برای تولید داخلی و اشتغال باید دست به اصلاحات ساختاری بزنیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود کرباسیان در دفاع از برنامه‌های خود برای وزارت اقتصاد گفت: در شرایط کنونی همگی خواستار بهبود وضع ایران هستیم. در چهار سال گذشته دولت موفق شد با پشتیبانی ارکان نظام، اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج کند. رشد ۱۲.۵ درصد و تورم تک رقمی و سازماندهی به بازار مالی و از سیاست‌های دولت یازدهم بود. این دستاورد مهمی است و باید از آن صیانت کرد.

او از طیب‌نیا تشکر و قدردانی کرد و گفت: شاغل شدن جوانان همان طور که رییس جمهور اشاره داشت؛ خصوصا تحصیل‌کرده‌ها و افزایش قدرت تولید ملی، از مولفه‌های سیاست های اقتصاد مقاومتی و  شعار امسال است. آن سیاست‌ها و این شعار واکنش راهبردی به اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد یعنی ضعف روحیه تولیدی و بیکاری است. 

کرباسیان نفتی بودن اقتصاد ایران، دولتی بودن اقتصاد کشور، رانتی و سیاست‌زدگی اقتصاد را از مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم شاهد افزایش تولید داخلی و اشتغال باشیم چاره‌ای نداریم جز اینکه دست به اصلاحات ساختاری بزنیم. این کاری بزرگ است که در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر ادامه یابد. معتقدم ماموریت وزارت اقتصاد عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم توسعه تجلی یافته است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تجلی تجربه ملت ایران در آسیب شناسی اقتصاد و راه‌های حل آنها و برنامه‌ای میان مدت است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: با تجربه‌ای که از سال‌های حضور در اصلی‌ترین مجامع سیاست گذاری اقتصادی داشتم و سه دهه حضور در مدیریت اقتصادی، این‌ موارد را تبدیل به برنامه عملیاتی خواهم کرد و تلاش خود را برای اجرای آن متمرکز می‌کنم. آمده‌ام تا برنامه‌های مصوب برای تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی کنم تا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنم. این با عزم عمومی و مشارکت شما نمایندگان شدنی است.

کرباسیان با بیان اینکه خوشبختانه سند برنامه ششم توسعه که توسط مقام رهبری ابلاغ شده و بر مبنای اقتصاد مقاومتی ذکر شده شاخص‌های کمی آن گفته شده گفت: من چیزی جدای از آن نباید داشته باشم. ضریب جینی و شاخص‌های کلان متغیرهای اقتصادی و منابع مالی از جمله این شاخص‌های کمی‌اند.

او افزود: همچنان که گفته شده معاونت نظارت مجلس درجه انطباق برنامه کاندیدا با برنامه ششم را بالا تشخیص دادند و اگر جایی انحراف هست به دیده منت باید اصلاح شود. 

کرباسیان خاطرنشان کرد: برای تحقق آمار و ارقام بر حسب برنامه ششم توسعه باید بهره‌وری و سرمایه گذاری رشد پیدا کند اما سوال این است که چگونه؟ عملکرد این شاخص‌ها در گذشته خوب نبوده است اما در دولت یازدهم این شاخص‌ها بهبود یافته است. اما باید بیشتر تلاش کنیم تا در این زمینه موفق‌تر عمل شود . اما چگونه باید به اهداف برنامه ششم برسیم جواب این سوال در قانون‌های بالادستی است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴، برنامه ششم توسعه قانون، مالیات‌های مستقیم و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار راه رسیدن به این موفقیت را گفته‌اند اما آنچه مهم است خوب اجرا شدن این موارد است.

او با اشاره به محورهای اصلی فعالیت‌های خود گفت: مردمی ساختن اقتصاد یکی از برنامه‌های اصلی من است. محیط کسب و کار باید بهبود یابد و دولت از عرصه تصدی گری در اقتصاد بیرون رود و به طور کلی در بحث حاکمیتی توانمند ومقتدر باشد.

کرباسیان یادآور شد: همچنین باید به مقوله سهام عدالت هم توجه کرد تا به طور کامل نمود و جلوه پیدا کند و مردم از سود واقعی او بهره‌مند شوند. برای اصلاح این طرح برنامه‌های دقیقی در دست داریم که مردم علاوه بر سود بتوانند حق مالکانه خویش را نیز داشته باشند . همچنین شورای رقابت باید تقویت شود.

او افزود: باید رقابت مثبت را گسترش دهیم اما برای مردمی کردن اقتصاد، اولویت اول بهبود محیط کسب و کار است .حتی این موضوع اولویت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی دارد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: نظام مالیاتی باید کارآمد شود. پس حقوق مالکیت افراد باید حفاظت شود و این حفاظت کم هزینه باشد. باید به گونه‌ای کار کنیم اخذ مجوزها آسان باشد. باید شورای گفت وگو تشکیل دهیم و این موضوع در دستور کار باشد.

کرباسیان تشریح کرد: فناوری اطلاعات زمینه را برای این موضوع فراهم کرده و تکرار می‌کنم تمام این کارها شدنی است. ما در گمرک توانستیم ظرف سه سال با بهره‌گیری از نیروهای دانشگاهی و نخبه سامانه‌ای ایجاد کنیم که مشکلات را به حداقل برساند. هزینه مبادله و تشریفات را کاهش دادیم که همه این حاصل حمایت‌ها و هدایت‌های دولت، رییس جمهور ، معاون اول و وزیر محترم اقتصاد بود. این یک کار فردی نبود بلکه حاصل تلاش همه عزیزان بود.

او تصریح کرد: هزینه تجارت رسمی را بالغ بر سه هزار میلیارد تومان کاهش دادیم در نتیجه کار برای قاچاقچیان سخت شد. طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. در مورد قاچاق از مبادی قانونی که فقط گمرک نمی‌باشد نیز آمار می‌گوید که از شش میلیارد به بیش از ۹۰۰ میلیون رسیده است.

ادامه دارد...