۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است

روایتی از پروژه‌های نیمه‌تمام در استانها؛ جای زخم کلنگ‌ها خوب نشد

استان ها

جای زخم کلنگ‌زنی‌های مسئولان در استان‌های مختلف کشور همچنان مردم را آزار می‌دهد تا پروژه‌های نیمه‌تمام از مطالبه‌ای اقتصادی به چالشی اجتماعی تبدیل شود.

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: حکایت پروژه‌های نیمه‌تمام در استان‌های مختلف کشورمان موضوع جدیدی نیست، پروژه‌هایی که بخشی از آن‌ها ملی و تعدادی هم استانی است.

برخی از این پروژه‌ها دولت‌های مختلف را تجربه کرده‌اند و از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است، برخی حاصل سفرهای استانی مسئولان ملی و رهاورد مصوبات دولت در استان‌ها هستند، تعدادی هم با کلنگ مسئولان استانی زخمی شده‌اند؛ هرچه که هست تعداد این پروژه‌ها آن‌قدر زیاد شده که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی تبدیل به چالش اجتماعی شده‌اند چون اعتماد مردم به وعده‌های مسئولان را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: این در حالی است که با اعتبارات دولتی ۱۳ تا ۱۴ سال برای تکمیل این پروژه‌ها زمان نیاز است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان با اشاره به اینکه در لرستان نیز ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیاز است، تصریح کرد: با توجه به اعتبارات استان نیز تکمیل این پروژه‌ها بیش از ۱۳ تا ۱۴ سال زمان خواهد برد.

هادی چگنی بر ضرورت واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی تجربه موفق دنیا بوده که می‌تواند در لرستان نیز عملیاتی شود.

وی با اشاره به واگذاری دو استخر شنای دورود و ازنا به بخش خصوصی گفت: این واگذاری موجب تسریع در بهره‌برداری از این دو استخر شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان با اشاره به سه مکاتبه صورت گرفته با دستگاه‌های اجرایی استان برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام افزود: ۳۰ دستگاه اجرایی پاسخ این مکاتبات ما را داده‌اند.

در استان قزوین هم معاون عمرانی استانداری قزوین گفته است: بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه در استان نیمه‌تمام است که تکمیل آن نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی است.

قصه پر غصه پروژه‌های بخش انرژی

اما در این میان برخی پروژه‌های مهم هم وجود دارند که طولانی شدن روند احداث آن‌ها در استان چالش‌برانگیز شده است که پتروشیمی‌ها از آن جمله هستند.

داستان پتروشیمی در استان‌های مختلف در نوع خود بی‌نظیر است، قصه‌ای شیرین که گرفتار روزگاری تلخ شده است. به‌عنوان‌مثال این پروژه در استان کرمان از سال ۸۶ زمین‌گیر شده و مردم را در باران وعده‌ها، تشنه خوش‌قولی نگه‌داشته است. در نخستین سفر هیئت دولت نهم به استان کرمان بود که خبری خوش برای مردم کرمان تیتر روزنامه‌ها شد و آن احداث چهار مجتمع پتروشیمی در استان بود.

این طرح پنج‌ساله تعریف‌شده و قرار بود از سال ۸۶ آغاز شود و درنهایت منجر به تحول اقتصادی استان کرمان شود، در همان سال‌ها و با به تأخیر افتادن اجرای این چهار پروژه در ابتدا گفته شد مصوبه در خصوص طرح‌ها مطالعاتی بوده و درنهایت نیز با پیگیری یکی از نمایندگان قرار شد این چهار طرح با اجرای طرح پتروشیمی در نزدیکی شهر کرمان تلفیق و تعیین تکلیف شود اما در دولت نهم و دهم هیچ‌گاه اقدامی برای اجرایی شدن پروژه پتروشیمی کرمان هم انجام نشد.

از سوی دیگر عدم صرفه اقتصادی پتروشیمی‌ها در کشور و مشکلاتی که برای آن‌ها در سایر استان‌ها پیش‌آمده است، صرفه اقتصادی پروژه کرمان را زیر سؤال برد و سرانجام مسئولان در دولت دهم در روزهای انتهایی مسئولیتشان عدم وجود زیرساخت‌ها در استان کرمان را بهانه اصلی اجرایی نشدن پروژه پتروشیمی در کرمان اعلام کردند و این پروژه را به‌عنوان یادگاری برای دولت بعد به‌جا گذاشتند.

دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم‌انتظار ورود سرمایه‌گذاران هستندمشابه همین مشکل در گیلان هم وجود دارد، دو مجتمع پتروشیمی گیلان باوجود دریافت مصوبات دولتی در یک دهه گذشته، هنوز چشم‌انتظار ورود سرمایه‌گذاران هستند.

صنعت پتروشیمی از اشتغال‌زاترین صنایع محسوب می‌شود و بنا بر اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هم‌اکنون ۵۳ مجتمع در ایران مشغول فعالیت هستند که هرچند بیشترین مجتمع‌های پتروشیمی در جنوب کشور قرار دارند اما به نظر می‌رسد شمال ایران نیز به دلیل دسترسی به دریای خزر می‌تواند فضایی قابل‌توجه برای ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی باشد.

وعده ایجاد مجتمع صنایع پتروشیمی در استان گیلان از دهه ۸۰ مطرح شد. هرچند تاکنون این وعده که می‌تواند کمک شایانی به سطح درآمد گیلانیان و همین‌طور رفع مشکل بیکاری این استان ایفا کند هنوز تحقق‌نیافته است اما ایجاد نخستین واحد پتروشیمی گیلان در دولت‌های پیش از دولت یازدهم برای شهرستان رودبار مصوب شد که تاکنون این مصوبه به نتیجه نهایی نرسیده است.

