صدور کیفرخواست برای پنج استاندار دیگر/ هفت استاندار تحت تعقیب قرار گرفته‌اند/ از هشت متهم راهپیمایی روز قدس تحقیق به عمل آمده است

به گزارش ایلنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در ابتدای جلسه با اشاره به ضرورت «تحول دستگاه قضایی» به عنوان یکی از محورهای فرامین مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولان عالی قضایی در هفته قوه قضاییه گفت: پرسش این است که با قوانین و مقررات فعلی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری جدید تا چه حد می‌توان در شیوه‌های تحقیق و رسیدگی تحول ایجاد کرد و در پاسخ به این پرسش، مرور قوانین در حوزه وظایف دادستان، بازپرس و ضابط موثر خواهد بود. 

شیوه‌های تحقیق بازپرسان موجب تحول اساسی در رسیدگی‌ها است

او با طرح چند سوال همانند بازپرسان تا چه حد خود متصدی امر تحقیق می‌شوند، ضابطان تا چه میزان در امر تحقیقات موفق عمل می‌کنند و عملکرد دادستان‌ها در ارائه تعلیمات به بازپرسان پیرامون تحقیقات مقدماتی که در قانون به عنوان تکلیف این مقام مشخص شده است، چگونه است، اظهار داشت: پاسخ هر یک از این سوال‌ها، معیارهای تحول در امر تحقیقات است و از جمله، آمار وقوع اختلاف میان بازپرس و دادستان در پرونده‌ها، میزان حضور بازپرس در صحنه جرم و شیوه تحقیقات از شکات، متهمان، شهود و مطلعان و معاینه محلی، می‌تواند تحول عمیق در دستگاه قضایی را در پی داشته باشد که نتیجه نهایی آن احقاق حقوق مردم است.  

دادستان تهران گلایه‌های مردم از بازپرسان را ناشی از بی‌توجهی به شاخصه‌های پیش گفته برای ارزیابی امر تحقیق دانست و اظهار داشت: مردم گلایه دارند که بازپرس وقت نمی‌گذارد، پاسخ ما را نمی‌دهد؛ پرونده‌های ارسالی از ناحیه دادسرا به دادگاه با نقایص تحقیقاتی مواجه است که موجب اعاده پرونده به دادسرا و اطاله دادرسی است و... 

جعفری دولت‌‌آبادی با اذعان به وجود خلاء‌ها و نقیصه‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرسان خواست به وظایف مقرر که در قانون پیش‌بینی شده عمل کنند و تصریح کرد: ممکن است پیشنهادهایی که در این جلسات مطرح می‌شود، تا حدی آرمانی باشد، اما بسیاری از راهکارهای مطرح، قابل اجرا است و شیوه‌های تحقیق که حاصل تجربیات شما بازپرسان است، می‌تواند به تحول اساسی در این امر منتهی شود. 

سوال بزرگ مردم این است که وجوه خود را در چه محلی نگهداری کنند

او در ادامه این جلسه، با اشاره به معضل دادسرا با موسسات مالی و اعتباری، موضوع را از دو منظر قابل توجه دانست که نخستین جنبه آن، ایجاد فضای ناامنی در جامعه بود و در این باره خاطرنشان کرد: سوال بزرگ مردمی که از عملکرد موسسات مالی و اعتباری احساس ناامنی کرده‌اند، این است که وجوه خود را در چه محلی نگهداری کنند؛ در منزل که خطر سرقت را در پی دارد یا در بانک‌ها و موسسات مالی که با ریسک ورشکستگی مواجه است؟ این موسسات با اعطای سودی بیش از آنچه که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، سپرده‌های مردمی را جذب نموده و با عملکرد نادرست مدیران این موسسات، امید سپرده‌گذار به دریافت سود بیشتر، به سراب تبدیل می‌شود. 

دادستان تهران حل مشکل موسسات مالی و اعتباری در حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع در بخش‌های تولید و اشتغال را به عنوان یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی موثر دانست. 

دولت به موضوع موسسات مالی و اعتباری ورود کرده است 

جنبه دومی که در موضوع عملکرد موسسات مالی و اعتباری مورد اشاره جعفری دولت‌آبادی قرار گرفت، شکل‌گیری این معضل در حوزه اجرایی و تقنینی بود. 

او با تصریح به اینکه مشکلات این موسسات تنها با اقدام پلیس و قوه قضاییه رفع نمی‌شود بلکه مجلس و دولت نیز باید همکاری کنند، ابراز داشت: اخیراً دولت نیز تا حدی به موضوع موسسات مالی و اعتباری ورود کرده است که امیدواریم این اقدامات نتایج عملی مثبتی در پی داشته باشد. 

