ضرورت‌هاي ايجاد اشتغال صنعتي

حسین حقگو

254 هزار شغل، سهم صنعت، معدن و بازرگاني از برنامه اشتغال 970 هزار شغلي است كه قرار است در سال 96 در كشور ايجاد شود. اين رقم حدود 40 درصد اشتغال هدف‌گذاري شده براي بخش‌هاي اقتصادي (651هزار شغل) است.

مابقي اشتغال هدف‌گذاري شده نيز مربوط به طرح‌هاي اشتغال‌زايي (228 هزار شغل) و طرح‌هاي حمايت از اشتغال (91 هزار شغل) است. آنچه اما در مورد صنعت و معدن اهميت زيادي دارد غير از عدد بزرگي كه اين بخش بايد در رفع بيكاري كشور برآورده كند، «كيفيت» اين اشتغال است؛ چراكه هم درصد و سهم بالاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از درصد بيكاران كشور و هم كيفيت كالايي كه به‌قول مشاور ارشد رئيس جمهوری صنعت كشور باید توليد كند تا بتواند در بازارهاي بين‌المللي مشتري و خواستار داشته باشد، تحولاتي اساسي در نظام اقتصادي و صنعتي كشور را مي‌طلبد. زيرا تقاضاي داخلي به واسطه كاهش شديد قدرت خريد جامعه امكان جذب چنين محصولاتي را در حال حاضر ندارد. اما مشكل اينجا است كه بخش بزرگي از صنعت كشورمان برآمده از منابع طبيعي و معدني و معطوف به بخش مسكن و فعاليت‌هاي عمراني است، بنابراین ايجاد اشتغال در ابعاد و كيفيت تعيين‌شده فوق ديگر نمي‌تواند يك امر ساده و روزمره و بوروكراتيك باشد و نيازمند نگرشي استراتژيك و ساختاري در اين حوزه است.

از سوي ديگر، هزينه هر شغل صنعتي طبق گزارش مركز آمار ايران در سال 94 حدود 240 ميليون تومان و بر اساس گزارش‌هاي وزارت صنعت بالاي 300 ميليون تومان است كه 170 يا 180هزار شغل صنعتي (از 250 هزار شغل هدف‌گذاري شده براي صنعت، معدن و تجارت حدود دوسوم مربوط به بخش صنعت و معدن است) هزينه‌اي بالاي 40 هزار ميليارد تومان در بر دارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود راجع به «اقتصاد ايران» در سال گذشته، با اشاره به سهم 6/ 21 درصدي هزينه نيروي كار از كل هزينه‌هاي بنگاه‌هاي صنعتي بر ضرورت كمك و حمايت دولت از بنگاه‌ها براي كاهش اين هزينه از طرقي همچون پرداخت بخشي از دستمزد و سهم كارفرمايي تامين اجتماعي و اعطاي امتيازات و تخفيف‌هاي مالياتي و... تاكيد مي‌كند و ساز و كارهاي تعيين بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي كه قرار است از آنها حمايت شود را در حال حاضر ناكارآمد مي‌داند. در اين گزارش بوروكراسي ناكارآمد و احتمال بروز فساد از جمله موانع مهمي است كه همه سياست‌هاي اين چنيني را در اقتصاد ايران به شكست خواهد كشاند. (اقتصاد ايران، سال 95، مركز پژوهش‌هاي مجلس، 1396). اين نقد، نقدي است كه از سوي بسياري ديگر از كارشناسان نيز بر آن تاكيد شده و اين شيوه توزيع منابع سبب انحراف منابع و بعضا سرپا نگه داشتن بنگاه‌هاي غيرسودآور شمرده شده است. به نظر مي‌رسد علاوه بر اصلاحات ساختاري در نظام پولي، بانكي و ارزي كشور و به‌عنوان ضرورت‌هاي اساسي توليد كالاي رقابتي، در ابعاد خردتر آنچه مي‌تواند تامين‌كننده منابع مالي لازم براي ايجاد توسعه بنگاه‌هاي صنعتي باشد، ايجاد نهادي «واسط» است كه بين بانك و بنگاه قرار گرفته و از طريق بررسي توجيه فني و اقتصادي فعاليت بنگاه و «اعتبارسنجی»، تمام يا بخشي از ريسك سرمايه‌گذاري را بر عهده گيرد. (مواد 90 و 91 برنامه پنجم توسعه و 22 تا 43 طرح بانكداري بدون ربا نيز به موضوع «اعتبارسنجي» و «موسسات تخصصي مشاوره و تامين مالي» پرداخته‌اند كه متاسفانه كمتر مورد توجه قرار گرفته است.) آيا زمان انجام آن اصلاحات ساختاري و ايجاد اين گونه نهادهاي توسعه‌اي به‌عنوان ضرورت‌هاي اساسي توليد رقابتي و انبوه اشتغال پايدار فرا نرسيده است؟!