سلطانی: تصمیم جدید وزارت خارجه را باید به فال نیک گرفت

محمد اکبری: سرعت بالای تحولات منطقه ای و بین المللی از یک سو و الزامات اقتصادی و توسعه ای کشور از سوی دیگر، افزایش تحرکات دستگاه دیپلماسی و اجرای طرح های جدید در سیاست خارجی را ضروری ساخته است. وزارت امور خارجه پس از به نتیجه رساندن برجام و تلطیف فضای سیاست خارجی کشور ، مسئولیت جدیدی را در ایجاد و گسترش کانالهای ارتباطی به خصوص در حوزه های اقتصادی و تجاری بر عهده دارد تا بتواند با تعامل بیشتر با بازیگران بین المللی و ایجاد فرصت های جدید به تامین منافع ملی بپردازد. این موضوع قرار است با تغییرات ساختاری در وزارت خارجه پیگیری گردد. یکی از این تغییرات مهم ایجاد معاونت اقتصادی است. آیا زمینه های شکل گیری چنین معاونتی در این دستگاه وجود دارد؟ در شرایط پیش رو آیا چنین تغییراتی می تواند به روند بهبود تعامل با جهان کمک کند؟ خبرگزاری خبرآنلاین درباره این پرسش‌ها با علیرضا سلطانی عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی بین الملل گفتگو کرده است که از نظر می گذرانید:

به نظر شما در حال حاضر ایجاد چنین معاونتی در دستگاه دیپلماسی کشور نیاز هست؟ چه تحولاتی باعث شده است نیازمند تعامل بیشتر اقتصادی با جهان باشیم؟

نفس تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت خارجه را باید خوب و مثبت ارزیابی کرد و آن را به فال نیک گرفت. اما مسئله مهم در این زمینه، کارآمدی این تغییر ساختاری و تشکل این معاونت در سیاستگذاری های کلان اقتصادی کشور به صورت عام و رویکردها و رهیافتهای سیاست خارجی کشور است.

البته این نکته را هم باید عرض کنم که قبلا هم چنین معاونتی در وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی ما وجود داشت. فکر می کنم در دولت هفتم این معاونت در نهاد ریاست جمهوری هم تشکیل شد و حتی در دولتهای نهم و دهم ادامه پیدا کرد. در دولتهای نهم و دهم این معاونت عملا با وجودی که فعالیت داشت و یکی دو نفر از دیپلمات های کشور مسئولیت آن را برعهده داشتند اما عملا بی خاصیت بود.

با توجه به رویکردی که دولتهای دولتهای نهم و دهم در عرصه سیاست خارجی کشور داشتند، عملا این معاونت حتی اگر هم می خواست فعالیتی داشته باشد، نمی توانست دستاوردی را برای دیپلماسی در حوزه اقتصادی و تجاری و برای اقتصاد کشور به همراه بیاورد. به هر حال بخش عمده ای از عمر دولتهای نهم و دهم به چالش و تنش در سیاست خارجی گذشت که نهایتا با تحریم های اقتصادی همراه شد. تحریم های اقتصادی عملا همه دستگاه های اقتصادی کشور بخصوص معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه را خلع سلاح کرد و قدرت مانور آن را از بین برد.

بنابراین با توجه به چنین سابقه ای بوده که شاید در دولت یازدهم هم این معاونت موضوعیت پیدا نکرد. در دولت یازدهم با توجه به تمرکز اجتناب ناپذیر و ضروری در موضوع هسته ای و حل و فصل آن، این معاونت شاید نمی توانست موضوعیت و موجودیتی داشته باشد چون تا زمانی که محدودیتی به نام تحریم وجود داشت، عملا معاونت اقتصادی نمی توانست فعالیت کند. هرچند برخی معتقدند که اتفاقا در دوران تحریم هست که معاونت اقتصادی با هدف دور زدن تحریم ها و ایجاد فرصتهایی فراتر از تحریم ها برای اقتصاد ایران در شرایطی که اقتصاد ایران در تنگنا قرار می گرفت می بایست فعال می بود و در واقع هزینه های تحریم را برای کشور کم می کرد و به نوعی برای اقتصاد ایران فرصت های جدیدی را فراهم می کرد. فارغ از این مسئله، باید در نظر بگیریم که الان تحریم های اقتصادی برداشته شده و برجام به مرحله عملیاتی رسیده و فرصت و زمینه برای دوره ای از فعالیت اقتصادی و تجاری کشور آغاز شده است.

