شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه کانون وکلا را ندارد

حقوقی قضایی,بهمن کشاورز

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری پاسخ اظهارات رییس شورای رقابت را داد.

به گزارش ایلنا متن نامه بهمن کشاورز به رییس شورای رقابت به شرح زیر است:

جناب آقای شیوا ریاست محترم شورای رقابت در مصاحبه مورخ ۳۰/۰۵/۹۶ خود با خبرگزاری مهر مطالبی تحت عنوان ” شکایت از کانون وکلا بزودی بررسی می‌شود ” بیان فرموده اند که در خصوص آن مواردی گفتنی است :

۱- اگر شورای رقابت مرجعی ” شبه قضائی” تلقی شود، که می شود چون تصمیمات لازم الاتباع اتخاذ می کند، و اگر اظهارنظرهای مراجع قضائی و شبه قضائی باید پس از بررسی و رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین یا اطراف قضیه ابراز شود ، نه پیش از آن که بی شک باید چنین باشد، و اگر اظهارنظر مقام قضائی یا شبه قضائی پیش از ختم رسیدگی او را فاقد صلاحیت اظهارنظر و تصمیم گیری در مورد مطروح در موقع رسیدگی ماهوی می کند، که طبق اصول مسلم حقوقی، حتماً چنین است ، آنگاه باید گفت که متاسفانه جناب آقای رضا شیوا- با توجه به مطالبی که فرموده اند و متعاقباً درمورد آنها بحث خواهیم کرد، صلاحیت اظهارنظر را در مورد شکایاتی که به آنها اشاره فرموده اند، ندارند. زیرا پیشاپیش نظر خود را در خصوص موضوع شکایت اعلام فرموده اند.

جناب آقای شیوا به اینکه ” این پرونده در دست بررسی کارشناسان کارگروه ملی رقابت است و به زودی رسیدگی به این پرونده در دستور کار شورای رقابت قرار می گیرد” اشاره فرموده اند . بنابراین هر اظهارنظری در مورد ماهیت قضیه ، مصداق “سبق اظهارنظر” و مانع شرکت بعدی در تصمیم گیری خواهد بود .

۲- اشاره فرموده اند که ” تعداد شاکیان ۲۰۰ نفر و بی سابقه است و حتی از مورد پرونده داروخانه ها هم بیشتر است” . در خصوص پرونده داروخانه ها، هم اکنون از دیوان محترم عدالت اداری دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم شورای محترم رقابت صادر شده است که قسمتهای مهم آن عیناً نقل می شود :

” دادخواست خواهان انجمن داروسازان ایران به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم شماره ۲۸۲-۲/۱۲/۱۳۹۵ شورای رقابت به لحاظ خارج از حدود صلاحیت قانونی بودن و ورود ضرر و خسارت غیرقابل جبران… با بررسی ،تدقیق و مداقه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده ،  مفاد، محتوا و مضمون تصمیم معترض عنه، با امعان نظر به محدوده ی اختیارات و صلاحیت شورای رقابت ، به نظر نمی آید شورای مذکور اختیار لغو یا ابطال آیین نامه های وزیران یا موادی از آن و یا رفع آثار آنها را داشته باشد و رای بحث رقابت می بایستی به مقوله مهم و حساس سلامت و بهداشت عمومی نیز توجه خاص و ویژه شود :« النعمتان؛ الصحه والامان» و از سوی دیگر در ما نحن فیه، بحث رعایت حریم و برداشتن حریم داروخانه ها (علی الاطلاق) مطرح است که رعایت حریم و محدوده قانونی به نظر بیشتر ناظر به انتظام امور و ساماندهی داروخانه هاست تا  مقوله ی رقابت که مستلزم طرح پروسه ی ضد رقابتی بودن حریمها باشد و نیز التفات به اینکه ماحصل و عصاره ی اقدام شورای رقابت ، ابطال موادی از آیین نامه مبعوث عنه می باشد که این مهم می بایست با رعایت تشریفات قانونی و از مجاری خاص و توسط مراجع ذی صلاح قانونی صورت پذیرد و نظر به تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که اشعار میدارد:« فعالیت های حوزه های سلامت ، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست… و مستفاد از آراء  شماره های ۲۶/۸۰-۲/۲/۱۳۸۰ و ۳۸۸/۸۶-۴/۶/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فلسفه ی صدور دستور موقت و اینکه ورود ضرر یا خسارت غیر قابل جبران و متعسر در آتیه و نیز ضرورت و فوریت امر از نظر این مرجع احراز گردید علیهذا نظر به مراتب معنونه و به استناد مواد ۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شرح خواسته صادر و اعلام می گردد… دستور موقت صادره قطعی است.”

