راهکار تقویت بنگاه‌های کوچک صنایع الکترونیکی

سیمین عزیزمحمدی:اقتصاد کشور در این سال‌های اخیر به خاطر مواجهه با اتفاقاتی مانند تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش صادرات و... با رکود سنگینی دست به گریبان شد. به این ترتیب، آثار این رکود در زیربخش‌های آن به وضوح مشاهده شد. اگرچه اقتصاد کشور توانست از این بحران‌ها عبور کند. با این حال، بخش‌هایی مانند صنعت به ویژه صنایع وابسته به فن‌آوری بالا از این حیث آسیب زیادی دیده‌اند به‌طوری که واحدهای صنعت الکترونیک بعضا به ورطه تعطیلی کشیده شدند. هرچند دولت قبل از شروع همه این بحران‌ها تصمیم گرفته بود با راه‌اندازی صندوق‌های حمایتی این صنعت که براساس آمارهاي پايگاه داده مرکز تجارت بين‌المللي در سال ۲۰۱۲، نزديک به 4/ 1 تريليون دلار از حجم تجارت را دراختیار داشت توسعه دهد، با این حال، وضعیت فعلی واحدها نتیجه عکس را نشان می‌دهد.

امروزه صنایع الکترونیکی سهم بیش از 70درصدی در حوزه صنایع پیشرفته دارد و نقش آن در توسعه این صنایع جدی است. نوآوري‌ها در بسياري از صنايع با الکترونيکي کردن آن صورت مي‌پذيرد. علاوه بر صنایعی مانند رایانه‌، در حوزه صنایع دیگر نیز می‌توان ردپایی از صنایع الکترونیکی دید. براي مثال امروزه در خودروهاي توليدي جهاني حدود ۳۰درصد از ارزش افزوده کل صنعت خودرو از تجهيزات الکترونيکي آن ايجاد مي‌شود. اما با وجود سرمایه‌های انسانی که ایران در این صنعت دارد نتوانسته تولید قابل توجهی را رقم بزند. به نظر می‌رسد، صندوق حما‌یت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) باید تجدیدنظری در سیاست‌های خود اعم از مالی و غیرمالی داشته باشد تا منابع موجود را متناسب با تقاضای شرکت و برنامه‌های توسعه‌ای آنها تنظیم کند.

نسبت سرمايه به اشتغال در صنایع الکتریکی و الکترونیکی در کشور ما در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۸ ميليون تومان به ازاي ايجاد هر شغل برآورد شده است. در حالي که در صنايع ديگري همچون سيمان اين رقم ۵۰۰ ميليون تومان، در صنايع پتروشيمي اين رقم ۴۱۰ ميليون تومان و در صنايع آهن و فولاد ۲۹۰ ميليون تومان است. در این راستا علی وحدت، مدیرعامل «صحا» به «دنیای اقتصاد» گفت: حدود سه درصد تولیدات صنعتی کشور مربوط به بخش صنایع الکترونیک بوده که بسیار اندک است. این در حالی بوده که این صنعت ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می‌کند. صنعت الکترونیک در توسعه و پیشرفت صنایع دیگر نقش دارد، صنعت پاکی است. راه‌اندازی آن سرمایه کمتری دارد و در عین حال اشتغال‌زا است. این در حالی است که نیروی انسانی موردنیاز هم در کشور وجود دارد. با این حال، برای پیشرفت و توسعه این صنعت باید دو اتفاق روی دهد. نخست آنکه، تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی گسترش یابد که ارتباطات فناوری حاصل شود و دوم اینکه تشکیل شرکت‌های بزرگ یا غول‌های اقتصادی است که می‌توانند در زنجیره تامین خود شرکت‌های کوچک و متوسط(SME) را جای دهند. در ادامه این مسائل، روش‌های تامین مالی جدید نیز اضافه می‌شود.

