بیشتر بخوانید: چند وزیر در کابینه دولت دوازدهم تغییر می کنند؟
شرق نوشت: جستهوگریخته خبرها نشان از آن دارد که معرفی عبدالرضا رحمانیفضلی بهعنوان وزیر کشور کابینه دوازدهم قطعی است؛ بهاینترتیب روز رأی اعتماد به او در بهارستان میتواند کارزاری باشد برای نمایش میزان پایبندی نمایندگان فراکسیون امید به مطالبات اصلاحطلبانه. آنها که بهویژه در انتخابات ریاستجمهوری اخیر چندان از عملکرد وزیر کشور راضی نبودند و تعداد زیادی به دلیل نبود پیشبینیهای لازم پشت درهای رأیدهی ماندند، چنان که شخص حسن روحانی جایی به کنایه گفته بود «اگر از همه آنها که پای صندوق رأی آمده بودند، رأی اخذ میشد، رأی منتخب ملت ٢٨ میلیون بود».
انتصاب رحمانیفضلی آنطور که علی مطهری چند روز پیش خبر داده، نتیجه یک معامله بود؛ هرچند حالا وزیر کشور به کل معامله را رد کرده و به صراحت گفته «نه لاریجانی باجبگیر است، نه روحانی باجبده». علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز بر همین موضوع تأکید دارد. او روز گذشته از صندلی ریاست مجلس، سخن مطهری مبنی بر لابی خود با روحانی بر سر انتصاب رحمانیفضلی را به کل رد کرده و گفته «هیچ بدهبستانی بین دولت و مجلس در کار نیست.»
نامههای استیضاح وزیر کشور نیمهکاره ماند
به جز علی مطهری برخي دیگر در مجلس ایران بر این باورند که انتصاب رحمانیفضلی بدون شک ناشی از یک معامله است؛ بهویژه نمایندگانی که بارها و بارها به واکنشهای رحمانیفضلی در برابر حوادث سیاسی انتقاد کردهاند. انتصاب دوباره رحمانیفضلی به گفته سیاسیون نگرانی از ابقای برخی فرمانداران و استانداران را در پی خواهد داشت که بقایای دولت محمود احمدینژاد هستند و در این مدت بر طبل مخالفت کوبیدهاند و برخی از آنها حتی در بزنگاه انتخابات علیه دولت روحانی موضع گرفتهاند. ماجرای ایستادگینکردن شایسته و بایسته در برابر خودسرها از دیگر نقاط ضعف کارنامه برخی مدیران استانی منتصب وزیر کشور است. نظرخواهیهای «شرق» از نمایندگان مجلس نشان میدهد که رحمانیفضلی نهتنها با مخالفت نمایندگان اصلاحطلب روبهرو است که حتی از برخی نمایندگان نزدیک به طیف علی لاریجانی هم نمره قبولی نمیگیرد. پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، پیش از همهچیز از نامههای استیضاح وزیر کشور - کمی مانده به انتخابات ریاستجمهوری - خبر میدهد، نامههایی که تا ٥٠ امضا پای آن نشست و به دلایلی مسکوت ماند. هم آن نامهها و هم جریان انتصابها در استانها و شهرستانها همگی نشان از نارضایتی مجلس نسبت به عملکرد وزیر کشور دارد.
بقایای دولت احمدینژاد در فرمانداريها و استانداريها
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران، ازجمله منتقدان اصلی رحمانیفضلی به شمار آمده و به «شرق» میگوید: «بهتر است خود آقای رحمانیفضلی کنار بروند و اجازه دهند فرد دیگری به جای ایشان بیاید. ماندن ایشان نهتنها به نفع مردم که به نفع دولت آقای روحانی هم نیست. رحمانیفضلی با انتصابهایی که انجام داده، نتوانسته زمینه تعامل سازنده میان مردم، فعالان و مسئولان را در استانها برقرار کند؛ حالا مسائل و نقاط ضعف او در برقراری انتخابات اخیر به کنار. مسئله مهم این است که بههرحال استانداران و فرمانداران به جز عده خاص که به شیوه مناسب کشور را اداره میکنند، تعدادی از آنها بقایای دولت احمدینژاد هستند و گاهی ساز مخالف میزنند و باید تغییر کنند».
غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی در چند جمله، تناقضهای مطرح در سخنان وزیر کشور را بازگو میکند. او میگوید: «اصل پیشنهاددادن مشکلی ندارد. من هم میتوانم پیشنهاد بدهم؛ اما تصمیم نهایی برای کارآمدی برای مسئولیت یک وزارتخانه برعهده رئیسجمهوری است. احتمالا وقتی آقای لاریجانی پیشنهاد کردند که رحمانیفضلی وزیر کشور شود و آقای روحانی با آن موافقت کردند، ایدهشان این بود که ایشان از پسِ این مسئولیت خطیر برمیآیند؛ کمااینکه پیشتر رحمانیفضلی در دیوان محاسبات کارنامه و عملکرد مثبتی داشت؛ اما واقعیت این است که او در چهار سال گذشته در بسیاری از تصمیمگیریها ضعیف عمل کرد و نتیجهاش این است که انتخاباتی برگزار کرد که خیلیها همچنان از آن شاکی هستند».
وزیر آینده بتواند جلوی خودسرها بایستد
سیاوشی نیز میگوید: «جدای از مسئله رأیآوردن و رأینیاوردن رحمانیفضلی، مسئله این است که شرایط عمومی جامعه برای پذیرش ایشان مناسب نیست. مردمی که ما نمایندگیشان میکنیم، نتوانستند تعامل حداقلی را با فرماندار و استاندار برقرار کنند. البته نمونه استان سیستانوبلوچستان استثنا و بسیار امیدوارکننده است؛ اما در برخی از موارد دیگر واقعا سطح نارضایتیها بالاست».
جعفرزادهایمنآبادی همچنین تأکید کرده که آقای روحانی برای انتصاب وزیر کشور دنبال نیرویی باشد که بتواند مقابل خودسرها و دولت در سایه بایستد؛ چراکه شخص آقای روحانی بیش از هر فرد دیگری با تهدیدها و مشکلات از جانب این طیف آگاه هستند. مصطفی تاجزاده؛ فعال سیاسی اصلاحطلب نیز در توییتر خود نوشته «وزیر کشور باید امنیت کشور را با دفاع از آزادیهای قانونی مردم تأمین کند. اصولگرابودنش مهم نیست». عبدالرضا هاشمزایی در همین زمینه تأکید میکند «وزیر کشور باید مستقل، توانمند و مقتدر باشد تا بتواند کانونهای قدرت خودسرها را کنترل کند. رشد و نمو کانونهای خودسری در کشور نهتنها به ضرر اصلاحطلبی که اتفاقا درنهایت به ضرر اصولگرایان و منافع ملی کشور تمام میشود».
نمرهدهی فراکسیون امید
درهمینحال پروانه سلحشوری نیز با انتقاد از کارنامه رحمانیفضلی معتقد است «آقای روحانی به کارنامه ارائهشده از جانب فراکسیون امید توجه کند، چنانچه در آن بهوضوح نمره و کارایی وزرای مختلف شرح داده شده است. فراکسیون برای تدوین آن آمارها و بررسیها وقت گذاشته و بهتر است وزیری متناسب با وظایف وزارت کشور از جانب رئیسجمهوری معرفی شود».
علی مطهری که بهتازگی گفته بود انتصاب رحمانیفضلی نتیجه یک معامله بوده، پیشتر نیز هنگام حمله به خودرواش در شیراز از روحانی و وزیر کشور انتقاد کرده بود؛ «به رئیسجمهور محترم عرض میکنم فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بدهبستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمیشود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است». رحمانیفضلی بههرحال هرگونه لابی و معامله را تکذیب کرده است.