شاید به آسانی، و حتی بنا به تبادر، استدلال دیوان محترم عدالت اداری قابل تسرّی و انطباق بر وضعیت کانونهای وکلا باشد که یکی از دو نعمت اعلام شده در قرار –یعنی امان و امنیّت- در حیطه کار آنهاست. مضافاً اینکه وظایفشان مستقیماً با فرهنگ و آموزش، ارتباط و اصطکاک دارد.

۴- در مورد ایراد به صلاحیت شورا فرموده اند :«… به طور کلی هر وقت بخواهیم با تشکیلات انحصارگر برخورد کنیم انواع و اقسام بهانه ها را مطرح می کنند اما قانونگذار به صراحت صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به این موضوع با بیان کرده و عطف به قوانین سالیان گذشته برای اعلام عدم صلاحیت شورا با توجه به ابلاغ قانون جدید و اعلام حذف قوانین مغایر با این قانون جدید مبنای قانونی نخواهد داشت … همه مشاغل قابل احترامند اگر شورای رقابت بخواهد در مقابل هر تشکیلاتی که در مقابل کسب و کار مانع تراشی می کند بایستد بدیهی است که انواع و اقسام بهانه ها را مطرح خواهند کرد …

در خصوص این فرمایشها گفتنی است :

اولاً- با صراحت این مطالب که مشخصاً به موضوع مطروح، یعنی شکایت افرادی علیه کانونهای وکلا، دلالت دارد تردیدی در سبق اظهارنظر مقام محترم در خصوص مورد باقی نمی ماند و لاجرم دخالت ایشان در تصمیم گیری بعدی شورا در این باب ممنوع خواهد بود و نمی توانند در جلسه ای که تشکیل خواهد شد- صرفنظر از نتیجه آن – تشریف داشته باشند.

ثانیاً- اعضای شورای رقابت – از جمله جناب شیوا – همگی افرادی آگاه و دانشمند هستند و چنانچه رشته و تخصص ایشان غیرحقوقی باشد، به اقتضاء موقعیتی که در آن قرار گرفته اند و وظیفه ای که بر عهده دارند، قطعاً با قواعد اصولی و منطقی ناظر بر تفسیر قوانین آشنایی پیدا کرده اند. خوشبختانه حقوقدانان چیره دستی نیز در شورا حاضر هستند که با این قواعد و ضوابط ، به طور تخصصی، سروکار دارند. قانون مربوط به شورای رقابت قانونی عام و موخر التصویب است و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خاص و مقدم التصویب و مسبوق به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه اجرایی آن است که ایضاً خاص و مقدم التصویب است . آیا ارائه «… مستند قانونی …» دیگری در این مورد لازم است ؟ مضافاً چه کسی گفته است که هر کس یا شخصی که در مورد خاص با صلاحیت شورای رقابت موافق نباشد با ” شورای رقابت ” مخالف است ؟ شورای رقابت به عنوان یک نهاد “ضد تراست ” مورد تایید و حمایت همه کسانی است که به ترقی و تعالی کشور معتقد و علاقه مندند.

اصولاً این تعبیر که هر کس در خصوص صلاحیت یک مرجع قضائی یا شبه قضائی، در مورد یا موارد خاص، تأملی داشته یا با آراء و نظریات آن، ایضاً در مورد یا موارد خاص، موافق نباشد مخالف آن ” مرجع” است بیان علمی و درستی نیست و اینگونه استنتاج می تواند آثار بدخیمی در سطوح و معیارهای بزرگ تر و وسیع تر داشته باشد و هر عدم توافق و تفاوت نظر یا انتقادی به مخالفت و معارضه با حکومت و نظام تعبیر شود.

ثالثاً- فرموده اند « قانونگذار به صراحت اعلام کرده که تعیین مصادیق انحصار در بازار بر عهده شورای رقابت است…» عرض می کنیم سلمنٌا ، اما همین قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی نظام اعلام کرده است اگر در صدور مجوز کارتاخیر شود فرد ذینفع باید به “بالاترین مقام اجرایی یا استاندار” مراجعه کند و این دو مقام کسی را که در صدور مجوز کار اهمال کرده به « هیات تخلفات اداری »معرفی می کنند تا در صورت احراز تخلف به مجازاتهای مقرر در بندهای “د” به بعد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷/۰۹/۷۲ محکوم شود.

