حقوق‌دان پاکستانی در گفت‌وگو با ایلنا:

سلب صلاحیت شریف، پایان کار حزب مسلم لیگ نیست/ رای دادگاه عالی در خصوص نخست‌وزیر برای دوره‌ای ۵ ساله است

بین الملل,نواز شریف,نخست وزیر پاکستان,دیوان عالی پاکستان,رد صلاحیت نخست وزیر

بر اساس قانون اساسی پاکستان دیوان عالی حق توضیح خواستن از هر نهاد سیاسی و نظامی دیگر در این کشور را داراست که این مساله، از نکات مثبت نهاد قضایی پاکستان به شمار می‌رود.

«سید علی شیرازی» حقوقدان پاکستانی و کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تحولات پاکستان بعد از کناره‌گیری «نواز شریف» نخست‌وزیر این کشور، تصریح کرد: نزدیک یک سال و نیم پس از آن‌که در پرونده پاناما در خصوص دارایی‌های نواز شریف و خانواده وی افشاگری شد و درباره شرکت‌های پنهانی و دارایی‌های غیر متعارف نخست‌وزیر پاکستان و خانواده‌اش شفاف‌سازی صورت گرفت، احزاب مخالف و در راس آن جنبش انصاف به رهبری عمران خان اعلام کردند به رغم اینکه دارایی‌ها به نام فرزندان نواز شریف است، ولی قطعا نخست‌وزیر پاکستان در نقل و انتقالات مالی و دارایی‌ها دخالت داشته یا حداقل از آن‌ها مطلع بوده است. 

وی افزود: با افشای انتقال برخی وجوه میلیارد روپیه‌ای از حساب فرزندان نواز شریف به حساب پدر، دست داشتن وی در این پول‌شویی‌ها به اثبات رسید و دیوان عالی پاکستان با توجه به این مدارک و شواهد و همچنین شواهد ارایه شده دیگر نواز شریف را متهم دانست. 

این تحلیلگر مسائل پاکستان اضافه کرد: احزاب مخالف دولت با استناد بر اینکه نوازشریف زمان نام‌نویسی برای شرکت در انتخابات پارلمانی گذشته در پاکستان که منجر به پیروزی حزب وی در انتخابات و انتخاب او به عنوان نخست وزیر پاکستان شد براساس بند ۶۲ و ۶۳ قانون اساسی پاکستان دارایی‌های افشا شده خود را اعلام نکرده بود، معتقدند که وی اقدام به نقض قانون کرده است.

 این حقوقدان پاکستانی کمیته تحقیقات و بررسی تشکیل شده برای تحقیق در رابطه با دارایی‌های نواز شریف و خانواده وی علاوه بر افشای این امر که نخست‌وزیر پاکستان صاحب دارایی‌ها و شرکت‌های بی‌شماری در پاکستان است، این امر را نیز افشا کرد که نوازشریف مالک ده‌ها شرکت مخفی در نقاط مختلف جهان از جمله دبی است. این کمیته که به دستور قضات دیوان عالی پاکستان تشکیل شده بود، اعلام کرده بود که این تحقیقات طی دو ماه نهایی خواهد شد و گزارش نهایی در رابطه با این پرونده صادر خواهد شد. در گزارش نهایی این کمیته علاوه بر متهم شناخته شدن نواز شریف و خانواده‌اش در این پرونده به دیوان عالی پیشنهاد شد تا در دیوان عالی احتسابات پاکستان علیه نخست‌وزیر این کشور به جرم اختلاس و پولشویی اعلام جرم شود. 

وی اضافه کرد: در همین  راستا و پیش از اعلام رای نهایی دادگاه، «چودهری نثار» وزیر کشور پاکستان که از وزرای ناراضی کابینه دولت این کشور به شمار می‌رفت، اعلام کرد که به دلیل اختلافاتی که با نخست‌وزیر و کابینه پیدا کرده است، بدون توجه به هر گونه نتیجه‌ای از سمت خود استعفا خواهد داد. زمانی که این اظهارات توسط وزیر کشور پاکستان که مسئولیت ارتباط بین نهاد سیاسی و نهاد نظامی یعنی ارتش پاکستان تا حدود زیادی بر عهده وی است بیان شد، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر قطعی شدن رای نهایی دادگاه مبنی بر محکومیت نواز شریف و مجبور شدن وی به کنار رفتن از سمت نخست وزیری پاکستان صورت گرفت.

