محمدعلی مختاری:جلوگيري از فساد يكي از اساسيترين خواستههاي مردم از حكومتهاست. فساد موجود در حاكميتها را ميتوان به شيوههاي مختلف دستهبندي كرد با اين حال ميتوان گفت كه شاكله همه اين فسادها بهوجود آمدن موقعيتهاي تعارض منافع است. مساله تعارض منافع بهعنوان شاکله وقوع فساد معرفي میشود به همین دلیل تدوین قواعد کنترل و مدیریت تعارض منافع برای پیشگیری از فساد مورد توجه حکومتها بوده است.
تعارض منافع به این معني است كه فرد يا سازمان در جايگاهي قرار ميگيرد كه در آن، بين منافع شخصي و منافع اجتماعي تعارضي وجود دارد. اگر در اين موقعيتها انتخاب شخص يا سازمان به سمت منافع خودشان باشد، فساد رخ خواهد داد. بنابراين برای پيشگيري از مفاسد بايد جايگاههاي تعارض منافع را از بين ببريم يا كاهش دهيم؛ زيرا نميتوان از همه آحاد جامعه كه در موقعيت تعارض منافع قرار گرفتهاند انتظار داشت كه اقدام درست را انجام دهند. حتي با نگاهي عميقتر ميتوان گفت كه وظيفه حكومت است كه كاركنان خود را از قرارگرفتن در پرتگاههاي فساد محافظت كند.
با پذيرش اين موضوع كه جلوگيري از فساد مسالهاي بسيار مهم براي حاكميتهاست و در نظر گرفتن اينكه راهكار اصلي پيشگيري از فساد حل مساله تعارض منافع است اين سوال مطرح ميشود كه چه موقعيت و شرايطي موجب بروز تعارض منافع در كاركنان و مسوولان حاكميتي ميشود. اکنون که در موعد معرفی و بررسی صلاحیت وزرای دولت دوازدهم به مجلس قرار گرفتهایم، نمایندگان باید به این مساله مهم توجه داشته باشند که موضوع تعارض منافع تا چه حد میتواند جایگاه فرد معرفی شده و تصمیمات وی را در آینده دچار شبهه کند.سازوکارهای مدیریت تعارض منافع را ميتوان در سطوح قواعد کنترل تعارض منافع، آموزش عمومي قواعد و روشهای کشف و برخورد با نقضکنندگان قواعد تعارض منافع مورد بررسي قرارداد.پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به معرفي قواعد کنترل تعارض منافع در سطح اشخاص حقیقي و حقوقي مرتبط با فعالیتهای حاکمیتي پرداخته است. راهکارهایی برای کنترل تعارض منافع و تغییر ساختاری قواعد معرفي شده است.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است