از سوی دیگر، در سفر معاون اول رئیس‌جمهور به گیلان که در اوایل ماه جاری صورت گرفت وزیر نفت در شورای اداری استان، به نمایندگان گیلان در مجلس وعده داد که در صورت جذب سرمایه‌گذار خصوصی در استان، وزارت نفت حمایت‌های لازم برای تحقق وعده ایجاد مجتمع پتروشیمی در گیلان را انجام می‌دهد.

بااین‌همه هم‌اکنون بیش از یک هزار طرح نیمه‌تمام در حوزه صنعت گیلان وجود دارد که بیش از نیمی از آن‌ها، از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی برخوردارند. در کنار این، رتبه گیلان در حوزه صنعت، سیزدهم است اما آیا استانی مثل گیلان باوجود چنین آماری می‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ میزبان مناسبی باشد و آیا می‌توان نسبت به ثمر رسیدن واحدهای پتروشیمی(چه در رودبار و چه در رودسر) فارغ از کم میلی سرمایه‌گذاران بر روی پروژه‌های صنعتی نیمه‌تمام استان، امیدوار بود؟

مصائب تأمین اعتبار پروژه‌های راه

پروژه‌های حوزه راه هم از دیگر پروژه‌هایی هستند که نیمه‌تمام ماندن آن‌ها علاوه بر تبعات اقتصادی موجب خسارات جبران‌ناپذیر به سرمایه انسانی شده است به‌طوری‌که در تصادف‌های مختلف شاهد مرگ تعداد زیادی از هم‌وطنان به دلیل استاندارد نبودن برخی محورها هستیم.

طبق گفته اهالی روستای فرهاد آباد تاکنون جلسات متعددی برای جابجایی روستای برگزارشده ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده، اقدام نکردن مسئولان وزارت نیرو برای تملک زمین‌های اطراف سد و پایین بودن قیمت پیشنهادی باعث شده این گره کور غیرقابل باز کردن شود.

به دلیل وعده‌های محقق نشده ارائه خدمات اولیه زندگی در این روستا ممنوع شده و هم‌اکنون ارائه تمامی خدمات مانند آب، برق و گاز در این روستا ممنوع بوده و مردم در شرایط بدی زندگی می‌کنند.

این سد مخزنی قرار بود با اعتباری بالغ‌بر یک هزار میلیارد ریال بر روی رودخانه سیکان احداث شود. این سد سنگریزه‌ای با هسته رسی با حجم مخزن ۲۱ میلیون مترمکعب آب قرار بود در مدت دو سال به بهره‌برداری رسیده و شش هزار هکتار از اراضی پایین‌دست را تحت پوشش آبیاری قرار دهد.

باوجود همه وعده‌ها این پروژه نه‌تنها منفعتی برای منطقه نداشته بلکه به یک معضل هم تبدیل‌شده است.

روند طولانی شدن پروژه‌های حوزه آب در این استان به‌گونه‌ای است که میانگین عمر اجرای آن‌ها به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای از مرز ۱۲ سال گذشته است مشابه همین روند را در لرستان هم می‌توان دید؛ وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه آب در شهرستان‌های مختلف لرستان روایتی است که از این استان به‌عنوان دیار پروژه‌های نیمه‌تمام ساخته است، پروژه‌هایی که برخی از آن‌ها باگذشت بیش از یک دهه هنوز طعم بهره‌برداری را نچشیده‌اند.

روند طولانی شدن پروژه‌های حوزه آب در این استان به‌گونه‌ای است که میانگین عمر اجرای آن‌ها به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای از مرز ۱۲ سال گذشته است، روندی که حلاوت بهره‌برداری از پروژه‌ها را در کام مردم تلخ کرده است.

رضا میرزایی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی بابیان اینکه پیشرفت فیزیکی طرح‌های توسعه منابع آب در لرستان بسیار کند و فرسایشی است اظهار داشت: میانگین مدت‌زمان اجرای پروژه‌های آب منطقه‌ای تاکنون از مرز ۱۲ سال گذشته و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های سدسازی و ایستگاه‌های پمپاژ لرستان بسیار کند و فرسایشی است.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام؛ کلید اشتغال

همه ماجرای پروژه‌های نیمه‌تمام به این بخش‌ها محدود نمی‌شود، خبرگزاری مهر در گزارش‌های دیگری در آینده ابعاد مختلف این پرونده را بررسی می‌کند.

[img alt='' src='http://media.mehrnews.com/d/2017/05/14/3/2459155.jpg" alt="" />

اما در آستانه تشکیل دولت دوازدهم، مسئولان نباید فراموش کنند که احیا و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام علاوه بر رفع مشکلات زیرساختی در بخش‌های مختلف می‌تواند بستری برای اشتغال‌زایی باشد.

به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام روی زمین‌مانده است. راه‌اندازی و احیاء این طرح‌ها می‌تواند دولت دوازدهم را برای اشتغال‌زایی یاری کند.

محمدرضا انصاری در توضیح این موضوع می‌گوید: حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام روی زمین‌مانده است و دولت باید همت کند این بار را با کمک مردم و بخش خصوصی از روی زمین بردارد و با این کار اشتغال بسیار زیادی ایجاد خواهد شد و در جهت توسعه کشور گام برخواهیم داشت.

مطابق اطلاعات برخی متولیان این حوزه «فرصت اشتغالی که در طرح‌های نیم تمام و تنها در بخش اجرای آن وجود دارد ۷۰۰ هزار شغل است. بیکاری یکی از بیماری‌های اساسی که کشور و جامعه ایران با آن روبه‌رو است و چالش‌های اجتماعی بسیاری ایجاد کرده که با اجرای طرح‌های نیمه‌تمام جبران خواهد شد ولی این امر نیازمند اراده و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری است.»

کد N1751777