شیرازی تصریح کرد: دیوان عالی پاکستان نیز نهایتا نخست‌وزیر این کشور را به دلیل عدم تعهد به بند ۶۲ و ۶۳ قانون اساسی و امین نبودن و صادق نبودن در مقام خود، وی را سلب صلاحیت کرد. همچنین وی به جرم کتمان این امر که در زمان تصدی پست نخست‌وزیری به شغل دیگری نیز اشتغال داشته و آن را اعلام نکرده بود، مجرم شناخته شد. همچنین دیوان عالی پاکستان اعلام کرد که برخی از مبادلات تجاری کارخانه‌های متعلق به نواز شریف غیر قانونی بوده و وی متهم به پول‌شویی نیز شد. 

این کارشناس مسائل پاکستان افزود: احزابی که در این فرایند رد صلاحیت نخست‌وزیر پاکستان نقش اساسی ایفا کردند، جنبش انصاف به رهبری عمران خان «شیخ رشید» رهبر حزب مسلم لیگ شاخه ملی و «سراج الحق» رهبر جماعت اسلامی پاکستان بوده است. 

شیرازی تاکید کرد عمران خان از‌‌ همان ابتدای تشکیل حکومت نواز شریف به عنوان اپوزیسیون در پارلمان این کشور صدای مخالف دولت بوده و در برهه‌های مختلف انتقاد و به چالش کشیدن دولت اقدام می‌کرد. درست یک سال پس از انتخابات پارلمانی و مصادف با سفر نواز شریف به ایران و ملاقات وی با حسن روحانی رییس جمهوری ایران، عمران خان به همراه کارکنان و طرفداران حزب خود دست به تجمعات اعتراض‌آمیز بزرگ در مقابل کاخ نخست‌وزیر در اسلام‌آباد زد. وی مدعی تقلب در انتخابات توسط نواز شریف و حزب مسلم لیگ شاخه نواز شده بود و اعلام کرد کمیسیون انتخابات باید نسبت به این قضیه واکنش نشان دهد. وی طی این سال‌ها به اشکال مختلف دست به مخالفت با دولت نوازشریف زد تا اینکه بالاخره موفق شد با استناد به پرونده پاناما و تبلیغات در خصوص دارایی‌های نواز شریف وی را از مسند نخست‌وزیری پایین بکشد. 

این حقوقدان برجسته پاکستانی خاطر نشان کرد که بر اساس قانون اساسی پاکستان با رد صلاحیت نخست‌وزیر برای تصدی این پست، علاوه بر کنار گذاشته شدن نخست‌وزیر از رهبری دولت کابینه وی نیز منحل خواهد شد؛ همان‌گونه که با کنار گذاشته شدن «سیدیوسف‌رضا گیلانی» نخست‌وزیر اسبق پاکستان از حزب مردم کابینه وی نیز منحل شد. 

وی افزود: کمیسیون انتخابات پاکستان با استناد به رای دیوان عالی در خصوص پرونده نواز شریف ضمن اعلام رد صلاحیت وی برای ادامه فعالیت در پست نخست‌وزیری عضویت وی در پارلمان پاکستان به عنوان نماینده را نیز به حالت تعلیق در می‌آورد. رئیس‌جمهوری پاکستان نیز مامور برقراری روند دموکراسی در این کشور می‌شود و با فراخوان به نمایندگان پارلمان پاکستان برای جلسه‌ای اضطراری به ریاست رئیس‌ پارلمان حزب حاکم و احزاب مخالف نمایندگان پیشنهادی خود برای تصدی پست نخست‌وزیری را معرفی می‌کنند. 

این کارشناس پاکستانی اظهار داشت: پیش از این نیز دولت نواز شریف در سال ۹۷ میلادی و در سال ‌های اخیر دولت یوسف رضا گیلانی به جرم توهین به رأی دیوان عالی کشور مورد پی‌گیرد قرار گرفته و با متهم شناخته شدن رد صلاحیت شدند. 