تشکیل جلسات مشترک میان سه قوه برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری

دادستان تهران این واقعیت که تعداد زیادی از شهروندان در موسسات مالی و اعتباری متخلف و منحل‌شده مانند موسسه ثامن‌الحجج سپرده‌گذاری کرده‌اند را موید عمومیت مشکل این موسسات در جامعه دانست و بیان کرد: برخی سپرده‌گذاران با تقدیم دادخواست و قرار تامین خواسته اموال این موسسه را توقیف کرده‌اند که دادسرا به لحاظ جلوگیری از بی‌عدالتی، از پذیرش توقیف و پرداخت محکوم‌به یا خواسته خودداری کرده است. 

جعفری دولت‌آبادی از تشکیل جلسات مشترک میان بانک مرکزی با مجلس و دستگاه قضایی به منظور هم ‌فکری در جهت رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که به رغم عدم تکافوی وجوه و اموال این موسسات برای پرداخت طلب مردم، اقدامات اخیر به نتیجه مثبت انجامد. 

دستگاه قضایی مصمم است پرونده‌های انتخاباتی را به نتیجه برساند

او به موضوع پرونده انتخاباتی پرداخت و یادآور شد: در گذشته ایراد می‌گرفتند که تعلل قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات انتخاباتی به گونه‌ای است که این پرونده‌ها تا زمان انتخابات بعدی به نتیجه نمی‌رسند؛ صرف نظر از وارد بودن یا نبودن این انتقاد، حال که دادسرای تهران درصدد رسیدگی سریع به این دسته از پرونده‌ها است، مدعی‌اند که این تسریع و اطلاع‌رسانی با انگیزه سیاسی صورت می‌گیرد. 

دادستان تهران با بی‌مبنا خواندن این ادعا، در خصوص آخرین نتیجه رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی عنوان کرد: دستگاه قضایی مصمم است پرونده‌های انتخاباتی را به نتیجه برساند و رسیدگی مطلوب به پرونده‌ها کار مثبتی است که نتیجه زحمات قضات در دادسرهای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه است و برای پنج استاندار دیگر کیفرخواست صادر شده است که تا کنون هفت استاندار تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. 

پیگیری پرونده راه‌پیمایی روز قدس 

جعفری دولت‌آبادی به وضعیت پرونده توهین‌کنندگان به رییس‌جمهور در روز قدس پرداخت و با بی‌پایه دانستن فضاسازی به عمل آمده علیه قوه قضاییه در این خصوص، ورود دادستانی به موضوع و تشکیل پرونده اتهامی را با فضاسازی به عمل آمده بی‌ارتباط خواند و گفت: ورود دادسرای تهران به موضوع، به لحاظ ضرورت برخورد با جرم ارتکابی بوده است و تاکنون از هشت متهم معرفی شده تحقیق به عمل آمده است؛ از سه متهم آخرین دفاع اخذ گردیده و در خصوص پنج نفر دیگر تحقیقات تکمیل نشده است. 

کلاهبرداری از هشت هزار نفر در استان گلستان و سیستان و بلوچستان

او مفتوح شدن پرونده‌های ملی با شمار قابل توجه شاکی خصوصی را از جمله پدیده‌هایی دانست که دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر با آن مواجه شده و در بیان مشکلات بازپرسان در تحقیق نسبت به این پرونده‌ها اظهار داشت: پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج شکات زیادی دارد و در پرونده ورمی کمپوست بالغ بر هجده هزار نفر درگیر هستند که حدود دوازده هزار نفر اعلام شکایت کرده‌اند. هم‌چنین اخیراً در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان در قالب فروش خودرو از هشت هزار نفر کلاهبرداری شده است. 

دادستان تهران با تصریح به اینکه ریشه این پرونده‌ها خارج از دستگاه قضایی شکل می‌گیرد و عملیات مجرمانه بی‌ارتباط به این قوه است، تصریح کرد: مشکلات این پرونده‌ها در دامن دستگاه قضایی سرریز می‌شود و موانع موجود در امر تحقیق و محاکمه که ناشی از شمار زیاد شکات خصوصی و نحوه و تعدد اقدامات مجرمانه و مانند آن است، متوجه مراجع قضایی می‌گردد. 

اعتراض دادستان تهران به حکم برائت متهمان ورمی کمپوست

جعفری دولت‌آبادی به پرونده کلاهبرداری موسوم به سادات خوزستان اشاره کرد که به رغم گذشت سال‌ها از صدور حکم محکومیت، مشکل رد مال شکات همچنان باقی است. 

