2معضل کلان توسعه توریسم دریایی

دنیای اقتصاد:ایران با دارا بودن 5800 کیلومتر نوار ساحلی، دارای مزیت مطلق در توسعه گردشگری دریایی است. کارشناسان معتقدند وجود 7 استان دریایی در شمال و جنوب کشور و موقعیت جغرافیایی مناسب می‌تواند از طریق ایجاد پوشش انسانی در این نواحی بستر ایجاد اشتغال را فراهم کند و گردشگری دریایی می‌تواند یکی از ارکان قابل توجه در توسعه این نواحی باشد. یک کارشناس گردشگری دریایی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ایجاد یک شغل در حوزه دریا منجر به ایجاد چهار شغل جانبی می‌شود؛ بر این اساس است که لزوم توجه به این بخش مهم از کشور و اقتصاد دریامحور و توجه به حوزه گردشگری دریایی که یکی از زیرشاخه‌های مهم گردشگری است ضروری می‌نماید.»

به گفته کاپیتان امیرحسین مزینی‌فر، هم‌اکنون سهم صنعت گردشگری ایران از تولید ناخالص داخلی کمتر از 120میلیون دلار، معادل 4/ 2 درصد است که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2022 تا 4 درصد افزایش یابد. همچنین در حال حاضر حدود 475هزار ایرانی در صنعت گردشگری و صنایع مرتبط با آن اشتغال دارند که این میزان 2/ 1 درصد کل میزان نیروی کار فعال در ایران است و بر اساس برنامه‌های دولت این رقم در سال 2022 باید تا 2/ 3درصد افزایش یابد.  وی ادامه می‌دهد: «با توجه به جمعیت جوان رو به گسترش کشورمان، نرخ بالای بیکاری، لزوم افزایش درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری خارجی، توجه بیش از پیش در حوزه گردشگری می‌تواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل، افزایش درآمد ارزی، معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهانیان، تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا و درهم شکستن مرزهای قومی و اقلیتی را فراهم کند که البته به اعتقاد من، سهم اشتغال در بخش گردشگری با توسعه گردشگری دریایی می‌تواند به 10 درصد افزایش یابد.»

این فعال گردشگری دریایی، مهم‌ترین معضلات این نوع از گردشگری را در ایران به دو مقوله کلان تقسیم می‌کند و توضیح می‌دهد: «نبود سند ملی که در آن مولفه‌های اصلی شامل تعریف گردشگری دریایی، اهداف ابزار و وسایل و ابعاد آن، مشخص کرده باشد، یکی از معضلات در این زمینه است. از سوی دیگر نیز، تاثیرات منفی این صنعت بر مناطق ساحلی، شهری شدن افقی، تولید زباله و از بین رفتن هویت‌ها و ارزش‌های فرهنگی معضل دیگر این حوزه به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد تنها راهکار مدیریت آنها، حل تضاد میان منافع اقتصادی گردشگری و تاثیرات آن بر محیط زیست و جامعه باشد.» مزینی‌فر ادامه می‌دهد: «به‌منظور کاهش مشکلات و تامین پایداری صنعت گردشگری و منابع ساحلی که توسط بخش‌های دیگر استفاده می‌شود، باید به ادغام گردشگری دریایی در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک توسعه‌ای توجه زیادی شود و نوع معماری شهری بنادر ایران به سمت توسعه گردشگری دریایی تغییر یابد.»

به باور وی، در برنامه‌ریزی‌های توسعه گردشگری بسیار مهم است که بر برنامه‌ریزی مناسب رشد گردشگری با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات مناطق محلی تاکید شود. این کارشناس، در دسترس بودن سیستم‌های حمل ونقل، آب آشامیدنی، انرژی، مخابرات، بازیافت زباله و خدمات اساسی بهداشتی و امنیتی را دارای اهمیت بسیار برای موفقیت بخش گردشگری عنوان می‌کند و یادآور می‌شود: «زیرساخت‌ها و برنامه‌های خدماتی و مدیریتی باید به‌صورت جامع تدوین شود و وضعیت موجود و تقاضای آینده بخش گردشگری، جامعه محلی و بخش‌های دیگر را در نظر بگیرد. تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی و زیست‌محیطی برای تاسیسات و موسسات دریایی، برای گردشگری دریایی که درحال قدم برداشتن در عرصه‌های صنعتی و دور شدن از فضای سنتی است بسیار ضروری به نظر می‌رسد. موضوع مهم در این بخش کاهش مدت زمان تدوین دستورالعمل‌ها و شفاف‌سازی آن برای افزایش استقبال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.»

مزینی‌فر در پایان برخی دیگر از معضلات پیش روی توسعه گردشگری دریایی را تعدد دستگاه‌های ذی‌مدخل در بخش بهره‌برداری از دریا خصوصا گردشگری دریایی؛ تعدد قوانین ومقررات در حوزه بهره‌برداری از دریا و موازی بودن قوانین و مقررات و تناقض آنها و تدوین قوانین جدید مغایر؛ و در نهایت چالش هزینه-فایده می‌داند که با توجه به سنگین بودن هزینه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت دریایی، تضمین حداقل سود و سرمایه توسط دولت ضروری است. کارشناسان و فعالان گردشگری دریایی معتقدند تا چنین چالش‌هایی مرتفع نشود، این نوع از گردشگری نمی‌تواند در سواحل جنوبی و شمالی کشور توسعه یابد.