درصورت قبول شمول قانون بر کانونهای وکلا، مفهوم تبصره مذکور این خواهد بود که اگر هیات مدیره کانون وکلا در صدور پروانه وکالت اهمال کرد “استاندار یا بالاترین مقام اجرایی”  اعضای آن را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می کند تا به مجازاتهایی از قبیل : کسر حقوق و فوق العاده شغل، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل  جغرافیائی خدمت، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی، باز خرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شوند !!. آیا در مورد اینکه این قانون و این مجازاتها ناظر بر ماموران دولت است نه تشکیلات مستقلی مانند کانون وکلای دادگستری تردیدی می توان داشت؟ و در این میان نقش و صلاحیت قوه قضائیه و دادگاه عالی انتظامی قضات که نظارت بر کانونهای وکلا منحصراً بر عهده آنهاست چه می شود ؟!

رابعاً – در تبصره ۲ ماده ۷ سابق الذکر سخن از “اشباع بازارکار” به میان آمده و این تعبیر مکرر مورد استناد و اشاره کسانی که مدعی انحصارگرایی کانونهای وکلا به لحاظ ” اشباع بازار کار” هستند  قرار گرفته است . بارها گفته ایم و دیگر بار می گوییم آنچه کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام می دهد فارغ از مسائل اقتصادی و بازار و امثال اینها و صرفاً« نیاز سنجی» است . این کمیسیون قصد ندارد جواز تاسیس سوپر مارکت و کافی شاپ بدهد تا بحث ” اشباع بازار” قابل طرح باشد.

از طرفی اگر به متن تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی که به ” اخلال در رقابت “- موضوع ماده ۴۵ قانون مربوط است و مجازاتهای این ” اخلال” در بند ۱۲ ماده  ۶۱ قانون آمده است مراجعه شود ، ملاحظه خواهد شد که این مصادیق با هیچ واسطه و چسبی قابل چسباندن به امور کانونهای وکلا و خدمات و کلا نیست . توجه فرمایید: “احتکار و استنکاف از معامله ، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده ، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد، مداخله در امورداخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدود کردن قیمت فروش مجدد، کسب غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص…

آنچه در تفصیل این موارد یا به عنوان تمثیل در مورد آنها آمده، عدم قابلیت انطباق آنها را بر وکالت دعاوی بیشتر آشکار می کند. حتی ذهن به آن سو می رود که اگر بخواهیم مصادیق این تخلفات (بلکه جرمها) را درمورد کار وکالت مکتوب کنیم و مثلاً به صورت نوول و داستان بنویسیم، نتیجه چیزی شبیه کارهای مولیر و برناردشاو و چخوف و ایرج پزشکزاد خواهد شد!

حاصل اینکه اگرکلّ قانون و به ویژه مادتین ۴۵ و ۶۱ آن به دقت خوانده شود، کوچکترین تردیدی در عدم شمول آن به وکالت و وکلا باقی نخواهد ماند.

به هرحال تردیدی نیست که وکلا و کانون های آنها نگران و دلمشغول بی کاری جوانان تحصیلکرده -به ویژه فارغ التحصیلان حقوق- هستند و باید باشند. امّا این مشکل نه در شورای رقابت بلکه در برنامه ریزی های کلان آموزشی و اقتصادی کشور باید حل شود.

خلاصه اینکه:

جناب آقای شیوا با اظهار نظرهایی که در این مصاحبه فرموده اند، صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را ندارند

مبانی استدلالی دستور موقتی که فعلاً به نفع انجمن داروسازان صادر شده، به وضعیت کانونهای وکلا -به طریق اولی- قابل تسرّی است

قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ و قانون مربوط به شورای رقابت، قانون عام مؤخرالتصویب است و نمی تواند ناسخ یا مخصّص قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون استقلال کانون وکلا به عنوان قوانین خاصّ مقدّم التصویب باشد

ضوابط و مجازاتهای مندرج در قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ و قانون شورای رقابت ناظر به مؤسسات دولتی و کارمندان دولت است نه کانون وکلا که سازمانی مستقل و خصوصی است

مصادیق مجرمانه “اخلال در رقابت” مطروحه در ماده ۴۵ قانون، قابلیت انطباق با وکالت و اقدامات وکلا را ندارد

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

بهمن کشاورز

 

کد N1754316