آگاهی اجتماعی طبقه بازرگان

«مجلس وکلای تجار» که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می‌گفتند، یکی دیگر از مناظم جدید است. یک دستگاه اقتصادی با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. در فرض کلی این مجلس نقش تنظیم‌کننده ترقی اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود. از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را بر عهده داشت و حتی با اختیاراتی بیشتر از آن، بالاخره مجلسی مرکب از نمایندگان تجار ایران با هدف سیاسی بود. روی هم جلوه تازه‌ای از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه بود. مجلس وکلای تجار در 1301 تاسیس شد و از مجلس مرکزی پایتخت با شاخه‌های گسترده‌اش در همه ولایات تشکیل می‌شد.... بازرگانان به همبستگی صنفی خود حساس بودند و اعتقاد داشتند که اتفاق تجار «اتفاق است با جمیع ممالک محروسه به سبب اینکه رشته تجار به یکدیگر بسته است.» همچنین به نیروی تشکل اجتماعی خویش تکیه می‌جستند: «عمده امورات ممالک محروسه با تجار است که این طایفه همه‌جور قوه در آنها متصور است و اسباب آبادی مملکت هستند.» به علاوه وکلای تجار به اقتضای امانت صنفی در حفظ «حقوق مردم بدیهی است که حکم واحد خواهند داشت.»

آنان معتقد به قدرت اقتصادی بودند: «معدن طلا و نقره، زراعات و تجارات و صنایع مملکتی است که باید... زیاد شود و رفع احتیاجات مملکت از سایر دول خارج بشود.» باز تاکید داشتند: «عمده امور به تجارت بسته است. اگر تجارت قوت داشته باشد می‌تواند رفع احتیاجات ممالک محروسه را از ولایت خارجی بنماید، کارخانجات احداث کند و معادن مفتوح نماید.»  در توجیه موضع ملی خود به دولت نوشتند: رواج امتعه فرنگی «سیل بنیادکن» ثروت مملکت و عامل فقر عمومی است. «چه جهت دارد خارجه بر داخله تسلط داشته باشد؟ چه جهت دارد که مردم می‌روند رعیت خارجه می‌شوند؟» و با همان وجه نظر تاسیسات استعماری را طرد می‌کنند. راجع‌به بانک انگلیس گفتند: «بانک حتی‌المقدور با مخلوق بنای آزار و اذیت و بدرفتاری گذارده، مردم به ستوه آمده برای خود دست و پایی نمودند... توجهی بفرمایید که پدرسوخته بانک، دست از سر مردم بردارد. دولت که معلوم نیست درباره رعیت خودش چه خیال دارد، مردم هم البته تکلیف خود را نخواهند دانست... مخلوق همه تمام شدند، باز هم آسوده نخواهند بود.»

در جهت روشنفکری سیاسی به شاه متذکر شدند: امور مملکت پیشرفت ندارد برای اینکه کارها را «به اهل خبره و با سررشته رجوع نمی‌فرمایند.» دولتیان: «هرگونه تعدی که خواسته‌اند کرده‌اند، مواخذه نشده‌اند.» و هر کدام پیش خود می‌گوید: «مردم را می‌چاپم، انتهای مراتب مرا معزول می‌فرمایند... بدون استرداد حقوقات مردم.» به علاوه در رابطه با قدرت نامسوول حکام معترضانه به شاه نوشتند: درخصوص «حکام ولایات به چه جهت مال مردم باید بر آنها حلال باشد؟.... چرا مال مردم را می‌گیرند؟.... در حقیقت خیانت به دولت و مردم می‌کنند.» تجار این قوت را هم در خود می‌دیدند که برخی نظامات دولت را طرد کنند و وضع آن قوانین نامتعادل را «جنحه بزرگ» اعلام کنند. در رابطه با دیدگاه‌های سیاسی، خود را نماینده خواست مردم به حساب می‌آورند: «این وکلای تجار... وکیل مردم هستند» و «حکم این مجلس به‌طوری جاری خواهد شد که از جمیع حکومت‌ها امتیاز داشته باشد.»

منبع: فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوره قاجار، انتشارات آگاه، 1356.