تدوین سند جامع بین‌المللی برای مبارزه با جرائم سایبری

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس عراقچی؛ معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در اجلاس ملی پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری با بیان اینکه در جهان امروز فضای سایبری به بخش جدانشدنی زندگی بشر تبدیل شده است، اظهار کرد: بهره‌گیری از فضای سایبری دیگر محدود به استفاده از رایانه‌های شخصی نیست، بلکه هر فرد قادر است در کوتاه‌ترین زمان به فضای سایبر متصل و با ظرفیت خود از آن بهره بگیرد. برخلاف گذشته که حکومت‌ها، قلمرو و مرزهای مشخصی برای خود ایجاد کرده بودند و با مرزهای طبیعی از هم جدا می‌شدند، امروزه فضای سایبری بدون مرز در اختیار حکومت‌ها و ملت‌ها قرار گرفته است.

او ادامه داد: فرصت‌هایی که این فضا در اختیار انسان قرار می‌دهد، بی‌شمار است. تاثیر زندگی روزمره در تمامی ابعاد آن، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در نیروی انسانی و منابع طبیعی و کمک به محیط زیست تنها بخشی از مزایای فراوان فناوری‌های رایانه‌ای است، اما این فناوری‌ها در کنار فرصت‌های خود چالش‌ها و تهدیدات نوظهوری را ایجاد کرده که ابعاد مختلفی از زندگی بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نمی‌توان به علت وجود چالش‌ها و تهدیدات صورت مساله را پاک کرد، خاطرنشان کرد: همانند اکثر پدیده‌های انسانی ضروری است با شناسایی نقاط ضعف فضای سایبر در صدد مدیریت و برطرف کردن آنها بربیایم، حملات سایبری، تروریسم سایبر و جرایم سایبری سه اصطلاحی است که در حوزه چالش‌های فضای سایبری مطرح می‌شود بسیاری از دولت‌هاو نهادهای بین المللی تلاش کرده‌اند، ابعاد مختلف سه مفهوم یاد شده را مورد توجه قرار دهند.

او تصریح کرد: در شرایطی که دولت‌ها درخصوص تعریف تروریسم به اجماع نرسیده‌اند، آیا می‌توان فعالیت‌هایی را که در فضای سایبری به قصد ایجاد رعب و وحشت برای اغراض سیاسی محسوب می‌شوند مشمول تروریسم سایبری دانست؟ مصادیق عینی تروریسم سایبری کدام است؟ چگونه می‌توان از تروریسم سایبری پیشگیری و در نهایت با آن مقابله کرد؟ اینها سوالاتی است که در خصوص مفاهیم حملات سایبری و تروریسم سایبری ایجاد شده و صاحب‌نظران و سازمان‌های بین المللی در خصوص آن به اجماعی نرسیده‌اند.

عراقچی با ابراز امیدواری از اینکه برخی دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی با مدنظر قرار دادن اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل در پی تعیین راه‌حل‌هایی برای چالش‌ها و تهدیدات ناشی از فضای سایبری هستند، گفت: یقینا مشارکت کلیه دولت‌ها و در نظر گرفتن دیدگاه‌های مختلف به منظور حصول اجماع در این زمینه شرط اساسی این فرآیند است.

وی افزود: جرایم سایبری موجب نقض امنیت و آرامش شهروندان در فضای سایبری شده است. مرتکبان جرایم سایبری با سو‌ءاستفاده از فضای سایبری، فضای امنی را برای خود ایجاد کرده‌اند. جمع‌آوری ادله و مستندات به منظور تعقیب و رسیدگی قضایی در خصوص این مجرمان با مشکلات پیچیده‌ای مواجه است. این جرایم به علت ماهیت‌شان مرزها را از بین برده‌اند و ناگزیر دولت‌های متعددی در مراحل مختلف رسیدگی با آنها درگیر می‌شوند.

اوبا بیان اینکه با توجه به تحولات و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد پیدایش اشکال جدید جرایم سایبری هستیم، گفت:‌ این جرایم تا چند سال قبل وجود نداشت اما امروزه توسط تبهکاران در فضای سایبر ایجاد شده است. از همین رو پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری مستلزم توجه جدی به تحولات فناوری‌های سایبری و تحقق همکاری‌های بین المللی دولت‌ها در قالب‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی شده است.

او با اشاره به کنوانسیون اروپایی جرایم سایبری که درسال 2001 تدوین شده است، گفت: در شرایطی که حدود 16 سال از تدوین این کنوانسیون می‌گذرد تحولات و پیشرفت های فضای سایبری و گسترش نجومی، دسترسی به فناوری‌های اطلاعات نیاز مبرم به یک سند جامع در سطح جهانی را موجب شده است.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به اقدامات گسترده جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اشاره کرد و گفت: مرکز ملی فضای مجازی به منظور اشراف کامل و روزآمد فضای مجازی در سطوح داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این مساله ایجاد شده است. از سوی دیگر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با درک اهمیت همکاری‌های بین المللی و با هدف تسهیل فعالیت نهادهای داخلی کشور برای تقویت تعاملات بین المللی در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری ضمن پایش کلی تحولات در حوزه‌های امنیت سایبری و جرائم سایبری در نشست‌های متعدد بین المللی حضور داشته است و رایزنی‌های قابل توجهی را با کشورهای همفکر برای تدوین یک سند بین المللی جرائم سایبری انجام داده است.

عراقچی با اشاره به تشکیل کارگروهی به دستور وزیر امور خارجه با حضور نمایندگان همه نهادهای ذیربط در بخش حقوقی وزارت امور خارجه برای هماهنگی لازم با نهادهای مربوطه در حوزه جرائم سایبری خاطرنشان کرد: در این کارگروه مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تقویت همکاری‌های بین المللی و تدوین سند جامعی برای جرائم سایبری بررسی شده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران مباحث موضوعات مربوط به جرائم سایبری را در چارچوب همکاری‌های خود با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و در قالب سند برنامه مشترک ایران با این دفتر مورد پیگیری قرار داده و برگزاری این نشست یکی از مصادیق تحقق این همکاری‌ها است.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری مستلزم توجه جدی به تحولات فناوری‌های سایبری و همکاری‌های بین المللی دولت‌ها است، گفت: پیشرفت فضای سایبری و گسترش نجومی دسترسی فناوری اطلاعات موجب شده تا یک سند جامع در سطح جهانی برای مقابله با جرائم سایبری از سوی دولت‌ها تدوین و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.