چرا که روش‌های قدیمی مانند وام دادن، لزوما بهترین روش تامین مالی نیست. در واقع باید صندوق سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تقویت شوند تا به پشتوانه آن، شرکت‌های بزرگ شکل گرفته و توسعه پیدا کنند. مضافا اینکه نیاز شرکت‌ها صرفا مالی نبوده و بحث آموزش، مدیریت و... نیز لازم است. به گفته این مقام وزارت صنعت، استارت‌آپ‌هایی که در حوزه صنایع الکترونیک فعالیت می‌کنند تحت حمایت این صندوق قرار دارند. استارت‌آپ‌های در حوزه تولید نرم‌افزار، سخت‌افزار، مشمول حمایت صحا هستند. در حال حاضر همکاری زیادی با پارک‌های علم و فناوری وجود دارد که استارت‌آپ‌های وابسته به صنایع الکترونیک به این صندوق برای حمایت معرفی شوند. اراده صندوق و در رأس آن دولت بر این است که از استارت‌آپ‌ها حمایت کنند، در واقع، حمایت از آنها در سطح کلان‌تر و فراتر از صندوق در حال اجرا است به‌طوری که از وزارت صنعت خواسته شده صدور مجوزهای غیرضروری و دست و پاگیر را متوقف کند. به هر حال، صندوق یک نهاد مالی بوده و عمدتا حمایت‌های آن از این جنس است و نمی‌تواند در بحث مجوزها یا سیاست‌گذاری ورود کند. با این حال، با توجه به تصویب احکام قانونی برنامه ششم توسعه مقرر شده فعالیت صندوق به صنایع پیشرفته توسعه پیدا کند که انتظار می‌رود این فرصتی در جهت تقویت مالی و سرمایه صندوق باشد تا بتواند اثربخش کار کند.

شرکت‌ها فرصت رشد ندارند

ضعف تنوع در سیستم تامین مالی ضعیف در کشور، بی‌برنامگی در تامین مالی منابع و عدم تفکیک درست صنایع باعث شده رشد صنایع الکترونیک به شکل حبابی باشد به‌طوری که تا یک مرحله‌ای خوب پیش آمده و به محض اینکه میزان تامین مالی به سقف موردنظر نهادهای حمایتی می‌رسد، آنها تزریق منابع را قطع می‌کنند و این منجر به توقف رشد و توسعه واحد صنعتی موردنظر می‌شود. این در حالی است که به گفته بهزاد کهنی، مدیرعامل یک واحد صنعتی حوزه الکترونیک، در این سال‌های اخیر با وجود افزایش نرخ دلار، این سقف تغییری نکرده است. به هر حال، این نوع سیاست‌ها مغایر با سیاست حمایت از صنایع پیشرفته است. وی در ادامه به «دنیای اقتصاد» گفت: از طرفی درخواست برای حمایت مالی از مراکز باعث شده تزریق پول به کندی انجام بگیرد و در صنایع الکترونیک امروزه که پیشرفت تکنولوژی در آن روزانه است، تاخیر یک یا دو ساله و حتی 6ماهه قابل قبول نیست و فرصت جبران به مالک واحد صنعتی نمی‌دهد و در نهایت منجر به تعطیلی آن می‌شود. به هر حال، شرکت‌ها تا یک مرحله‌ای نیاز به حمایت مالی دارند، زمانی که شرکت وارد بازارهای سرمایه مثل بورس می‌شود می‌تواند مستقل از کمک دولتی توسعه پیدا کرده، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی کند.

به گفته کهنی، در اقتصاد مدرن شرکت‌های کوچک و متوسط موتور محرک رشد و توسعه هستند چراکه بیشترین اشتغال‌زایی را دارند، بنابراین باید حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در راس سیاست‌ها قرار بگیرد تا در آینده تبدیل به غول‌های اقتصادی شوند. در واقع، سیاستی که کشورهای دیگر تجربه کردند باید الگوی سیاست‌گذاران کشور شود. در سایر کشورها در ابتدا از شرکت‌ها حمایت می‌کنند و درصورت موفقیت شرکت از آن مالیات یا اشتغال‌زایی می‌خواهند، در حالی‌که در کشور ما دقیقا زمانی‌که شرکت‌های کوچک و متوسط در حال رشد هستند، اعمال فشارهای مالی مانند مالیات و بیمه مانع از توسعه آن می‌شود. همچنین با این شرایط سود تسهیلات بانکی که دو برابر تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است و زمانی که به دست واحدهای صنعتی می‌رسد به خاطر ایجاد موانع 43درصد تمام می‌شود،‌ نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها بتوانند توسعه پیدا کرده و رشد کنند. حتی این وضعیت اجازه نمی‌دهد واحد صنعتی در عرصه‌های رقابت بین‌المللی یا منطقه‌ای وارد شود.