الزامات و دلایلی که به اصلاحات ساختاری در فرایند سیاست گذاری های اقتصادی را ضروری می سازد ، چیست؟

در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت به حرکت اقتصادی، اصلاح اقتصادی و نوآوری اقتصادی نیازمند است. مشکلات و چالش های بزرگی مثل اشتغال یا بحث بیکاری گسترده ای که در کشور وجود دارد، رکود اقتصادی که در کشور همچنان گسترده است و وجود مشکلات و چالش هایی مانند کمبود منابع مالی یا پایین بودن سطح سرمایه گذاری خارجی در حوزه های مختلف اقتصادی که همه اینها نهایتا منجر به تشدید رکود اقتصادی شده و به تبع آن تشدید معضل بیکاری در کشور، ایجاب می کند که تحرکات، اصلاحات و جهش هایی در حوزه های مختلف سیاستگذاری و اقدام در کشور ما شکل بگیرد. یکی از این تحرکات در وزارت امور خارجه با طرح تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت خارجه موضوعیت پیدا کرده است. در سطح کلان تر ما مشاهده می کنیم که در خود دولت و در نهاد ریاست جمهوری به دستور رئیس جمهور معاونت اقتصادی تشکیل شده که آنهم در نوع خودش قابل توجه و به نوعی قابل اهمیت است.

آیا تشکیل معاونت اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری هم می تواند کمکی به رویکرد اقتصادی وزارت امور خارجه باشد؟

این که مسئله اقتصاد در دستور کار سیاستگذاری های کلان کشور قرار گرفته، به صورت اجتناب ناپذیر امر مثبتی تلقی می شود اما صرف اقدامات صوری، ظاهری و شکلی نمی تواند حل کننده مشکلات اقتصادی کشور ما باشد. به هر حال امروزه باید در نظر بگیریم که جهش اقتصادی، حرکت اقتصادی برای کشورها و دولتها با توجه به محدود بودن فرصت ها در عرصه اقتصادی بین المللی یک امر سخت و پرهزینه و طولانی مدت است به همین دلیل امروزه یک رقابتی در عرصه جهانی بین کشورها و دولتها برای بهره گیری بیشتر از فرصتهای اقتصادی و به تبع آن حرکت در مسیر توسعه اقتصادی شکل گرفته است.

بهره گیری از این فرصتها خود مستلزم الزاماتی است که مهمترین الزام، علاوه بر مدیریت و برنامه ریزی در داخل کشور وجود یک سیاست خارجی تعاملی، تنش زدا و همکاری جویانه در عرصه بین المللی است. این یک واقعیتی است که هیچ کشور و هیچ دولتی امروزه در عرصه بین المللی اگر بخواهد به لحاظ اقتصادی قدرت پیدا کند و به توسعه برسد، از این گریزی ندارد. وضعیت قدرتهای نوظهور اقتصادی گویای این واقعیت است. واقعیت دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم اینکه به هر حال ظرفیت توسعه کشورها محدود است. مسئله مهم این است که این ظرفیتهای داخلی در راستا و در تعامل با ظرفیتهای بین المللی مورد استفاده قرار بگیرد تا انرژی مضاعفی ایجاد شود و این کشورها، جوامع و دولتها بتوانند با سرعت، با کیفیت و با قدرت بیشتری در جهت اصلاح اقتصادی، گشایش اقتصادی و شکوفایی اقتصادی حرکت کنند. هیچ کشوری در دنیا امروزه نمی تواند مدعی این باشد که صرفا و فقط بر مبنای ظرفیت های داخلی خود می تواند قدرت اقتصادی پیدا کند و به تبع این در روندهای بین المللی به لحاظ سیاسی موثر باشد. این یک امر پذیرفته شده در دنیاست که ایران هم گریزی از این مسئله ندارد.

