرمایه‌گذاران خارجی برگزار شد.

تعداد مصوبات در سال ۹۵، ۸۰ مورد و در نیمه نخست سال جاری ۶۵ مورد است؛ در عین حال مصوبات منجر به نتیجه قطعی در سال گذشته ۲۴ مورد و نیمه نخست امسال ۱۲ مورد است.

وظیفه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری پیگیری سرمایه‌گذاری است. سال گذشته ۱۳۴ مورد سرمایه‌گذاری داخلی و نیمه نخست امسال ۱۱۰ مورد انجام شده که روند رو به رشدی تا پایان سال متصور هستیم.

در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز سال گذشته ۲۷ مورد و نیمه نخست امسال ۱۶ مورد سرمایه‌گذاری انجام شده است.

در عین حال سال گذشته به ۵۴ مورد سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۲ مورد خارجی و امسال به ۳۸ مورد سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۰ مورد خارجی مشاوره ارائه شده است.

*رقم سرمایه‌گذاری انجام شده در اردبیل طی سال گذشته و امسال را بیان کنید

تا زمانی که سرمایه‌گذاری خارجی ثبت نشود، در واقع به عنوان سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. عملاً میزان سرمایه‌گذاری قابل‌محاسبه نیست و نمی‌توان عددی برای آن تعریف کرد. اینکه برای سرمایه‌گذاری موافقت‌نامه اصولی صادر می‌شود به معنی سرمایه‌گذاری نیست. میزان هزینه کرد سرمایه‌گذاری متأسفانه هیچ کجا محاسبه نمی‌شود و در بخش خصوصی عدد سرمایه‌گذاری مشخص نیست. هر چند می‌توان در بخش دولتی تا حدودی میزان سرمایه‌گذاری را مشخص کرد.

*به عقیده شما تحولات منطقه و استان تا پایان سال تأثیرات مثبت یا منفی بر روند سرمایه‌گذاری در اردبیل خواهد داشت؟

[cite]درست است که ما در بهبود فضای کسب‌وکار رتبه نخست را داریم اما دلیل اصلی آن این است که اردبیل استان  صنعتی محسوب نمی‌شودپیش‌بینی ما افزایش میزان سرمایه‌گذاری است. حتی صحبت‌های رئیس‌جمهور در راستای اجرای برجام بوده و به غیر از کشور آمریکا سایر کشورها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند.

هم‌اینک از کشورهای ترکیه، آذربایجان، چین، کره، بلژیک و اخیراً روسیه برای سرمایه‌گذاری به اردبیل مراجعه داشتند. از سویی به عقیده خود بنده سرمایه‌گذاری قفل نمی‌شود اما نیاز داریم برخی موانع سرمایه‌گذاری از جمله نبود فضای مطلوب کسب‌وکار و قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری را تغییر دهیم.

*به تغییر فضای کسب‌وکار در اردبیل اشاره کردید در حالی که یکی از آمارهای تبلیغی ارائه شده رتبه نخست استان در بهبود فضای کسب‌وکار است. این تناقض را تشریح کنید.

درست است که ما در بهبود فضای کسب‌وکار رتبه نخست را داریم اما دلیل اصلی آن این است که اردبیل استان صنعتی محسوب نمی‌شود. در چنین محیطی مشکلات زیادی نیز ایجاد نمی‌شود. در نتیجه مشکلات جزئی از سوی ستاد تسهیل و کمیته حمایت قضایی حل‌وفصل شده و باقی نمی‌ماند.

شاخص‌های ارزیابی استان‌ها برای فضای کسب‌وکار صحیح نیست و استان صنعتی با غیر صنعتی مقایسه می‌شود در حالی که اردبیل استان صنعتی نیست.

[p] *مسئولان محلی بارها به قوانین مخل اشاره می‌کنند. در حالی که قوانین در تمامی استان‌ها یکسان است. به عقیده شما چرا قوانین مخل مانع سرمایه‌گذاری در اردبیل عنوان می‌شود؟

بله درست است. قوانین همه‌جا یکسان است اما در خود قوانین برخی امتیازها به مناطق محروم لحاظ شده که به عنوان مثال اردبیل از آن ها برخوردار نیست.

از سویی ما شاهد نگاه جزیره‌ای مدیران هستیم و هر مدیری به دنبال این است که قوانین اداره خودش اجرا شود. سخت‌گیری و تنگ‌نظری‌ها نیز وجود دارد و بخشی از تلاش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری معطوف این بوده که بخشی نگری از بین برود.

به منظور هماهنگی ادارات در تحقق سرمایه‌گذاری‌ها سال گذشته ۱۳۶ مورد پیگیری، نظارت و استعلام و امسال ۷۳ مورد انجام شده است.

*آیا به موازات تأکید مسئولان به اهمیت سرمایه‌گذاری، روحیه حمایتی در ادارات ایجاد شده است؟ پدیده زور بیشتر کارشناسان در مخالفت با سرمایه‌گذاری به چه خلائی برمی‌گردد؟

[cite]نبود نهادهای مالی در اردبیل، پروسه‌های طولانی اداری و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از دیگر عوامل عدم موفقیت سرمایه‌گذاری در اردبیل استما در سطح مدیران کل و معاونان مدیران کل روحیه حمایتی ایجاد کردیم اما در سطح کارشناسان نتوانستیم تاکنون موفق شویم.

ببینید در برخی ادارات تصمیم کارشناس می‌تواند تصمیم مدیر را تغییر دهد و مدیر در مقابل نظر کارشناس تسلیم می‌شود. در نظام اداری کارشناس موظف به تصمیم سازی است و در نهایت این مدیر است که می‌بایست ریسک کرده و تصمیم بگیرد. وقتی مدیری قادر به ریسک‌پذیری نیست به ضعف عملکرد وی بازمی‌گردد.

*در چهار سال گذشته چه مزیت سرمایه‌گذاری در استان ایجاد کردیم که سرمایه‌گذاران را جذب کنیم؟

متأسفانه امتیاز خاصی در استان نداریم. در قانون تسهیلات و امتیازاتی برای برخی استان‌های محروم و مرزی از جمله اردبیل ایجاد شده اما صرف اینکه در اردبیل امتیازی ایجاد شود، موردی نداریم.

این در حالی است که اگر در مورد خاصی قانون مصوب نباشد مسئولان محلی می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.

از سویی زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم نشده است. این در حالی است که استان‌های محروم نیازمند بهبود زیرساخت‌ها هستند.

نبود نهادهای مالی در اردبیل، پروسه‌های طولانی اداری و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از دیگر عوامل عدم موفقیت سرمایه‌گذاری در اردبیل است.

* بین سه نهاد حامی سرمایه‌گذاری شامل ستاد تسهیل، کمیته حمایت قضایی و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری همپوشانی مشاهده نمی‌کنید؟

به عقیده بنده همپوشانی نداریم چرا که وظایف هر حوزه تعریف شده است. ستاد تسهیل بر روی اعطای تسهیلات، کمیته حمایت قضایی بر روی پیگیری حقوقی مشکلات سرمایه‌گذاری و مرکز خدمات بر روی بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و ارائه مشاوره و پیگیری متمرکز است.

در واقع هر طرح سرمایه‌گذاری ابتدا می‌بایست به مرکز خدمات واصل شود تا بسیاری از پروسه‌های اداری از جمله دریافت استعلام تسریع شود.