روند تغییرات سهم بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌ها

دنیای اقتصاد:معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی سهم «بخش‌خصوصی واقعی» از کل واگذاری‌های انجام شده در دوره 1395-1383 پرداخته است. براساس این گزارش، متوسط سهم بخش‌خصوصی واقعی از کل واگذاری‌های انجام شده در دوره مذکور حدود 1/ 19 درصد است. این در حالی است که اگر واگذاری‌های تدریجی و ترجیحی از این بخش کسر شود، سهم بخش‌خصوصی واقعی کمتر خواهد بود. این گزارش نشان می‌دهد بیشترین سهم از کل واگذاری‌های انجام شده متعلق به «نهادهای نظامی»، «نهادهای عمومی»، «نهادهای انقلاب اسلامی» و... بوده که به‌طور متوسط حدود 9/ 39 درصد از کل واگذاری‌های انجام شده متعلق به این نهادها بوده است.

همچنین در این دوره، به‌طور متوسط 19 درصد از واگذاری‌های انجام شده سهم سهام عدالت و 9/ 21 درصد بابت رد دیون دولت منتقل شده است. رد دیون مرتبط با واگذاری‌های انجام شده از سوی دولت به طلبکاران خود است و دولت به جای واگذاری بنگاه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی و کسب درآمد و پرداخت دیون، به‌صورت مستقیم اقدام به واگذاری بنگاه به طلبکاران می‌کند. نتیجه چنین فرآیندی ایجاد عدم اطمینان از آینده بنگاه دولتی و بروز ناکارآیی شدید در اقتصاد خواهد بود، زیرا ملاحظات مورد نیاز برای واگذاری بنگاه انجام نمی‌شود.

شیوه انجام شده برای سهام عدالت منجر به افزایش کارآیی و اصلاحات اقتصادی نمی‌شود، چراکه انتقال مدیریت و مالکیت به‌صورت همزمان اتفاق نمی‌افتد و انتقال این سهام بیشتر با هدف تامین اقشار آسیب‌پذیر و بهبود وضعیت آنان صورت می‌گیرد. براساس این گزارش، واگذاری به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز نه‌تنها خصوصی‌سازی نیست، بلکه منجر به ظهور قشری به‌نام بخش‌خصولتی یا شبه‌دولتی خواهد شد. واگذاری به این شیوه باعث می‌شود تا نهادهای مذکور از وظایف اصلی خود دور شوند و عملا عرصه برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، محدودتر و تنگ‌تر شود. بنابراین اگر هدف از واگذاری‌ها، کنار گذاشتن انحصارهای ناکارآمد دولتی و باز کردن فضا برای فعالیت بخش‌خصوصی در محیط رقابتی باشد، مسلما با این شیوه واگذاری این هدف محقق نخواهد شد.

طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران همواره حضور پررنگی در حوزه بنگاه‌داری دولتی تجربه کرده است. به‌نظر می‌رسد از سال 1386 به بعد فعالیت در زمینه اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی افزایش یافته است. در سه سال اخیر اگرچه ارزش واگذاری‌های انجام شده به قیمت ثابت سال 1390، کاهش زیادی داشته ولی ترکیب واگذاری از حیث خریداران به‌ویژه در سال 1395، به‌نفع بخش‌خصوصی واقعی، بهبود یافته است. ارزش کل واگذاری‌های مذکور در سال 1395 به قیمت ثابت 1390 تنها حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده است.