این شرایط برای ایران که به هر حال با توجه به چالش های بین المللی که با آن درگیر است ، چگونه قابل تحلیل می باشد؟

ایران در مقایسه با خیلی از کشورها با وجود برخورداری از ظرفیت های بالا اما به دلالیل مختلف از شرایط مناسب و به عبارتی برابر برخوردار نیست. از یک سو در مقایسه با خیلی از کشورها الزام و نیاز توسعه ای و اصلاح اقتصادی بیشتری دارد که آنهم ناشی از چالش های بزرگ اقتصادی در کشور است که در پرتو تحولات اقتصادی یک دهه اخیر بخصوص بحث تحریم های اقتصادی تحمیلی بروز پیدا کرده است. در حال حاضر ایران با معضلاتی مثل بیکاری گسترده، رکود اقتصادی و مباحثی مثل ضعف مراکز صنعتی مواجه است.

اگر مدیریت کلان کشور می خواهد که ایران به لحاظ اقتصادی توسعه پیدا کند باید یک سیاست، نقشه راه و یک برنامه مدون داشته باشد و توسعه اقتصادی و قدرت اقتصادی را در اولویت قرار دهد و بر مبنای این اولویت همه سیاستها و برنامه های کلان در حوزه های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی هماهنگ شود. در واقع همه راهها باید به اقتصاد، قدرت اقتصادی و حل مسائل اقتصادی ختم شود و در نتیجه حتی دستگاه های سیاسی مثل وزارت امورخارجه، دستگاه های امنیتی مثل وزارت اطلاعات، دستگاه های فرهنگی و سایر دستگاه های غیراقتصادی باید خودشان را با این نقشه راه هماهنگ کنند و پیش ببرند.

آیا شرایط و زمینه های بروز چنین شرایطی در ساختار کلان سیاستگزاری کشور وجود دارد؟

حرکت در جهت ایجاد چنین شرایطی یک الزام است و در واقع می توان گفت از این شرایط گریزی نیست. خوشبختانه تحرکاتی در این راستا با روی کار آمدن دولت یازدهم فراهم شد و نمونه آن ایجاد بسترهای سیاسی و بین المللی مانند حل پرونده هسته ای و همچنین آغاز مراودات با جهان است. رای اعتماد دوباره مردم به دولت آقای روحانی فرصت مضاعفی را برای حرکت به این سمت و تقویت آن ایجاد کرده است. لازمه این مهم، ملکه شدن اصلاحات اقتصادی در ذهن سیاستگذاری کلان کشور است که امید می رود محقق شود.

ایا تشکیل معاونت اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری در این راستا، تفسیر نمی شود؟

نفس تشکیل این معاونت با هدف تقویت تیم اقتصادی دولت جای تقدیر دارد. البته به شرطی که در واقع این معاونت به یک نهاد و عامل قدرت تاثیرگذار در فرآیندهای اقتصادی کشور تبدیل شود و صرفا یک نهاد تشریفاتی تلقی نگردد .

برگردیم به حوزه سیاست خارجی، به نظرتان پیشبرد موضوع اقتصاد در وزارت خارجه موضوعیت دارد و این نهاد می تواند سازو کاری کاربردی و مهم در این زمینه ایجاد کند؟

وزارت خارجه ما امروزه نقش مهم و تعیین کننده ای دارد. کشور ما فقط در حوزه صنعت نفت وگاز نیازمند سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری در طول 5 سال آینده است. یعنی اگر ما می خواهیم کشور از ظرفیت ذخایر هیدروکربنی خود به نحو احسن در راستای قدرت اقتصادی و توسعه استفاده کند باید زمینه سرمایه گذاری 200 میلیارد دلار را فراهم کند که تقریبا باید گفت 70 درصد آن باید از خارج تامین شود. این فقط مربوط به نفت و گاز است و در حوزه های دیگر هم این مسئله وجود دارد. به خصوص در حوزه های صنعتی، خودرویی، سایر بخشهای معدنی، فولادسازی، سرمایه گذاری در حوزه های آی تی و های تک که از ارزش افزوده بالایی برخوردار است و قدرت اشتغالزایی بالایی دارد.