وی تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی پاکستان دیوان عالی حق توضیح خواستن از هر نهاد سیاسی و نظامی دیگر در این کشور را داراست که این مساله، از نکات مثبت نهاد قضایی پاکستان به شمار می‌رود. 

سید علی شیرازی عنوان کرد: دیوان عالی پاکستان یک ماه به نواز شریف برای درخواست جهت برگزاری دادگاه تجدید نظر زمان داده است که البته حزب حاکم با برگزاری یک نشست خبری ضمن ناعادلانه خواندن رأی صادره اعلام کردند که به این‌ رأی احترام می‌گذارند. 

وی همچنین افزود: گمانه زنی‌ها حاکی از این است که شهباز شریف و شاهد خاقان عباسی محتمل‌ترین گزینه‌ها برای جانشینی نواز شریف هستند که البته شانس شانس خاقان عباسی با توجه به اینکه شهباز شریف از نمایندگان پارلمان به شمار نمی‌رود، بیشتر است. عباسی در حال حاضر به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب شده است و تا زمان برگزاری انتخابات، زمام امور را در دست خواهد داشت. البته نکته‌ای که در خصوص شهباز شریف وجود دارد این است که روابط قوی وی با نهادهای نظامی و سیاسی پاکستان شانس خوبی را برای وی فراهم می‌کند که پست نخست‌وزیری را برعهده بگیرد اما نکته‌ای که وجود دارد عدم عضویت وی در پارلمان پاکستان است که فرایند جایگزینی شهباز شریف به جای برادر در پارلمان با برگزاری انتخابات منطقه‌ای ۴۵ روز زمان خواهد برد. به احتمال فراوان عباسی در این مدت نخست‌وزیر موقت پاکستان بوده و پس از احراز نمایندگی شهباز شریف در پارلمان پاکستان وی به عنوان نخست‌وزیر انتخاب خواهد شد. همانند این فرآیند در زمان «پرویز مشرف» نیز صورت گرفت که در ابتدا برای «میر ظفرالله خان جمالی» به مدت ۴۵ روز قدرت را در دست گرفت و پس از آن که «شوکت عزیز» در انتخابات منطقه‌ای شرکت کرده و به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شد، به عنوان نخست‌وزیر جدید پاکستان معرفی گشت. 

وی در رابطه با موضوع محکومیت کار‌شناسان حقوقی و قضایی پاکستان نیز گفت: در خصوص این سلب صلاحیت دچار تردید هستند که آیا این حکم فقط برای پنج سال بوده یا دائم العمر است. پیش از این یوسف رضا گیلانی نخست‌وزیر اسبق پاکستان پس از توهین به دستگاه قضا و رد صلاحیت به مدت پنج سال از هرگونه فعالیت سیاسی منع شد که البته پرونده وی با پرونده نواز شریف متفاوت است. به نظر می‌رسد که رأی دادگاه عالی پاکستان در خصوص نواز شریف نیز برای یک دوره پنج ساله باشد.  البته این سلب صلاحیت پایان کار حزب مسلم لیگ‌ شاخه نواز نخواهد بود چرا که این حزب پایگاه رأی سنتی خود را دارد و شانس اینکه در انتخابات آتی حداقل به عنوان اپوزیسیون مطرح در پارلمان حضوری فعال داشته باشد، مطرح است.

وی ادامه داد: این اتفاق ممکن است باعث پایان یافتن سیطره خاندانی نواز شریف و خانواده وی بر حزب و تغییر رهبر این حزب شود ولی این امر نیز قابل توجه است که نمایندگان پارلمان از حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رغم رد صلاحیت وی با نخست وزیر برکنار شده پاکستان ابراز همبستگی کرده و گفته‌اند در صورت صلاح‌دید نواز شریف و در اعتراض به این رأی دیوان عالی پاکستان حاضر به استعفا از نمایندگی پارلمان هستند. 

شیرازی ادامه داد: این پرونده قطعا تا سال‌ها گریبانگیر نواز‌ شریف و حزب وی خواهد بود و باعث کاهش محبوبیت وی در نقاطی که پایگاه سنتی رأی وی به شمار نمی‌رود، خواهد شد ولی بعید است که در پایگاه‌های سنتی رأی نوازشریف باعث ایجاد تغییرات وسیع در میزان رأی وی شود.

کد N1741949