رأی مصلحتی نمیدهیم
حالا مسئله اصلی این است که در صورت نهاییشدن گزینه رحمانیفضلی بهعنوان وزارت کشور، موضعگیری نمایندگان چه خواهد بود. غلامرضا حیدری از رأی منفی فراکسیون امید به رحمانیفضلی خبر میدهد. عبدالحسین کریمزاده نیز تأکید میکند «مردم به فهرست امید رأی دادهاند، ما نمایندگان مردمی هستیم که نمیخواهند هیچ ردپایی از فرماندار و استاندار نزدیک به محمود احمدینژاد در دولت منتخبشان باشد. رحمانیفضلی نتوانسته چنین فرایندی را تداوم بخشد. رأی منفی ما به رحمانیفضلی، در صورت معرفی از سوی آقای حسن روحانی بهعنوان کاندیدای وزارت، تداوم دموکراسیخواهی است، ما به اهمیت رأی مردم واقفیم و آن را ارج مینهیم. رأی ما مصلحتی نیست». بهرام پارسایی نیز تأکید میکند رأی منفی فراکسیونامیدیها به رحمانیفضلی میتواند دستکم پیام مخالفت آنها با وزیر پیشنهادی را مشخص کند.
***
رحمانی فضلی کیست؟
عبدالرضا رحمانیفضلی؛ متولد ١٣٣٨، شیروان در استان خراسانشمالی. کارشناسیارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد دارد و مدرک دکترايش را از دانشگاه تربیتمدرس گرفته است؛ دکترا در رشته جغرافیا، گرایش برنامهریزی و کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی. از سال ١٣٨٢ هم بهعنوان استاد در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران تدریس کرده است. با نگاهی به سوابق اجرائیاش میتوان متوجه شد که سابقه کار طولانی با «علی لاریجانی» دارد. او از اتاق ریاست کل دیوان محاسبات کشور در خیابان برزیل راهی ساختمان وزارت کشور در خیابان فاطمی شد. رئیس قبلیاش، «علی لاریجانی»، رئیس مجلس، بود. او از سال ٨٧ با معرفی کمیسیون اقتصادی مجلس و رأی نمایندگان به ریاست دیوان محاسبات کشور منصوب شد.
سوابق اجرائی او البته برمیگردد به معاونت آموزشي و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، از سال ٦٨ تا ٧٠، اما در انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی موفق شد از حوزه انتخابیه شیروان؛ یعنی زادگاهش به مجلس برود و از سال ٧١ تا ٧٥ در آنجا مشغول فعالیت بود. با رفتن لاریجانی به سازمان صداوسیما، از اواسط دوره اول ریاست لاریجانی در جامجم، رحمانیفضلی هم به جامجم رفت؛ آنهم در جایگاه قائممقامی سازمان صداوسیما. او در این سازمان سمتهای دیگری هم داشت؛ «معاون برنامهریزی، امور مجلس و استانها»، «معاون سیاسی سازمان صداوسیما» و «رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاستجمهوری سازمان صداوسیما». در سال ٨٤ لاریجانی با حکم محمود احمدینژاد بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت منصوب شد و به تبع این انتصاب، رحمانیفضلی هم با لاریجانی به شورایعالی امنیت ملی رفت. پس از استعفای ناگهانی علی لاریجانی از دبیری شورایعالی امنیت ملی در سال ٨٦، لاریجانی عزمش را برای حضور در مجلس جزم کرد و از حوزه انتخابیه قم راهی بهارستان شد. با حضور لاریجانی در مجلس و نشستن بر صندلی ریاست آن، رحمانیفضلی هم راهی دیوان محاسبات شد. با تداوم ریاست لاریجانی بر مجلسهای اصولگرای هشتم و نهم، رحمانیفضلی هم رئیس دیوان محاسبات ماند و پس از پیروزی روحانی، او که از اعضای ستاد روحانی بود، برای طبقه هجدهم ساختمان خیابان فاطمی معرفی شد. او در نهایت از مجلس اصولگرای نهم توانست با ٢٥٦ رأی موافق، ١٩ رأی مخالف و ٩ رأی ممتنع از مجموع ٢٨٤ نماینده حاضر در صحن، رأی اعتماد بگيرد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است