همه اینها باید در این راستا مورد توجه قرار بگیرد. طبیعی است که بحث اصلی بحث سرمایه گذاری خارجی است. امروزه کشور ما با سه معضل مواجه است؛ کمبود منابع مالی سرمایه گذاری، کیفیت پایین تکنولوژی فعال در حوزه های مختلف صنعتی و امکان پایین تولید علم در حوزه های صنعتی و سوم پایین بودن سطح نظام های مدیریتی در اجرای پروژه های صنعتی ، خدماتی و مالی است. باید این سه مساله اتفاقا در تعامل با عرصه بین المللی فراهم شود. یعنی ما در عرصه بین المللی بتوانیم از فرصت‌های سرمایه گذاری، فنی و همچنین مدیریتی استفاده لازم را ببریم. طبیعی است که راه استفاده کننده و تسهیل کننده این کار دستگاه دیپلماسی کشور است که باید با استفاده از همه ظرفیتهای سیاسی خود، در خدمت توسعه اقتصادی و حل مسائل ومعضلات اقتصادی قرار بگیرد.

چالشهای رسیدن به چنین برنامه ای را در چه چیزهایی می بینید؟

نکته ای که وجود دارد این است که متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما در طول چند دهه اخیر فاقد کارایی اقتصادی و تجاری در عرصه بین المللی بوده است. بدنه این دستگاه عمدتا نیروهای سیاسی و غیراقتصادی را تشکیل می دهد و این معضل و مشکلی است که خود دستگاه دیپلماسی با آن مواجه است. بعضا مشاهده می شود سفرای ما، سفرایی هستند که بیشتر سابقه و تجربه سیاسی دارند یا بنا بر مصالح سیاسی انتخاب می شوند. این مسئله در مورد دیپلمات ها و رایزن ها هم وجود دارد. حتی رایزن های تجاری و اقتصادی ما در سفارتخانه های خارجی عمدتا کسانی هستند که کمترین سطح اطلاعات و دانش اقتصادی و تجاری را دارند. در واقع این افراد عمدتا بدون تجربه یا دانش اقتصادی و تجاری به این سمت ها و مراتب رسیده اند که این خود مشکل خیلی بزرگی است و باید به نوعی حل شود. با وجودی که ما معاونت اقتصادی در طول تقریبا 15، 16 سال داشتیم اما عملا این معاونت اقتصادی کارآیی لازم را نداشت.

پس صرف تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت خارجه، مشکل دیپلماسی فعال و موثر اقتصادی حل نمی شود؟

بله کاملا درست است. قبل از تشکیل معاونت اقتصادی، باید اقتصاد به مساله اصلی و اولویت دار وزارت امور خارجه ما تبدیل شود. باید این فهم و درک در دستگاه دیپلماسی وجود داشته باشد که اقتصاد، اولویت است و در دوره جدید باید تمام ظرفیت، توان و پتانسیل وزارت خارجه یا بخش اعظم این توان و ظرفیت در جهت بهبود شرایط اقتصادی و کمک به حل مسئله اقتصادی، جلب سرمایه گذاری خارجی و تعامل اقتصادی با ظرفیتهای بین المللی قرار بگیرد.

اگر این درک شکل نگیرد و این فهم وجود نداشته باشد، وجود دهها معاونت اقتصادی با اسامی مختلف نمی تواند کمکی به حل مسئله اقتصادی کشور ما بکند. کاری که خیلی از کشورها در دهه های گذشته انجام دادند و دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه شان در خدمت اقتصاد و توسعه آنها قرار گرفت . این به معنای فعالیت اقتصادی وزارت خارجه نیست بلکه ایفای همان کارکرد سیاسی با نگاه توسعه گرایانه و اقتصادی می تواند به تحقق اهداف توسعه ای کشور کمک کند .