او نارضایتی شکات که حکم به نفع خود گرفته‌اند، اما قادر به معرفی مال جهت توقیف و تامین طلب نیستند را از جمله مشکلات دادسرا در اجرای چنین احکامی خواند و در جمع‌بندی مطالب گفته شده پیرامون این دسته از پرونده‌های ملی، خاطرنشان کرد: جنس این پرونده‌ها متفاوت است و نارضایتی مردم متوجه دستگاه قضایی است. این در حالی است که کار دادسرا نهایتاً صدور کیفرخواست است، اما شکات و مراجعین کثیر این پرونده‌ها، به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند و از آنجا که اموالی جهت تامین محکوم­به موجود نیست، این نارضایتی تداوم می‌یابد. 

دادستان تهران  از محکومیت یک نفر از متهمان پرونده ورمی کمپوست و تبرئه مابقی خبر داد و ابراز داشت: دادستانی به حکم صادره در قسمت برائت اعتراض کرده است. 

اشرار با صدور قرارهای تامین کیفری خفیف آزاد نشوند

جعفری دولت‌آبادی به پرونده‌های با موضوع شرارت‌ها پرداخت و با اشاره به حوادث اخیر شهر تهران از جمله قتل یکی از ماموران شهرداری توسط سیزده نفر که پرونده آن در ناحیه ۲۷ دادسرای تهران مربوط به امور جنایی در دست بررسی است و هم‌چنین تخریب خودروهای مردم توسط عده‌ای شرور، بیان کرد: بازپرسان و سرپرستان دادسرا‌ها توجه داشته باشند که این گونه پرونده‌ها مستلزم برخورد قاطع است لذا متهمانی که با چوب و چماق بر سر یک نفر ریخته و او را به قتل می‌رسانند و اشراری که با عربده‌کشی و ایجاد رعب و وحشت اموال مردم را تخریب می‌کنند، با صدور قرارهای تامین کیفری خفیف آزاد نشوند. بلکه برخورد مناسب با متهمان، مزاحمان نوامیس و شرارت‌ها ضروری است. 

او مقابله با آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری را مستلزم همکاری سایر دستگاه‌ها دانست و با اشاره به موضوع قاچاق کالا در قالب برند‌ها یادآور شد: امروزه در کشور ما، برند‌ها در انحصار عده‌ای است که فقط لباس خارجی وارد می‌کنند و به چند برابر می‌فروشند. برندهای انحصاری در دیگر حوزه‌ها از جمله لوازم آرایشی بهداشتی، موسیقی، فیلم و... نیز قابل توجه است. 

پیامدهای حاشیه‌نشینی به قوه قضاییه تحمیل می‌شود 

دادستان تهران به اعتیاد و حاشیه‌نشینی به عنوان دو آسیب اجتماعی که بستر برخی جرایم محسوب می‌شوند، اشاره و عنوان کرد: ریشه چنین آسیب‌هایی خارج از قوه قضاییه شکل می‌گیرد. ساخت و سازهای غیرمجاز، اخذ انشعابات غیر قانونی، ورود غیرمجاز اتباع خارجی و اسکان در حاشیه شهر‌ها، ناشی از عملکرد دستگاه اجرایی و یا مصوبات دستگاه تقنینی است، اما عواقب آثار ناشی از حاشیه‌نشینی به عنوان بستر جرم، محل نگه‌داری اموال مسروقه و... به قوه قضاییه باز می‌گردد. 

محموله‌های مشروبات لاک و مهر شده چگونه از مرزهای غربی به تهران منتقل می‌شود؟ 

جعفری دولت‌آبادی از معاونان دادسرا خواست در مقابله با جرایم مهم و آسیب‌های اجتماعی، جدیت بخرج دهند و توضیح داد: اینکه عده‌ای مشروبات لاک و مهر شده را از مرزهای غربی به قلب کشور یعنی تهران منتقل می‌کنند جای سوال دارد؛ این محموله‌ها چگونه از بزرگراه‌ها و گذرگاه‌های پلیس رد و برای توزیع وارد شهر تهران می‌شود؟ 

او ادامه چنین وضعیتی از بعد جرایم مرتبط با عفت و اخلاق عمومی را به نفع جامعه ندانست و از قضات خواست نسبت به این جرایم به ویژه در موارد ارتکاب به صورت باندی و سازمان یافته حساسیت داشته باشند و متهمان این پرونده‌ها را تحت تعقیب قرار دهند؛ تا بدانند حمل مشروب و مفاسد اخلاقی نظیر ماساژ درمانی مختلط هزینه دارد.