با این تفاسیر ، چه وظیفه و کارکردی را می توان برای این معاونت در نظر گرفت؟

من فکر می کنم، اگر شرایطی که گفتم باید به لحاظ فکری در ذهن مدیران وزارت خارجه شکل بگیرید، ایجاد شود ، معاونت اقتصادی می تواند مغز متفکر و مرجع اصلی سیاست گذاری وزارت خارجه باشد. وجود نهادی مثل معاونت اقتصادی چند وظیفه اصلی می تواند داشته باشد که به تدریج محقق خواهد شد.

نخست، ترسیم نقشه راه دیپلماسی اقتصادی با بهره گیری از نظرات کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی و تجاری در راستای سیاست های کلان توسعه ای است.

دوم شناسایی، به کارگیری و آموزش نیروهای اقتصادی، تجاری در بدنه وزارت امور خارجه و به کارگیری نیرهای توانمند و باتجربه اقتصادی و تجاری در خارج از ساختمان است. نیروهایی که ظرفیت لازم را برای پی گیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد را دارا باشند. سوم نیازسنجی سخت افزاری و نرم افزاری به خصوص نیروی انسانی است.

چهارم شناسایی و به کارگیری نیرویهای توانمند در بدنه وزارت امور خارجه برای ایفای نقشی فعال در روند دیپلماسی اقتصادی است.

پنجم، آموزش نیروهای توانمند، متخصص به لحاظ آخرین متدهای تجاری ، اقتصادی ، مالی ، بانکی ، گردشگری و .... است. و نهایتا این معاونت اقتصادی باید زمینه یک هماهنگی و همکاری بین دستگاه های مختلف را در داخل کشور ایجاد کند و نیازها و خواست های آنها را دریافت کند و این نیازها و خواست ها را به سفارتخانه ها و دیپلمات های ما در خارج از کشور ابلاغ کند و آنها را برای فعالیت در جهت جلب همکاری های بین المللی و اقتصادی و تجاری بین المللی توجیه کند.

در صحنه خارجی این معاونت چه اقداماتی را می تواند انجام دهد؟

به طور طبیعی این معاونت باید کاملا فرصتهای بین المللی را رصد کند. تیم های قوی خوب و مشاورهای خوبی را در خارج از کشور به کار بگیرد. و از همه مهمتر لابی ها. آن چیزی که الان در عرصه بین المللی خیلی تعیین کننده است و به خصوص حتی می تواند حلال مشکلات اقتصادی شود، وجود لابی ها در کشورهای خارجی است. به خصوص در کشورهای توسعه یافته که با فعال کردن این لابی ها و مذاکره کردن با این لابی ها، آنها را تشویق و تهییج کند تا زمینه ای برای همکاری های اقتصادی و تجاری بوجود بیاید. به خصوص در مورد تحریم ها که همچنان اثرات آن وجود دارد . آن چه باعث می شود که آثار این تحریم ها بخصوص در مسائل بانکی از بین برود، فعال کردن همین لابی هاست که به هر حال ضرورت وجود آنها کاملا احساس می شود.

به نظرتان می توان با برنامه ریزی های دقیق در این باره به نوعی رهیافت و استراتژی بلند مدت طراحی کرد؟

این نکته را بار دیگر تاکید می کنم که ما به وجود یک نقشه راه اقتصادی نیاز داریم. خودِ مسئله اقتصاد و توسعه اقتصادی باید ملکه ذهن حاکمیت، دولت و به طور خاص دستگاه دیپلماسی کشور ما باشد. در عمل اگر هم اقدامی در جهت ایجاد بسترهای لازم برای فعال کردن مسائل و نیروهای اقتصادی می شود مثل همین معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، عملیاتی شود. ضمن اینکه باید برای این کار هم یک نقشه راه خوب داشته باشیم و بدانیم که آیا مصلحت ما در این است که باید با کشورهای شرقی در حوزه اقتصادی کار کنیم یا در حوزه غربی با اروپایی ها کار کنیم؟ که البته فکر می کنم با توجه به همه ظرفیتهایی که داریم الزام ما در کار کردن با کشورهای شرقی است چراکه هم هزینه اش پایین تر است، هم راحت تر صورت می گیرد و هم زودتر هم به نتیجه می رسد.

52312